یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۴

همه سیاست‌گذاری‌ها با نگاه کاهش ناهنجاری‌ها باشد

رئیس قوه قضاییه از تمامی مسؤولان و تأثیرگذاران در مدیریت‌های اجتماعی خواست تا همه سیاست‌گذاری‌ها با نگاه کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه شکل بگیرد.

حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی روز شنبه در نشست هم‌اندیشی با نخبگان و فعالان در حوزه آسیب های اجتماعی گفت: من هیچ نهاد و سازمانی را در کشور نمی شناسم، مگر اینکه وظیفه پیشگیری از جرم را دارد.

وی افزود: به عنوان نمونه اگر دستگاه‌های اقتصادی بدرستی عمل نکنند، چه بسا با یک تصمیم نادرست میلیون‌ها چک بلامحل صادر شود که مشکلات بسیاری ایجاد می شود و بخشی از آنان به قوه قضاییه مراجعه می‌کنند.

همه دستگاه‌ها پاسخگو باشند

رئیسی با اشاره به آمار ارائه شده از سوی نهادهای علمی و اجرایی در زمینه آسیب های اجتماعی، تأکید کرد: باید تلاش کنیم این آسیب‌ها به حداقل ممکن برسد و نگاه به یک سازمان خاص، نمی تواند یک نگاه دقیق باشد بلکه باید به مجموعه دست‌اندرکاران نگاه کرد. یعنی دولت، دستگاه قضایی و مسؤولان در حوزه‌های مختلف مسؤولیت دارند و با توجه به وظایفی که قانون مشخص کرده، همگان در این ارتباط پاسخگو باشند و تفاوتی در حوزه زنان کودکان و نوجوانان نیست.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به اهمیت مسأله آسیب های اجتماعی از منظر رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: تاکنون ایشان چند جلسه تشکیل داده و از مسؤولان خواستند تا در این حوزه حضوری فعال داشته باشند.

وی، برخی شاخص‌های آسیب‌های اجتماعی را برشمرد و اعلام کرد: فرهنگ اسلامی و فرهنگ ملی و تمدنی ما در این زمینه مورد تأیید همه است اما این مسأله که چگونه ما از این شاخص‌ها فاصله گرفتیم، در واقع همان انحراف و آسیب تلقی می‌شود که باید مورد بررسی قرار گیرد.

فقر محصول بی عدالتی است

وی با اشاره به روایت پیامبر اکرم(ص) که فقر را همردیف کفر دانستند، افزود: بسیاری از علل گریز افراد از دین و ارزش ها، می تواند بی عدالتی های اجتماعی باشد و فقر محصول بی عدالتی های اقتصادی و اجتماعی است و هر چه به قانون و فرهنگ اسلامی عمل شود، گرایش مردم به دین و نظام بیشتر می‌شود.

رئیسی از همه فرهیختگان و نخبگان خواست تا با نظریه‌های خود به میدان عمل بیایند و از معاونت های اجتماعی و فرهنگی و همچنین مسؤولان دادستانی و دادگستری و کسانی که مسؤولیت دارند، خواست ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه داشته باشند.

حوزه پیشگیری، فعالتر از گذشته خواهد بود

وی با اشاره به نکات مطروحه از سوی کارشناسان و جامعه شناسان در خصوص مسائل مربوط به آسیب های اجتماعی، اظهار کرد: نکات مطرح شده، مورد استفاده گروه های اندیشه ورز قرار خواهد گرفت که در حوزه پیشگیری و مسائل اجتماعی فعال تر از قبل عمل شود.

رئیس قوه قضاییه از ضرورت ارتباط بین دستگاه قضا و دانشگاه‌ها سخن گفت و افزود: ما به دانشگاه نیاز داریم که این مسأله چه در حوزه نظارت و چه در حوزه قضاوت از اهمیت برخوردار است و با توجه به اینکه قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه را در پیشگیری از جرم اعلام کرده، ارتباط این قوه با دانشگاه‌ها می‌تواند در این موضوع تأثیر گذار باشد تا یک کار علمی و متقن انجام شود و اثرگذاری بیشتری نیز خواهد داشت.

