رشد 6 هزار میلیاردی معوقات بانکی در بهار 92 / معوقات بانکی به 17 میلیارد دلار رسید

علی پاکزاد: براساس گزارش بانک مرکزی در پایان خردادماه امسال میزان مطالبات معوق بانکی به رقمی معادل 63 هزار میلیارد تومان رسیده است، این رقم معادل 15 درصد کل تسهیلات ارایه شده توسط سیستم بانکی است و در مقایسه با اسفند سال 91 با رشد 6 هزار میلیارد تومانی تنها طی سه ماه، معادل 6 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.

نگاهی به روند رشد مطالبات معوق بانکی طی سالهای 84 تا بهار 92 نشان می دهد که میزان این معوقات طی این دوره   745 درصد رشد پیدا کرده است، بخشی از این رشد ناشی از افزایش تعداد بانک های کشور است و البته بخش عمده ای از این معوقات به دلیل کند شدن حرکت چرخهای اقتصادی کشور طی دوره مورد بررسی است که باعث شده قدرت بازپرداخت تسهیلات از سوی فعالین اقتصادی و مردم کاهش پیدا کند.

نسبت این مطالبات معوق به کل تسهیلات ارایه شده که از یک سو گویای توان سیستم بانکی در تجهیز منابع است و از سوی دیگر گویای میزان ریسک پرداخت وام از سوی بانک ها نیز هست، نشان می دهد، ریسک پرداخت وامهای بدون بازگشت و یا بازگشت با تاخیر از 9 درصد در سال 84 به 18 درصد در سال 88 افزایش پیدا کرده و طی سالهای بعد از آن با اندکی بهبود به حدود 15 درصد رسیده است که البته باز هم رقم قابل توجهی است.

اما در مورد ریشه این وضعیت نامناسب طی سالهای اخیر آمارهای فراوانی از سوی دستگاههای نظارتی منتشر شده است از جمله فهرست بدهکاران عمده بانکی که البته هیچ گاه به طور کامل منتشر نشد ولی در تمامی این گزارش ها بر یک نکته تاکید شده است که بانکها در بازپس گیری وامهای کوچک و به خصوص در مورد بازگشت وام مسکن هیچ ریسکی نداشته و در عمل بهترین نوع تسهیلات برای پرداخت از سوی بانکها این نوع وامها بوده است ولی در مورد وامهای بزرگ و چند میلیارد تومانی با ریسک بالا مواجه بوده و بعضا به دلیل عدم دریافت تضمین های متناسب با وامهای درشت در بازپس گیری این نوع وامها نیز با مشکل مواجه هستند.

البته نکته قابل تامل در این زمینه وامهای صنعتی است، در سالهای مورد بررسی وضعیت نامطلوب صنعتی باعث کاهش ارزش املاک صنعتی در شهرکهای صنعتی شده است، کاهش ارزش البته به صورت اسمی نبوده است بلکه به صورت واقعی، بسیاری از املاک صنعتی در شهرکهای صنعتی کشور به دلیل افت فعالیت های تولیدی مشتری ندارند و بانکها نیز برای دریافت مطالبات معوق خود نمی توانند بر روی فروش املاکی که به عنوان تضمین و وثیقه بانک در اختیار گرفته اند، حساب کنند و این به خودی خود به افزایش شدید معوقات بانکی کمک کرده است و حتی تبدیل به راهی برای سوء استفاده از وامهای تکلیفی کم بهره بانکها شده است.

برای دیدن جدول در ابعاد بزرگتر بر روی آن کلیک کنید

در نهایت امرو شاهد حجم بالای این معوقات هستیم و تا زمانی که وضعیت اقتصادی کشور بهبود پیدا نکرده و رشد اقتصادی افزایش پیدا نکند، این معوقات کاهش پیدا نخواهد کرد.

در سال های گذشته یکی از شگردهای سیستم بانکی در پایین آوردن این مطالبات به روز رسانی مطالبات بود که در واقع به تحمیل بیشتر جرایم دیر کرد منتهی و تنها بر روی کاغذا معوقات را کاهش می داد، اما امروز به طور حتم تغییر مدیران پولی کشور باید به تغییر این کاغذ بازی ها منتهی شود.

کاهش ارزش پول ملی و معوقات بانکی

یکی از مشکلات دیگری که در این سالها اتفاق افتاده کاهش شدید ارزش پول ملی بوده است، مقایسه میان معوقات بانکی براساس نرخ روز دلار در بازار آزاد نشان می دهد که طی سالهای 84 تا بهار 92 در حالی که شاهد رشد 700 درصدی میزان معوقات به تومان هستیم، این معوقات براساس نرخ دلار تنها 115 درصد رشد کرده است، این وضعیت از یک سو نشان میدهد که تولید کننده دریافت کننده تسهیلات عملا به دلیل کاهش ارزش پول ملی نمی تواند به میزان پیش بینی شده از تسهیلات دریافت شده خود استفاده کند و به طور مثال مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کند. یعنی در عین حالی که بدهکار شده و باید سود بدهی خود را هم بازپرداخت کند ارزش پولی که در اختیار دارد در حال آب شدن است و این خود به تشدید رکود فعالیت اقتصادی فرد بدهکار منجر می شود.

از سوی دیگر گویای کاهش ارزش واقعی دارایی بانکها نیز هست و مشوقی برای افزایش نرخ شود تسهیلات از سوی سیستم بانکی است. بانکها در این سالها به رغم آنکه به صورت قانونی باید نرخ سود را کاهش میدادند ولی به دلیل رشد تقاضای سفته بازی پول در عمل میانبرهای قانونی برای افزایش نرخ سود دریافتی از تسهیلات پیدا کرده اند در حال حاضر در عمل بسیاری از بانکهای کشور تا 40 درصد سود در ازای ارایه تسهیلات دریافت می کنند از طرق واسطه هایی که در عقود مختلف طرف قرار داد اولیه بانکها قرار می گیرند و این مسئله نیز ریشه در کاهش ارزش واقعی پول ملی دارد کاهشی تحمیلی که دولت برای جبران بی انظباطی مالی خود به سیستم بانکی و فضای پولی اقتصاد کشور تحمیل کرد.

31222