وزير اقتصاد با انتقاد به رشد نقدينگي:‏

روند صعودي تورم متوقف شد

تورم, نقدینگی, وزیر اقتصاد, کسب و کار, پول, بانک؛ خصوصی سازی

وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينکه نقدينگي در حال حاضر به 2000 هزار ميليارد تومان رسيده است، گفت: در دو ماهه نخست امسال 25 درصد رشد نقدينگي داشتيم.‏

 فرهاد دژپسند اظهار داشت: اشتباه در عرصه مديريت وجود دارد اما بايد بدانيم که اشتباه با فساد و انحراف فرق دارد. زماني که سيدصفدر حسيني وزير اقتصاد بود رئيس وقت سازمان خصوصي سازي استعفا داد. وزير اقتصاد به وي پيغام داد که شما قرار است در جاي خود باقي بمانيد اما رئيس وقت خصوصي سازي گفت در سازماني قرار دارم که اگر خوب عمل کنم متهم مي شوم که چرا چوب حراج به اموال دولت زده اي و اگر بد عمل کنم باز هم بازخواست مي شوم. بنابراين مدير دولتي بايد بدون آلودگي فساد بوده و مقررات را عمل کند.‏
وي ادامه داد: در حال حاضر در بين 193 کشور جايگاه هجدهم را از نظر اندازه اقتصادي داريم که جايگاه مناسبي است اما در ميان کشورهاي منطقه بهترين رتبه را ترکيه با جايگاه دوازدهم و عربستان سعودي با جايگاه شانزدهم دارند. اين در حالي است که قرار است در سال هدف چشم انداز، در علم و فناوري اقتصاد رتبه يک منطقه باشيم ولي با اين فرايند نمي توانيم.‏
وزير امور اقتصادي و دارايي يادآور شد: ايران به طور متوسط از سال 2011 تا 2018 رشد 3.3 درصد داشته است. اين در حالي است که ميانگين رشد سالانه کشورهاي با درآمد متوسط به بالا در اين بازه زماني، 4.6 درصد بوده است.‏
وي تصريح کرد: درآمد سرانه ايران نسبت به قدرت خريد 17 هزار و 700 دلار در هر سال بوده است. اين شاخص در عربستان 50 هزار دلار، در ترکيه 22 هزار دلار و در امارات 64 هزار دلار بوده است. همچنين انحراف معيار از رشد اقتصادي ما در حال حاضر 6.8 درصد است در حالي که در امارات 1.8 درصد بوده که اين شاخص نشان دهنده رشد اقتصادي زيگزاگي و سينوسي در سالهاي گذشته ايران است.‏
دژپسند در خصوص شاخص فضاي کسب و کار گفت: رتبه ايران در ابتداي دولت يازدهم در اين شاخص 152 بود که تا 118 هم کاهش يافت اما چون سرعت بهبود فضاي کسب و کار ديگر کشورها از ما بيشتر بود اين شاخص در ايران مجدا به رتبه 128 بازگشت.‏
وي يادآور شد: ما رشد اقتصادي 12.1 درصد هم در سال 95 داشته است اما رشد اقتصادي منفي 6.1 درصدي را نيز در سالهاي گذشته تجربه کرده ايم. بنابراين رشد اقتصادي بلندمدت ما هم کم است و هم پرنوسان، ولي بهترين دوره رشد اقتصادي ايران در زمان اجراي برنامه سوم توسعه بود.‏
وزير اقتصاد با بيان اينکه سهم نفت در اقتصاد ما زياد نيست اما نقش آن بالاست ادامه داد: در سال 97 رشد اقتصاد کشور منفي 4.2 و بدون احتساب نفت، منفي 2.2 بود که نشان مي دهد رشد اقتصاد بدون نفت بهتر است و بايد به سمت اقتصاد غيرنفتي برويم. همچنين در سال گذشته بخش کشاورزي نيز  بعد از مدتها که رشد مثبت داشت، رشد منفي 1.5 درصد را تجربه کرد که علت آن خشکسالي سال گذشته بود و دو ابرچالش خشکسالي و تحريم نفت در کنار هم رشد اقتصادي ايران را تحت تاثير قرار داد.‏