در آسیب های اجتماعی واقع نگر باشیم

رئیسی، آسیب‌های اجتماعی را یک واقعیت انکار ناپذیر دانست و افزود: باید به دور از هر سیاه‌نمایی، واقع نگر بود. یعنی نه با خوشبینی و نه با بدبینی بلکه باید با واقعیات مواجه شد.

زندانها نگاه ترمیمی به مجرمان داشته باشند

وی افزود: در اینجا سخن از بحران نیست؛ بلکه مسأله اصلی، آسیب است. زمانی که آسیب به جرم تبدیل می شود یک فرد به عنوان مجرم در زندان نگهداری می شود و در اینجا باز اجتماعی کردن او مطرح است که یک نگاه ترمیمی است و زندان های ما باید اینگونه باشند و باید ترتیبی را ایجاد کرد که فرد بتواند به جامعه بازگردد.

علت‌های تشدید آسیب ها را فراموش نکنیم

رئیس دستگاه قضا اضافه کرد: آسیب های اجتماعی باید از نگاه علمی مورد مطالعه قرار گیرد. مسائلی همچون فقر، بیکاری، مسائل اخلاقی و دوری از معنویت همه می‌تواند از علت‌های آسیب‌های اجتماعی باشد اما عدم مدیریت در فضای مجازی ممکن است از علت‌های تشدید آن باشد یا مسئولیت ناپذیری و قانون گریزی و برخی دیگر از مسائل که هر کدام از آنها راهکار خود را دارد.

وی، خواستار بیرون آوردن پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی ارشد و دکترا با موضوع آسیب شناسی اجتماعی از کتابخانه ها و دانشگاه ها شد و افزود: این مقالات نباید بایگانی شود بلکه باید به عمل تبدیل شوند و مشکل اصلی بی عملی است و چه بسا قانون متناسب داشته باشیم.

رئیسی افزود: دستگاه های ما نقش الگوسازی و فرهنگ سازی دارند و باید توجه کنند که تربیت نه از دوران کودکی بلکه از دوران قبل از جنین و از زمان تشکیل خانواده باید مطرح شود و ارتباط این مسائل با وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی، صدا و سیما و سایر نهادهای متولی مسائل تربیت است که بسیار موثر خواهد بود.

وی با اشاره به نقش قوه قضاییه در کاهش آسیب های اجتماعی اظهار داشت: همه کسانی که در حوزه پیشگیری نقش دارند باید کار خود را انجام دهند و این گونه پرونده‌ها در دادگاه ها کاهش می یابد و آنچه که نهاد خانواده را مستحکم می‌کند این است که طلاق به دادگاه ها کشیده نشود.

این میزان از آسیب ها زیبنده نظام اسلامی نیست

وی اجرای نظریه اسلامی ایرانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی را بسیار با اهمیت برشمرد و گفت: به هیچ عنوان این میزان از آسیب ها زیبنده نظام اسلامی نیست و مجموعه دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی باید کاری کنند که به کمترین میزان از آسیب‌های اجتماعی برسیم.

معاونت پیشگیری از جرم مهمترین معاونت دستگاه قضاست

احمد نادری عضو هیأت علمی مردم شناسی دانشگاه تهران با ارائه تعاریفی از آسیب اجتماعی بر اساس نظرات اندیشمندان و جامعه شناسان، درباره ریشه شناسی آسیب های اجتماعی گفت: در یک مرحله ما از سنت به مدرنیته گذر داشتیم و از دهه ۷۰ سیاست های نئولیبرال اجرا شد که اعلام خطری بود.

وی افزود: رهبر انقلاب از اواخر سال ۹۵ جلسه‌ای را با حضور مسؤولان برگزار کردند و اولویت هایی همچون اعتیاد، حاشیه‌نشینی، فساد اخلاقی و طلاق را مطرح نمودند تا سران قوا و دستگاهها به آن بپردازند.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه آسیب های اجتماعی جرم خیز هستند، مهمترین معاونت قوه قضاییه را معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم دانست و افزود: هر منطقه، آسیب های خود را دارد و نگاه بومی به مسائل هر منطقه باید در دستور کار قرار گیرد.

نگاه فراگیر به آسیب‌های اجتماعی، اختیار سیاستگذاری را از همه می‌گیرد

تقی آزاد ارمکی استاد دانشگاه تهران اظهار کرد: این تفکر که کشور پر از آسیب‌های اجتماعی است، یک تفکر اشتباه است و ناشی از نگاه فراگیر و سلطه عرصه آسیب شناسی است که اختیار سیاستگذاری را از همه می گیرد.

