سقف180 هزار میلیارد تومانی لایحه بودجه 93

بودجه سال 93 دولت که قرار است صبح فردا به مجلس ارائه شود،موضوع اصلی سی و چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران بود. فعالان اقتصادی در این نشست به نقد بخشی از مواد و بندهای لایحه بودجه سال آینده دولت پرداختند و پیشنهاداتی را نیز مطرح کردند که این پیشنهادات قرار است از طریق هیات رییسه اتاق در اختیار دولت قرار بگیرد.
در نشست صبح امروز ابتدا یحیی آل‌اسحاق به انتخابات اخیر اتاق ایران اشاره کرد که طی آن رییس جدید این اتاق با رای فعالان اقتصادی بر کرسی ریاست نشست.وی با تقدیر از حضور و استقبال فعالان بخش خصوصی در این انتخابات،آن را نمودی از برخورد عادلانه و اعتدال‌گرایانه بخش خصوصی در عرصه هم‌اندیشی و پیشرفت اتاق بازرگانی دانست که به رعم وی، بخش خصوصی در این عرصه نمره قبولی را دریافت کرد و نشان داد از ظرفیت و توانایی بالایی در پیشبرد امور خود برخوردار است.
رییس اتاق تهران در ادامه سخنان خود به سراغ دستور جلسه این نشست رفت و با اشاره به اینکه دولت یازدهم طبق وعده‌ای که داده بود لایحه بودجه سال 93 را به موقع به مجلس تحویل می‌دهد، گفت: این جای خوشحالی بسیار دارد که دولت خلف وعده نکرده و لایحه بودجه سال آینده را به موقع به مجلس ارائه می‌کند اما آنچه که مهم است، رویکرد بودجه سال 93 است و اینکه این بودجه وسیله ای باشد برای رسیدن به اهداف بیان شده.
آل اسحاق افزود: انتظار بخش خصوصی این است که بودجه تنظیمی کمک حال فعالان اقتصادی باشد و در سرعت‌دهی به اجرای اصل 44 قانون اساسی،نقش کلیدی خود را ایفا کند.
رییس اتاق تهران با بیان اینکه سرمایه گذاری های جدید باید در دست بخش خصوصی باشد،تصریح کرد که دولت یازدهم باید این موضوع را مدنظر قرار دهد که حتی در انجام پروژه‌های نیمه تمام نیز باید واگذاری ها به بخش خصوصی انجام بگیرد.
او با یادآوری اینکه سقف بودجه سال آتی با رقمی در حدود 180 هزار میلیارد تومان بسته شده است، افزود: لازمه اینکه اصل 44 قانون اساسی به طور دقیق اجرا شود این است که بخش خصوصی توانمند شود چرا که در غیر اینصورت این بخش نمی تواند از پس واگذاری ها برآید.
آل اسحاق این نکته را نیز تذکر داد که انتظار بخش خصوصی این است که به همان میزان حمایتی که در واگذاری ها از بخش دولتی صورت می گیرد،بخش خصوصی نیز از این حمایت برخوردار شود.
وی سپس انتظارات بخش خصوصی از بودجه تنظیمی دولت را اینگونه عنوان کرد که بودجه باید به گونه ای باشد که ثبات اقتصادی را در تمام بخش ها به ارمغان آورد و به ایجاد فضای رقابتی و شفاف در اقتصاد کشور دامن بزند. به گفته رییس اتاق تهران،انتظار جامع از بودجه سال آتی این است که تعاملات بین المللی را به گونه ای تنظیم کند که بتوانیم از تمامی ظرفیت های خود استفاده کنیم.
آل اسحاق در عین حال،انتظارات فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی از نمایندگان مجلس در رابطه با لایحه بودجه را این دانست که نمایندگان نگاه بخشی به این لایحه نداشته باشند و مجلس کمک کند که با اقتضائات امروز کشور،بودجه دولت یار شاطر شود و نه بار خاطر.
3131