شرط انتشار فیش حقوق مدیران

انتشار فیش حقوق مدیران, فیش حقوق مدیران,

دسترسی عموم به پرداختی مدیران فقط در صورت صدور مجوز از سوی دولت امکان پذیر است.

حتی اگر زمانی تمامی دستگاه‌ها راضی به ورود اطلاعات مربوط به حقوق کارکنان و مدیران خود در سامانه ثبت حقوق و مزایا شوند، دسترسی عموم به پرداختی‌ مدیران فقط در صورت صدور مجوز از سوی دولت امکان‌پذیر است، در غیر این صورت با وجود تکلیف قانون چنین امکانی فراهم نخواهد شد و فیش‌ حقوقی مدیران پنهان می‌ماند.


به گزارش ایسنا، طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا و تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا و مدیران کلیه دستگاه‌های اجرایی مورد ذکر در قانون شده است که به دنبال آن باید امکان دسترسی به اطلاعات حقوقی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود.


با وجود این‌که از پایان سال ۱۳۹۶ سامانه ثبت حقوق و مزایا، از سوی سازمان اداری و استخدامی طراحی و مستقر شد و در سال ۱۳۹۷ دستگاه‌ها ملزم به ورود اطلاعات حقوقی خود شدند، اما اکنون که در نیمه سال ۱۳۹۸ قرار داریم و حدود یکسال و نیم از الزام دستگاه‌ها گذشته است، همچنان اطلاعات حقوقی کارکنان و مدیران بخش‌های مختلف در سامانه وارد نشده و تکمیل نیست.


در کنار اینکه اکنون طبق دستور دولت باید تا پایان شهریورماه تمامی دستگاه‌ها اطلاعات حقوقی خود را وارد کنند، موضوع دسترسی عموم و دستگاه‌های نظارتی به اطلاعات حقوقی مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی مطرح است، چرا که در قانون برنامه ششم توسعه به این موضوع تاکید شده است.


این در حالی است که اعلام اخیر انصاری - رئیس سازمان اداری و استخدامی - در مورد دسترسی به اطلاعات پرداختی به مدیران از این حکایت دارد که این اطلاعات در پایگاه اطلاعاتی دستگاه قرار می‌گیرد و سازمان اداری و استخدامی با وجود این‌که مسئول راه اندازی سامانه بوده، اما نه مکلف به باز کردن دسترسی به این اطلاعات است و نه مجوز آن را دارد که سامانه را برای عموم باز بگذارد.


به گفته وی، تصمیم‌گیری در رابطه با دسترسی عموم به اطلاعات حقوقی مدیران به دولت بستگی دارد و هر زمان که این مجوز از سوی آن صادر شود گزینه دسترسی به اطلاعات پرداختی مدیران فعال خواهد شد.


اکنون در سال سوم اجرای قانون برنامه ششم توسعه قرار داریم و در فاصله دو سال مانده به پایان برنامه، همچنان اطلاعات سامانه ثبت حقوق و مزایا تکمیل نشده و بحث‌ها در رابطه با ورود دستگاه‌ها به سامانه و رضایت آنها برای ورود اطلاعات ادامه دارد و تا زمانی که اطلاعات تکمیل نشده و مورد بررسی قرار نگیرد بعید است که دسترسی به اطلاعات حقوقی آزاد شود.


از سوی دیگر شنیده‌ها از این حکایت دارد که مخالفت‌های زیادی در این رابطه وجود داشته و این‌که در نهایت دسترسی به اطلاعات حقوقی مدیران و دریافتی آنها آزاد شود، چندان قابل تحقق به نظر نمی‌رسد، هرچند این از الزامات قانون برنامه ششم توسعه است که دولت باید به آن عمل کرده و در راستای شفاف‌سازی پرداختی‌ها حرکت کند.


گفتنی است؛ طبق ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مقامات، رؤسا، مدیران تمام دستگاه‌های اجرایی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از اینکه قانون خاص خود را داشته یا از قوانین و مقررات آن تبعیت می‌کنند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، سازمان بنادر و کشتیرانی، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صدا و سیما، ستاد اجرایی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها، اشخاص و دستگاه‌هایی هستند که باید اطلاعات حقوق و دستمزد خود را در این سامانه ثبت کنند؛ به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد مشخص باشد و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عمومی مردم فراهم شود.
کد N2234130