داستان دنباله‌دار خشونت خانگی؛ «من نمی‌خواهم بمیرم»

آتنا شهبازی: قتل یک مادر توسط شوهر سابقش در مقابل چشمان فرزندشان، موجی از اعتراض‌ها را در ترکیه به راه انداخته است. امینه بولوت ۳۸ ساله در روز ۱۸ آگوست، در یک کافه با ضربات چاقو به قتل رسید. ویدئویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که نشان می‌دهد زن جوان در حالی که گلویش را گرفته فریاد می‌زند و دختر ۱۰ ساله‌اش التماس می‌کند که مامان لطفا نمیر.
امینه دختر ۱۰ ساله خود را به کافه برده بود  تا با فدایی وران، همسر سابقش دیدار کند و آنجا همان‌ جایی بود که مورد حمله قرار می‌گیرد. وارن در دادگاه مدعی شد که درباره حضانت بچه بحث می‌کردیم و او به من توهین کرد و من هم او را با چاقو زدم.
وارن تاکسی می‌گیرد و فرار می‌کند و بولوت ساعاتی بعد در بیمارستان جان می‌دهد. در فیلمی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، مادر فریاد می‌زند که "من نمی‌خواهم بمیرم" و دختر ۱۰ ساله‌اش به او التماس می‌کند که زنده بماند.

اعتراض به خشونت علیه زنان
پخش نام بولوت و آخرین کلمات او در رسانه‌های اجتماعی باعث شد تا دوباره بحثی درباره حقوق زنان در این کشور شکل بگیرد.
شهردار استانبول در توییتر خود نوشت: «امینه بولوت را به دلیل خشونت مردانه از دست دادیم. ما در مبارزه علیه خشونت در کنار زنان و کودکان ایستاده‌ایم و ادامه خواهیم داد.»
تیم فوتبال بشیکتاش هم در پیامی گفت: «ما در برابر این خشونت سکوت نمی‌کنیم. آرزو می‌کنیم قتل زنان به پایان برسد وعاملان با شدیدترین مجازات‌ها محاکمه شوند. به این موضوع عادت نمی‌کنیم و خفه نمی‌شویم.»
گولسوم کاو، نماینده "ما کشتار زنان را متوقف می‌کنیم" به بی‌بی‌سی گفت: «در واقع، گریه‌های آخر امینه و درخواست او برای کشته نشدن، نشان‌دهنده آن است که چقدر خواسته زنان کوچک است. خواسته ما به عنوان یک زن در ترکیه فقط کشته نشدن است.»
خانم کاو می‌گوید مردم ترکیه آگاهی بیشتری پیدا کردند و می‌دانند که فمیساید یا همان کشتار زنان تبدیل به یک معضل شده است.

آمار بالای خشونت خانگی علیه زنان ترکیه
ترکیه سابقه طولانی در خشونت خانگی دارد. بر اساس آمارها، در هفت ماه اول سال ۲۰۱۹، ۲۴۵ زن در ترکیه کشته شدند. طبق گفته‌های "ما کشتار زنان را متوقف می‌کنیم"، تنها ۳۲ زن در ماه ژوئیه کشته شدند.
بانو گوون، خبرنگار ترک می‌گوید: تمام تلاشت را می‌کنی تا یک زندگی جدید بسازی و مردی که با هزاران مشکل و سختی از او جدا شدی، تو را در مقابل چشمان فرزندت می‌کشد. قتل امینه بولوت بار دیگر طرز فکر اشتباهی را نشان داد که از زنان محافظت نمی‌کند، بلکه از ازدواج‌هایی محافظت می‌کند که به پایان زنان ختم می‌شود.
هازال کایا، بازیگر ترک هم در توییتر خود نوشت: «آنچه مقدس است خانواده نیست بلکه زندگی انسان است! از طلاق‌ها نه، بلکه از کشتار زنان باید جلوگیری کنیم. به چشمان اشک‌آلود این دختر کوچک نگاه کنیم و کشتار زنان را متوقف کنیم.»
حتی گوینده خبر زن در سی‌سی‌ان ترک هنگامی که داستان امینه بولوت را تعریف می‌کرد بغضش میترکد و شروع به گریه کردن می‌کند.
دولت ترکیه قول داده است که با این خشونت‌ها مبارزه کند. حال باید دید که آیا دولت راهکاری برای این موضوع خواهد داشت یا خیر. چرا که آمار خشونت‌ها نه تنها کاهش نیافته، بلکه افزایش یافته است.