وی افزود: بسیاری از مشکلات و آسیب‌های اجتماعی در واقع پروژه افراد است و مثلاً یک پژوهشگر به موضوع طلاق می‌پردازد در حالی که باید این پروژه‌ها را به مباحث بنیادین تبدیل کرد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: جامعه شناسان، سیاست را در آسیب های اجتماعی قابل اعتنا نمی دانند و امر اجتماعی را به امر حقوقی تبدیل می کنند و هنر و رسالت جامعه شناسی این است که ساحت سیاست را به حاشیه ببرد و واقعیت اجتماعی را در قالب حقوقی بیان کند.

۷۰ درصد پرونده های کلانتری‌ها به مصالحه می انجامد

محمد نوریان معاون اجتماعی و فرهنگی نیروی انتظامی در این نشست با بیان اینکه مطالعات خوبی در کلانتری‌ها و پاسگاه‌ها صورت گرفته، اظهار کرد: سالانه ۴۰۰ هزار پرونده در کلانتری‌ها مطرح می‌شود که شامل نزاع، اختلاف، درگیری خانوادگی و مانند آن است.

وی افزود: ۷۰ درصد این پرونده‌ها به مصالحه می‌انجامد و از طرفی به مردم کمک می‌کنیم تا بار قضایی را در دادگستری ها کاهش دهند.

نوریان تأکید کرد: سایه مسائل سیاسی باید از روی معضلات اجتماعی برداشته شود و آسیب ها با نگاه ملی مدیریت شود.

به گفته وی، نگاه ما به معضلات اجتماعی در چارچوب تعریف هاست اما باید توجه کنیم که آسیب ها زمینه شکل گیری انحرافات و جرایم را فراهم می کند. مانند حاشیه‌نشینی، بیکاری، بالا رفتن سن ازدواج، کودکان خیابانی و طلاق که زاییده کارهای ناصحیح در جامعه است.

معاون اجتماعی و فرهنگی نیروی انتظامی افزود: انحرافات عبارت از معضلاتی است که ریشه در آسیب ها دارند و با ارزش ها و مقررات سنخیت ندارد که به آن جرم می گوییم؛ اما آشفتگی های اجتماعی مرحله بحرانی آسیب ها و انحرافات است که جامعه را به چالش می کشاند و همچون ویروس در جامعه گسترده می شود که می توان به مسأله اراذل و اوباش و باندهای فساد و فحشا اشاره کرد.

وی، عملکرد قوه قضاییه را در مبارزه با فساد اقتصادی باعث امیدواری مردم در برقراری عدالت در جامعه دانست و از تلاش های مسؤولان دستگاه قضا تقدیر کرد.

نقش رسانه ها در پیشگیری از جرم

مرضیه ابراهیمی آسیب شناس و عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی بیان داشت: رسانه ها، هم می توانند آسیب اجتماعی ایجاد کنند و هم می توانند در کاستن آن سهم داشته باشند و اگر قوه قضاییه تمام محورهای پیشگیری از آسیب‌ها را از طریق رسانه ها اعلام کند، بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

وی افزود: ما هنوز به مرحله ای نرسیده ایم که دچار هراس اجتماعی شویم و هنوز ارزش‌ها و هنجارهای سنتی مهم تلقی می شود.

ابراهیمی با اشاره به یک پیمایش علمی افزود: بسیاری از جوانان، درگیر مسائلی هستند که نمی‌توان آن را عینی کرد و هنوز بسیاری از افراد بهترین مکان را برای پاسخ دادن به نیازهایشان خانواده می دانند.

این استاد دانشگاه از ضرورت مجازات ترمیمی سخن گفت و اضافه کرد: ما باید بر روی رفتارها متمرکز شویم و ببینیم که چه فضایی در جامعه رخ می دهد.

وی افزود: مسأله این است که نگاه خوش‌بینانه و بدبینانه در خصوص آسیب‌های اجتماعی زیاد است اما نگاه واقع‌بینانه کمتر دیده می شود.

