آفتاب
عضو هيات مديره انجمن صنعت موتورسيکلت ايران مطرح‌کرد:‏

کاهش 70 درصدي قدرت خريد بازار هدف صنعت موتورسيکلت/ ‏40 درصد بازار در اختيار موتورسيکلت‌هاي لوکس و لاکچري‏

 کاهش 70 درصدي قدرت خريد بازار هدف صنعت موتورسيکلت/ ‏40 درصد بازار در اختيار موتورسيکلت‌هاي لوکس و لاکچري‏

تداوم سياست حمايت از توليد داخلي و حذف قطعاتي که در داخل کشور توليد مي‌شوند از فهرست اقلام وارداتي، آينده اميدوار کننده‌اي پيش روي صنعت موتورسيکلت قرار مي‌دهد.‏

به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، ابوالفضل حجازي عضو هيات مديره انجمن صنعت موتورسيکلت ايران در نشستي با اصحاب رسانه با بيان اين خبر گفت: صنعت موتورسيکلت امروز به بيراهه رفته است و در صورتي که حمايت هاي دهه 70 و 80 از صنعت موتورسيکلت ادامه مي يافت امروز صادرکننده موتورسيکلت در دنيا بوديم.‏

وي با اشاره به افزايش نظارت و کنترل دستگاههاي نظارتي و قضايي و اطلاعاتي در مبارزه با فساد در بخش هاي مختلف صنعتي عنوان کرد: در صورتي کنترل و نظارت هايي که امروز آغاز شده پيش از جريان برجام صورت مي گرفت امروز شاهد شرايط کنوني در بخش هاي مختلف توليدي و صنعتي نبوديم.‏

دبير انجمن فعالان اقتصادي قم در ادامه به عنوان نماينده بخش خصوصي از اقدامات خوب دولت و وزارت صنعت تشکر کرد و گفت: اگر امروز تورم کنترل شده و آرامش به بازار ارز بازگشته در شرايطي که تحريم ها افزايش يافته تنها به جهت همراهي دولت و ورود قوه قضائيه و وزارت اطلاعات بوده است.‏

حجازي افزود: در صورتي که فساد در کشور ريشه کن نشود نمي توان کشور را به سمت توسعه و رشد اقتصادي پيش برد و امروز دستگيري هايي که در رده بالاي کشور به صورت جدي رخ مي دهد همگي در جهت مبارزه با فساد و باز گشت به رشد اقتصادي در کشور است.‏

وي گفت: هنگامي که نماينده اي که وظيفه اش قانون گذاري و دفاع از حقوق شهروندي در فساد نقش دارد چه انتظاري از فعالان خصوصي که بيش از 40 سال از عمرشان را در اين عرصه توليد و همراه دولت صرف کردند مي توان داشت زماني که مي بينند مديري ظرف مدت کوتاهي ثروتي 60 ساله را جمع مي کند.‏

وي همچنين ضمن تشکر از اقدامات موثر وزير صنعت در حمايت از توليد داخل خاطر نشان کرد: خوشبختانه وزارت صنعت به دنبال تاکيدات مقام معظم رهبري و به منظور حمايت از توليد داخل هر کالا و قطعه داخلي را از ليست ورود کالا حذف مي کند که جاي قدرداني دارد؛ هر چند دلگيري بخش توليد از دولت اين است که قبل از برجام بايد با همکاري سران قوا و بخش خصوصي واقعي اين شرايط را کنترل مي گرديد.‏

عضو هيات مديره منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان در ادامه اظهار داشت: به عنوان بخش خصوصي از دولت انتظار مي رود از افرادي که هيچ صلاحيت و تخصصي ندارد و متاسفانه در پست هاي مديريتي و تيم کارشناسي دولت قرار گرفتند را هر چه سريعتر از بدنه دولت منفک و جدا کنند.‏

اين فعال در صنعت موتورسيکلت همچنين به روند توليد موتورسيکلت طي دو سه سال گذشته پرداخت و با اشاره به افت توليد در اين صنعت عنوان کرد: در شرايطي که در سال 95 توليد موتورسيکلت 850 هزار دستگاه بود اين رقم در سال 96 به 140 هزار دستگاه و در سال گذشته به 170 هزار دستگاه رسيد به طوري که با ادامه افت توليد در 4 ماهه اول امسال توليد موتورسيکلت به حدود 40 هزار دستگاه رسيده است.‏

حجازي همچنين بخشي از علت وضع کنوني توليد در صنعت موتورسيکلت را توليد بيش از نياز سال 95 و همچنين افزايش 3 برابري قيمت و افت 70 درصدي قدرت خريد متقاضيان در سال جاري اعلام کرد و افزود : با اين روند مصرف موتورسيکلت تا پايان سال به 120 هزار دستگاه و در صورت بهبود اوضاع اقتصادي تا 200 هزار دستگاه در سال خواهد رسيد.‏

وي در ادامه از تعطيلي 90 درصدي قطعه سازان موتورسيکلت خبر داد و گفت: عدم توجيه اقتصادي و کاهش ظرفيت توليد و ورود مدل و برندهاي جديد به بازار از دلايل اصلي تعطيلي گسترده قطعه سازان موتورسيکلت است.‏

عضو هيات مديره انجمن صنعت موتورسيکلت همچنين به تغيير رويه صنعت موتورسيکلت از سنتي به مدرن اشاره کرد و گفت: با تغيير اين صنعت از شيوه سنتي به مدرن اين صنعت در حال پوست اندازي است ؛ هر چند در اين شرايط قدرت خريد قشر ضعيف کاهش و قشر خاصي وارد بازار خريد موتورسيکلت شدند و بيش از 40 درصد بازار در حال حاضر در اختيار موتورسيکلت‌هاي لوکس و لاکچري گران قيمت است و مصرف‌کننده آن قشر و گروه خاصي از مصرف‌کنندگان هستند.‏

حجازي در ادامه از فعاليت 20 واحد فعال موتورسيکلت با ظرفيت 35 تا 50 درصدي خبر داد و گفت: با وجود مجوز فعاليت 42 واحد صنعتي توليد موتورسيکلت در کشور امروز صرفا 20 واحد توليدي فعاليت دارند.‏

وي همچنين به افت 95 درصدي تقاضا در بازار موتورهاي سي جي اشاره کرد و اظهار داشت: درشرايطي که سهم بازار موتورهاي سي جي حدود 70 درصد بود امروز اين سهم به 20 درصد کاهش يافته است.‏

حجازي با اشاره به تردد 8 تا 9 ميليون موتورسيکلت با متوسط عمر 4 تا 6 سال در کشور، خاطر نشان کرد : در شرايطي که قيمت پايه موتورسيکلت به 9و نيم ميليون رسيده است با حمايت دولت و بانک ها به طور قطع استقبال مردم براي خريد و نوسازي موتورهاي فرسوده افزايش خواهد يافت.‏

اين فعال صنعت موتورسيکلت سازي در پايان ياد آور شد: در شرايط رکود سنگيني بر کشور حاکم است در صورتي که بانک ها و دولت با بخش هاي توليدي و صنعتي همراهي نداشته باشند بيش از 50 درصد واحدهاي صنعتي با مشکل جدي مواجه خواهند شد.‏




کد N2234434

وبگردی