90 درصد اصلاح طلبان رد صلاحیت شدند

پیام نو: مجلس و نهاد پارلمان در عمر انقلاب اسلامی از منظر بنیانگذار آن در راس امور بوده و باید  محور قانونگذاری در همه رئوس و شئونات کشور باشد. اصلی که البته به مدد نگاه‌های سلبی و نظارت استصوابی تا حدود زیادی به حاشیه رانده شده و با محرومیت چهره‌های شاخص و نمایندگان حقیقی ملت از حضور در این نهاد بالادستی، موضوعیت خود را به نوعی از دست داده است.

اصلاح‌طلبان به عنوان نیروهای دلسوز و متعصب به منافع ملی کشور و ملتزم به پیشرفت و توسعه روزافزون ایران، در انتخابات مجلس یازدهم نیز از حدود یک سال و نیم قبل پا به عرصه برنامه‌ریزی و رصد اوضاع گذاشته و در این راه جلسات و مباحث متعدد و طولانی را در مجموعه شورایعالی سیاستگذاری برقرار کردند تا در راستای تحکیم و تقویت "صندوق رای" به عنوان یکی از محوری‌ترین ملزومات دموکراسی  قدم بردارند.

امری که البته، زودتر از آنچه که پیش بینی می‌شد به حاشیه رانده شده و با رفتار هیئت‌های اجرایی انتخابات، سدی بزرگ بر سر راه برنامه‌های مذکور ایجاد کرد. تا جایی که در این مرحله با احراز صلاحیت حدود، تنها یک چهارم کاندیداها روبرو شدیم و بسیاری از چهره‌های مطرح و شناخته شده در خدمت به مردم از حضور در ادامه راه انتخابات توسط این هیئات محروم شدند.

رفتار سلبی این هیات به گونه‌ای بود که بیش از 1400 نفر از افراد ثبت‌نام کننده‌ای که صلاحیت آن‌ها بنا به این عناوین رد شده بود، یا انصراف داده و یا اساسا برای اعتراض به ردصلاحیت صورت گرفته، اعتراضی نکردند.

اکنون نیز در روند بررسی صلاحیت کاندیداهای باقی مانده از سوی شورای نگهبان، تقریبا صلاحیت اکثر افراد مورد تائید قرار نگرفته است. عدم تائید صلاحیتی که عمده دلائل آن با عناوینی کلی و بدون مصداق صورت گرفته و برای اثبات آن به گمانم از سوی بررسی کنندگان نیز، ادله مصداقی وجود نداشته باشد. مثلا، سوال در این جاست که صلاحیت فردی را که به دلیل عدم التزام عملی به اسلام رد شده، چگونه باید واکاوی کرد؟ مگر معیار اسلام آوردن افراد، بیان شهادتین و سایر ملزومات نیست؟ بر کدام مبنای شرعی، می‌توان عدم التزام عملی یک فرد به اسلام را که مناسک آن، عموما و نوعا فردی و شخصی بوده، محک زده و نهایتا به نتیجه روشن و مصداقی رسید؟

اکنون در حالی در آستانه انتخابات مجلس یازدهم در اسفندماه پیش رو قرار گرفته‌ایم که بالغ بر 90 درصد کاندیداهای شاخص، مطرح و امتحان پس داده اصلاح‌طلب از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شده‌اند. در چنین شرایطی، بدون تردید، همانگونه که ما پیش‌تر نیز در شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان اعلام کردیم در حوزه‌های انتخابیه‌ای که کاندیدای اصلاح طلب نداشته و فاقد چهره‌های مطمئن و کارآزموده به آرمان‌های اصلاح‌طلبی باشیم از ارائه لیست انتخاباتی در آن حوزه‌های اجتناب خواهیم کرد.

به هر ترتیب در وضع کنونی، شاهد اعمال و اجرای روندی هستیم که جز، ایجاد شکاف بین ملت و حاکمیت، خروجی دیگری نداشته و بدون تردید، ناامیدی مردم را به دنبال خواهد داشت. امری که به زعم من، یک هشدار و زنگ خطر جدی برای منافع ملی کشور و مشروعیت نظام بوده و نهادهایی نظیر شورای نگهبان باید نسبت به تجدید نظر در این خصوص، اهتمام داشته باشند.