آموزه‌های اسلامی، شاخص آسیب‌های اجتماعی

حجت الاسلام سید ابراهیم حسینی عضو هیأت علمی مؤسسه پژوهشی امام خمینی(ره) نیز شاخص آسیب های اجتماعی را فرهنگ و آموزه های اسلامی دانست و با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه قضایی با دانشگاه‌ها تأکید کرد: بودجه‌های فرهنگی را باید به افراد فرهنگی سپرد و کار فرهنگی غیر از کارهای تبلیغاتی و نمایشی است.

۱۴ هزار زباله‌گرد در تهران هستند

محمدرضا جوادی یگانه مدیر گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران و معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری تهران به مسأله کودکان زباله‌گرد اشاره کرد و گفت: این کودکان از ساعت ۱۵ تا صبح، مخازن را از پیمانکاران اجاره و زباله ها را به انبارهای داخل و خارج تهران منتقل می کنند.

وی با بیان اینکه اکثر زباله‌گردها افغانستانی هایی از منطقه هرات هستند که در گروه های خویشاوندی کار می کنند، اضافه کرد: زباله‌گردهای تهران ۱۴ هزار نفر هستند که چهار هزار نفر آنان زیر ۱۸ سال سن دارند.

جوادی یگانه افزود: برداشتن زباله از مخزن، جرم نیست و دستگیری زباله‌گردها و تخریب گودها نیز منجر به پیامدهایی می شود. چون این افراد دوباره بر می‌گردند و دستگیری نیز راه حل نیست.

وی خواستار برخورد با پیمانکاران و ارائه مددکاری به کودکان شد و با اولویت بندی فعالیت های قوه قضاییه برای کاستن از آسیب های اجتماعی، به ضرورت همکاری قوه قضاییه و نیروی انتظامی اشاره کرد.

اینستاگرام در انتخابات آینده نقش اساسی خواهد داشت

سید مجید امامی عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) اظهار کرد: ما از یک خلاء نظام حقوقی رسانه‌ای در فضای مجازی رنج می بریم و به جرأت می‌گویم که یکی از بزرگترین شبکه های اخاذی جنسی در اینستاگرام را داریم.

وی افزود: در فضای مجازی نیز شاهد رشد مهاجرت کاربران به شبکه‌هایی هستیم که احساس محرمانگی بیشتری برای مخاطب دارد و بسیاری از کاربران در حال مهاجرت به تلگرام هستند و معتقدم اینستاگرام در انتخابات آینده بشدت تعیین کننده خواهد بود.

امامی ادامه داد: ما باید به نظریه اسلامی ایرانی در حوزه آسیب‌های اجتماعی برسیم.

وی افزود: مجموعه قوه قضاییه با نظریات سکولار می‌خواهد مشکلات خود را حل کند؛ در حالی که می‌توان با نظریه اسلامی- ایرانی، آسیب‌های اجتماعی را حل کرد.

موتورهای آسیب های اجتماعی را خاموش کنیم

حجت الاسلام رضا غلامی رئیس مرکز پژوهش های اسلامی انسانی صدرا با ارائه تعاریف و تقسیماتی از آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: تا زمانی که موتورهای تولید آسیب های اجتماعی را در کشور خاموش نکنیم بسیاری از اقدامات به جایی نمی رسد.

وی از سبک زندگی غربی، فردگرایی، کم‌سوادی های مدنی، محرومیت و نابرابری در جامعه و مدیریت ضعیف فرهنگی به عنوان نمونه هایی یاد کرد و افزود: دستگاه قضایی می تواند با ساماندهی و کارآمدسازی قوانین و برخورد با قانون گریزی و آموزش بر اساس قانون شرایطی را فراهم کند که مردم و نهادهای مردمی نقش اصلی را در کنترل آسیب ها داشته باشند.

حجت الاسلام محمد تقی وکیل پور مسئول واحد فرصت دادسرای ارشاد در این نشست اعلام کرد: ما با شعار حامی خانواده فعالیت‌هایی را انجام دادیم و حتی شاهد بودیم دستگیر شدگانی که به خاطر مستی پشت فرمان به دادسرای ۲۱ ارشاد ارجاع می‌شدند آنها را به واحد فرصت اعزام می کردیم.