توبا و هزاران زن دیگر...
به گفته سازمان ملل متحد، تقریبا ۴۰ درصد از زنان ترکیه خشونت فیزیکی از سوی شریک یا همسر خود را تجربه می‌کنند. ۴۰۹ زن در سال ۲۰۱۷ توسط همسر یا یکی از اعضای خانواده خود کشته شده‌اند. در واقع از سال ۲۰۱۳ ، ۷۵ درصد افزایش داشته است.
توبا ارکل، یکی دیگر از قربانیان فمیساید است. شوهرش در مقابل چشمان فرزندانشان با ۲۰ ضربه چاقو او را به قتل رساند.  توبا قصد داشت که از شوهرش طلاق بگیرد و پرونده‌ای علیه شوهرش  در مورد خشونت خانگی به دادگاه ارائه کرده بود. علی‌رغم حکم محدودیت دو ماهه دادگاه که براساس آن شوهرش اجازه نزدیک شدن به او را نداشت، به خانه‌یشان می‌رود و زنش را در مقابل چشمان فرزندانش می‌کشد.
علی ارباش، مدیر اداره امور مذهبی ترکیه هم در خطبه‌های نماز جمعه این قتل‌ها را محکوم کرد. او گفت: «جدا از هرگونه دلیل، اعمال خشونت بر زن و قتل او بزرگترین نوع آزارواذیت است. این گناهی است که در اسلام و بشریت جایی ندارد.»


خلاء‌های قانونی
این در حالی است که خطرات فزاینده‌ای که زنان با آن روبه‌رو هستند مربوط به بحث و مشاجرات طولانی مدت درمورد قوانینی است که برای حمایت از زنان طراحی شده است و بسیاری از محافظه کاران مذهبی و اجتماعی مخالف آن بوده‌اند و معتقدند که این قوانین ارزش‌های خانوادگی را نفی می کنند.
یک کنوانسیون اروپایی و یک قانون داخلی برای مقابله با خشونت علیه زنان توسط رسانه‌های طرفدار دولت ماه ها مورد هدف قرار گرفت. به آن‌ اتهاماتی مبنی بر از بین بردن نهاد خانواده زدند.
کنوانسیون شورای اروپا برای پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، که به عنوان کنوانسیون استانبول نیز شناخته می‌شود، امضاکنندگان را ملزم به مقابله با تبعیض‌ها بر اساس جنسیت، گرایش جنسی و هویت جنسی کرده است و خواستار در نظر گرفتن غرامت برای قربانی و مجازات مناسب برای مرتکبین جرم شده‌اند.
ترکیه اولین کشوری بود که در سال ۲۰۱۲ این کنوانسیون را تصویب کرد و حزب عدالت و توسعه به سرعت آن را ارتقا داد. با این وجود، نشانه اندکی مبنی بر اجرای این قوانین به طور موثر برای حمایت از زنان وجود دارد.
در گزارشی در سال ۲۰۱۸ آمده است که پلیس غالباً نتوانسته است دستورات محدود کننده صادر شده برای محافظت از قربانیان خشونت خانگی را اجرا کنند.
برخی از مردانی که به قتل محکوم شده‌اند، می توانند در برخی موارد مانند رفتار خوب در طول محاکمه و تحریک شدن توسط زن به مجازات‌های کمتری دست پیدا کنند.