اجرای دستور موقت

درخواست ابطال و بدوا صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبات معترض عنه مورد درخواست شده است، به استناد ماده ۳۶ قانون تشکیلات و ائین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ در مواردی که ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی دیوان ، تقاضای صدور دستور موقت به جهت ورود خسارت به شاکی با توجه فوریت و ضرورت جلوگیری و تعذر و یا تعسر در جبران خسارت مورد تقاضا واقع می‌شود .

وفق مواد ۳۴ و  ۳۵ از قانون دیوان عدالت اداری درخواست صدور دستور موقت به یکی از شعبات دیوان ارجاع تا شعبه مرجوع الیه با بررسی ادله و جمیع جهات قانونی ناظر بر فلسفه وجودی تاسیس نهاد دستور موقت در صورت احراز ضرورت صدور دستور و به منظور فوریت جلوگیری از ورود خسارات ناشی از اقدامات مامورین دولتی و یا اجرای مصوبه معترض عنه ، شعبه مرجوع الیه نسبت به صدور دستور موقت بشرح خواسته مبادرت می نماید که به استناد ذیل ماده ۳۶ از قانون مرقوم در صورت صدور دستور موقت با رعایت ماده ۸۴ از قانون قبل پرونده خارج از نوبت در هیات عمومی دیوان رسیدگی خواهد گردید .

قانونگذار به موجب نص ماده ۳۹ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ و با عنایت به اصل برابری عموم و احاد اشخاص در برابر قانون و نظر به صدور دستور از یک مرجع ذی‌صلاح و در یک فرآیند کاملا قانونی نه تنها اجرای دستور موقت یک تکلیف قانونی و نه اختیار محسوب می‌شود بلکه حسب موازین قانونی و اصول حقوقی در صورت استنکاف علاوه بر انفصال موقت مستنکف و حکم بر جبران خسارات وارده به هیچ عنوان این مجازات بدل از اجرای دستور موقت صادره و یا مانعیتی برای اجرای ان ایجاد نخواهد کرد .

اثر دستور موقت بر دستگاه اداری طرف شکایت

اولین اثر قانونی صدور دستور موقت از سوی شعبه رسیدگی کننده به اصل شکایت، متوجه دستگاه دولتی طرف شکایت می شود که همان اجرای دستور و توقیف عملیات اجرایی ناشی از رای یا تصمیبم مورد شکایت است. بر این اساس، مطابق ماده 38  قانون دیوان عدالت اداری در صورت صدور دستور موقت یا لغو آن از سوی شعبه، مفاد آن به طرفین و در صورت رد تقاضای صدور دستور موقت، مفاد آن فقط به شاکی ابلاغ می شود.

دستگاه دولتی طرف شکایت مکلّف است به محض ابلاغ دستور موقت از سوی دایره ابلاغ یا وصول آن به طریق قانونی، اقدامات اجرایی ناشی از رای یا تصمیم مورد شکایت را فوری متوقف کرده و صورتجلسه آن را به شعبه دیوان ارسال نماید. قانونگذار با ملاحظه فوریت امر، به شاکی اجازه داده تا در صورت صدور دستور موقت، نسخه ای از آن را تحویل بگیرد. این اقدام ستودنی، به احتمال قریب به یقین، با این ملاحظه پیش بینی شده که ممکن است ابلاغ واقعی یا قانونی نسخه ای از دستور موقت به دستگاه دولتی طرف شکایت زمان زیادی ببرد و چه بسا شاکی تا زمان وصول آن از ناحیه دستگاه دولتی طرف شکایت، متحمل خسارات جبران ناپذیر شود یا اساساً صدور دستور موقت سالب به انتفاء موضوع باشد.

بر این اساس، دستگاه دولتی طرف شکایت نمی تواند پس از دریافت نسخه ای از دستور موقت از سوی شاکی، به بهانه انتظار به دریافت دستور موقت به شیوه ابلاغ واقعی یا قانونی، از عمل به مفاد آن استنکاف ورزد.

سیدجلال میرکاظمی

وکیل پایه یک دادگستری