وی با اشاره با بیان خاطراتی از ایجاد تحول در برخی افراد، افزود: جریان فضای شهادت و مطالعه زندگی نامه شهدا و همچنین ایجاد اردوی جهادی در زمان سیل آق‌قلا باعث شد تا برخی از این افراد، فضایی را برای رسیدگی به خانواده های سیل‌زده ایجاد کنند و برخی از آنان با حضور در بهزیستی و مراکز خیریه اقداماتی را انجام دادند.

حضور کمتر از ۵۴ ساعت در هفته در منزل، آسیب‌زاست

محسن ایمانی عضو هیأت علمی گروه تعلیم و تربیت دانشگاه تربیت مدرس از طلاق به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی یاد کرد و با برشمردن علت های آن، گفت: فساد اخلاقی یکی از علت‌های آن است و روش های ناصحیح در برخورد با همسر و بها ندادن به مشاوره خانواده و حضور کم مردان در منزل باعث این آسیب اجتماعی می شود.

وی افزود: به عنوان نمونه اگر یک مرد در هفته بیشتر از ۵۴ ساعت در خارج از خانه باشد، دچار مشکلات می شود.

ایمانی همچنین به مشکلات فرزندان طلاق اشاره کرد و در ادامه به آسیب حاشیه نشینی پرداخت و گفت: اگر بیکاری در روستاها حل و درآمد آنان تأمین شود و از طرف دیگر مشکلات کشاورزی در روستاها رسیدگی شود و مهندسان، حضور مناسب در روستاها داشته باشند و دسترسی آسان به دکتر و بیمارستان وجود داشته باشد، بسیاری از مسائل حاشیه نشینی نیز حل خواهد شد.

خانم زاهدی مدیر دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان دادگستری استان تهران نیز در این نشست، خواستار تقویت این دفاتر از رئیس قوه قضاییه شد و اظهار کرد: تقویت این دفاتر بهترین پیشگیری از جرم در میان زنان و نوجوانان است.

حجت‌الاسلام علیرضا پیروزمند عضو هیأت علمی فرهنگستان علوم اسلامی نیز خواستار ایجاد شبکه نخبگانی با تأکید بر رویکرد اسلامی شد و اضافه کرد: همکاری با بدنه کارشناسی دولت در این زمینه بسیار مؤثر است و زاویه سیاسی نباید باعث شود که تشکیلات دولت در این همکاری ها نادیده گرفته شود.

عاطفه خادمی فعال آسیب های اجتماعی نیز به نقاط ضعف در مواجهه با آسیب ها اشاره کرد و از نبود توجه به حوزه فرهنگ و نقش فرهنگ و علل شکل گیری آسیب شناسی اجتماعی سخن گفت و اضافه کرد: نبود نگاه دقیق به آسیب شناسی متناسب با جامعه ایرانی یکی از این نقاط ضعف است.

کاهش بی سابقه نرخ رشد جمعیت

محمدولی علیی مدیر گروه جمعیت شناسی مؤسسه مطالعات اجتماعی دانشگاه تهران یکی از آسیب های اجتماعی را پیر شدن جمعیت کشور دانست و گفت: ایران در یک کاهش نرخ رشد جمعیت، بی سابقه ترین روند جمعیت را در جهان طی کرده است.

وی متوسط سالمندی در کشورهای اروپایی را ۱۱۰ سال دانست و بیان داشت: در ایران این روند بین ۲۸ تا ۳۰ سال طول خواهد کشید و نهادهای متولی این موضوع بدون توجه به مشکلات از کنار آن عبور می‌کنند تا این که رهبر انقلاب در یک بیانیه ۱۴ گانه نکاتی را در این زمینه مطرح کردند.

علیی افزود: آسیب هایی از ناحیه سالمندی در آینده رخ خواهد داد که اگر تدبیری برای آن در نظر گرفته نشود، دچار مشکلات فراوانی خواهیم شد.

مسعودی فرید معاون فرهنگی اجتماعی سازمان بهزیستی نیز در این نشست از آسیب نابرابری سخن گفت و افزود: هر قدر نابرابری در جامعه افزایش یابد میزان آسیب ها نیز افزایش خواهد یافت.

وی از ضرورت تربیت مدیران جهادی و راهبردی در عرصه های مختلف سخن گفت و تأکید کرد: باید به سمت دانشگاه جامعه محور برویم. ممکن است ما در عرصه های آسیب ها خوب عمل کنیم اما نقش سایر سیاست ها می تواند مؤثرتر باشد مانند پیوست اجتماعی و پیوست سلامت.

