رأفت اسلامی مدنظر رهبری را از رئیس دستگاه قضا تا زندان‌بان‌ها باید رعایت کنند

حجت‌الاسلام حسن نوروزی در گفت‌و‌گو با خبرنگار سیاسی ایلنا، درباره ضرورت محفوظ دانستن حق دسترسی به وکیل برای دستگیرشدگان حوادث اخیر در کشور گفت: آن‌هایی که در ناآرامی‌ها بودند اگر مسلحانه اقدامی کرده‌اند که به جرم حمل سلاح محاکه می‌شوند. اگر محارب شناخته شوند که حد دارد. اگر تخریب کرده‌اند که جزئیات آن در قانون مجازات اسلامی مشخص است.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصریح کرد: اینکه این افراد در نظام حقوقی ایران حق دفاع و حق انتخاب وکیل مدافع دارند در قانون اساسی و قوانین موضوعه عادی و رویه‌های قضایی و دکترین حقوقی ایران آمده و به رسمیت شناخته شده است. در اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون قید و شرط اعلام شده که گرفتن وکیل حق متهم است. همچنین آمده که کار انتخاب وکیل برای افراد فاقد توانایی در راستای حق بر معاضدت قضایی و حقوقی محول است.

نماینده اصولگرای مجلس دهم ضمن یادآوری حقوق مصرح متهم در قانون اساسی به تبصره ماده ۴۸ و ماده ۶۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: در تبصره ماده ۴۸ گفته‌اند که وکلای متهمان امنیتی باید از بین وکلایی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند انتخاب شوند، همچون دادگاه‌های نظامی. این مساله‌ای است که ما در کمیسیون قضایی در حال اصلاح آن هستیم. به‌هرحال بحث این است که این افراد می‌توانند وکیل انتخاب کنند اما از بین وکلایی که رئیس قوه قضائیه تعیین می‌کند.

نماینده مردم رباط‌کریم اظهار داشت: این تبصره را ما به کمیسیون برده‌ایم اما هنوز به صحن علنی نیامده است البته اصل این تبصره برای ارتش بوده اما به مردم عادی تسری داده‌اند اما نظر ما این است که انشاالله این را تغییر دهیم اما هنوز به صحن علنی نیامده است.

نوروزی با اشاره به پیگیر بودن مجلس جهت بررسی این تبصره در صحن علنی گفت: به‌هرحال متهم، متهم است و حق دفاع از خود دارد و ما باید این حق دفاع را به او بدهیم، که یا خودش وکیل بگیرد یا اگر نمی‌تواند برایش وکیل بگیریم تا وکیل با دقت تمام به فرایند دادرسی کمک کند تا درست‌تر انجام شود. ما این را قبول داریم که حتما باید اجازه گرفتن وکیل دهند، فعلا از وکلایی که رئیس قوه تعیین می‌کند ولی ما انشاالله این قانون را اصلاح خواهیم کرد.

وی در واکنش به انتقاد برخی افراد نسبت به وکلا مبنی بر پذیرش وکالت متهمانی با اتهامات محرز امنیتی گفت: این غلط است. حق انتخاب وکیل را قانون اساسی داده است و نمی‌شود قبل از تفهیم اتهام و محکوم شدن متهم در دادگاه طرف را محکوم کرد. باید وکیل بیاید، بحث کنند و بعد مشخص شود طرف محکوم هست یا نه. اینکه شما بگویید چون افراد محکومند چه نیازی به وکیل است این چه حرفی است؟ خیلی‌ها بوده‌اند در دادگاه‌ها محکوم به اعدام شدند بعد از سی سال فهمیده‌اند این‌ها قاتل نبوده‌اند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به حق انتخاب وکیل و دفاع از خود گفت: خیلی وقت‌ها مردم عادی بیان حقوقی را متوجه نیستند. باتوجه به استناد فنی و حقوقی که قاضی می‌فهمد و آنگونه صحبت می‌کند، متهمان هم باید وکیل بگیرند تا وکیل بتواند ازشان دفاع کند.

این عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در پاسخ به این سوال که از آنجایی که رسانه‌های خارجی از بروز چنین حواشی به نفع خود بهره می‌برند، آیا در نظر دارید که بررسی‌های خود درباره تبصره ماده ۴۸ را تسریع ببخشید تا متهمان این حوادث بتوانند حق دسترسی آزاد به وکیل را داشته باشند، گفت:  دشمن در همه زمینه‌ها با ما می‌جنگد این هم یکی از همان موضوعات جهت سوءاستفاده‌گری‌ در وقایع اخیر است که چهره جمهوری اسلامی ایران را مشوه کند.

نوروزی ادامه داد: ولی همانطور که آقا فرمودند با «دید رافت اسلامی»،  این دید رافت اسلامی یکی از مصادیقش همین بحث محاکمات و دسترسی به وکیل است. یک مقداری رئیس قوه قضائیه اگر آن رافت اسلامی را که آقا فرمودند اعمال کنند و مقداری اجازه دهند که این‌ها وکیل‌های بیشتری جهت انتخاب داشته باشند و آزادتر باشند در اخذ وکیل مشکل حل می‌شود.

وی با اشاره به اظهارات اخیر مقام معظم رهبری درباره درنظر گرفتن رافت اسلامی در برخورد با این متهمان گفت: منظور آقا که فرمودند «رافت اسلامی»، مطلق است یعنی در بحث حق وکیل، حتی در بحث محکمات یعنی تفسیر به نفع متهم مصداق دارد. در بحث اتخاذ وکیل مقداری از تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی باید پا را فراتر نهاد و حتی هم در نگهداری‌شان و هم در غذایشان مقداری آن رافت اسلامی را همانطور که رهبری فرمودند باید همه از جمله قاضی و رئیس دستگاه قضایی و زندان‌بان مراعات کنیم.