حجت الاسلام جلیل محبی دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر نیز به صورت مصداقی برخی مسائل را بیان کرد و با اشاره به آسیب مواد مخدر در کشور، گفت: تا زمانی که مواد مخدر بازار دارد، نباید انتظار داشت مصرف آن کم شود و مجازات ها باید اثر بازدارندگی داشته باشد.

تزکیه دولتمردان، ضرورتی برای حل آسیب‌ها

غلامرضا جمشیدی‌ها استاد دانشگاه و رئیس سابق دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفت: بسیاری از نکاتی که از سوی صاحب‌نظران در این جلسه مطرح شد به شکلی به دولت ارتباط دارد و منظور از دولت به صورت کلی است.

وی افزود: امام خمینی(ره) تأکید داشت که مشکل ما دولت‌هاست و تزکیه برای دولتمردان و سردمداران بیشتر لازم است و لذا امام اعتقاد داشت اصلاحات را باید از مدیران آغاز کرد.

سیاه‌چاله های اجتماعی

سجاد ستاری استاد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران به رابطه بین رخدادهای اجتماعی و روندهای سیاسی اشاره کرد و گفت: ریشه بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، اقتصاد سیاسی است و مسأله اصلی، نحوه مواجهه با این پدیده است.

وی افزود: من معتقدم سیاه‌چاله های اجتماعی را باید به جای آسیب های اجتماعی به کار برد. سیاه‌چاله هایی مانند فقر، گرسنگی، فساد اخلاقی، دوگانگی های مضاعف و گسست های روحی و عاطفی در جامعه داریم.

ستاری معتقد است؛ تحول در نظام حقوق و تکلیف و تحول در نظام منزلت و همچنین تحول در نظام عواطف و احساسات جامعه باعث تحول در حل آسیب های اجتماعی خواهد شد.

این استاد دانشگاه تأکید کرد: مسأله اصلی، توزیع نابرابر فقر است نه توزیع فقر. یعنی اگر شرایط زندگی نماینده مجلس دگرگون می‌شود، گسست هایی در جامعه ایجاد می کند و امروز دوگانگی مضاعف در جامعه شکل گرفته است.

بی‌عملی، یک آسیب بنیادی است

هادی بهرامی احسان رئیس سابق دانشکده روانشناسی گفت: مخاطب بسیاری از مسائلی که در این جلسه مطرح شد قوه قضاییه نیست.

وی با طرح سؤالاتی تأکید کرد: یکی از آسیب های بنیادین، بی‌عملی است. یعنی ما تشکیلات درست می کنیم و سازمان را توسعه می‌دهیم ولی با فقدان عمل روبرو هستیم و اگر این اصل را بپذیریم، نقش قوه قضاییه معنا پیدا می‌کند.

وی افزود: نقش دستگاه قضا، نظارت راهبردی است و باید از نظارت راهبردی به عنوان حافظ نظم اجتماعی آن را از سایر دستگاه ها مطالبه کند.

حسین مروتی جمعیت شناس نیز در این نشست از سقط جنین به عنوان یکی از آسیب های اجتماعی یاد و با ارائه آماری اظهار کرد: قوه قضاییه می‌گوید باید برای رسیدگی به این مسأله شکایتی صورت گیرد؛ در حالی که پدر و مادرها با رضایت، اقدام به سقط جنین می کنند.

وی، خواستار ورود دادستانی به این جرم شد و گفت: باندهای مفصلی در ارائه این داروها فعالیت می کنند و وزارت بهداشت در این زمینه کوتاهی می‌کند و این جنایت در بیمارستان‌ها و مراکز مامایی رخ می دهد.

آمار مواد مخدر قابلیت انتشار ندارد

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در پایان سخنان کارشناسان، با اشاره به اینکه برخی صاحبنظران آماری را اعلام کردند، تأکید کرد: آمار بیان شده در خصوص مواد مخدر و سقط جنین، آمار رسمی نیست و قابلیت انتشار ندارد.

کد N2274831

آفتاب

همه سیاست‌گذاری‌ها با نگاه کاهش ناهنجاری‌ها باشد

وبگردی

مطالب مرتبط

لیست نظرات