دژپسند با بيان اينکه قبل از تحريم 13 آبان 97 صادرات نفت ما به روزي 2.7 ميليون بشکه رسيده بود گفت: تاثير تحريم نفت از نفت ورودي منابع با تاثير آن از نظر فضايي که در اقتصاد ايجاد مي کند فرق دارد. بخصوص که جداسازي اقتصاد از تحريم نفت کار ساده اي نيست.‏
وي يکي ديگر از شاخص هاي اثرگذار در رشد اقتصادي را ميزان سرمايه گذاري خارجي دانست و افزود: رشد سرمايه گذاري از سال 91 تا سال 97 به اين صورت بود که از سالهاي 92، 93 و 96 رشد سرمايه گذاري مثبت و در بقيه سالها منفي بود. مثلا در سال 91 رشد سرمايه گذاري منفي 17.6 درصد بود.‏
وزير اقتصاد با اشاره به ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي در سال 84 گفت: در آن زمان اعلام شد اين ابلاغيه، يک منشور انقلاب اقتصادي از اقتصاد دولت پايه به اقتصاد بازار محور است اما آمار ها نشان مي دهد در اين سالها  سهم بخش خصوصي از اقتصاد کم  و دقيقا عکس آنچه تعيين شده بوده، عمل شد. هر چند که در دولت هاي يازدهم و دوازدهم تلاش شد خصوصي سازي ها واقعي باشد اما فضاي کسب و کار نيز بايد به گونه اي باشد که بخش خصوصي ورود پيدا کند.‏
وي با تاکيد بر اينکه وضعيت ما در رشد اقتصادي، سرانه اقتصادي و بهره وري سرمايه گذاري قابل قبول نيست، خاطرنشان کرد: توليد ما همچنان به واردات کالاهاي اساسي وابسته است و در 30 سال بعد از جنگ هنوز نتوانسته ايم وابستگي توليد به خارج از کشور را کاهش دهيم. تحليل ما اين است که اين نگراني ها بيشتر هم مي‌شود.‏
دژپسند با اشاره به پيش بيني رشد اقتصادي سال 98 ايران از سوي دو موسسه بين المللي آي ام اف با منفي 6 درصد و گوربنک با منفي 4.5 درصد افزود: برآورد وزارت اقتصاد از رشد اقتصادي کشور در سال جاري منفي 5 درصد است. البته در اين برآوردها ترسالي امسال پيش بيني نشده بود و قطعا کشاورزي ما رشد مثبت خواهد داشت ضمن اينکه اين ترسالي هم براي کشاورزي مناسب خواهد بود و هم آسيب هايي در پي داشت که مفري براي بهبود رشد اقتصادي است که عمدتا در بخش ساختمان اثر مي گذارد.‏
‏وزير اقتصاد در بخش ديگري از اظهارات خود به بحث تورم اشاره و اظهار کرد: عمدتا تورم يا ناشي از فشار تقاضا است يا فشار پول (نقدينگي) و يا تقاضاي ارز که در ايران هر سه اين موارد جاري شد. نقدينگي در حال حاضر به 2 هزار هزار ميليارد تومان رسيده است و در دو ماهه نخست امسال 25 درصد رشد نقدينگي داشتيم. همچنين هر يک درصد افزايش نرخ ارز 44 درصد تورم توليد کننده را رشد مي دهد.‏
وي با بيان اينکه برخي مي گفتند امسال تورم ماهانه 3 رقمي مي‌شود اما برآوردهاي بانک مرکزي نشان مي دهد که به حول و حوش 30 درصد مي رسد، گفت: تورم ماه به ماه در حال حاضر روند کاهشي در پيش گرفته و تورم ماهانه نيز از 52 درصد به 42 درصد کاهش يافته است که به اين معناست که مديريت تورم جواب داده و در اين دو ماه اخير اوج تورم شکسته شد.‏
دژپسند تصريح کرد: مراجعاتي که براي معافيت مالياتي صادرکنندگان داريم نشان مي دهد صادر کنندگان در حال بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستند که در کاهش تورم اثر گذار است.‏
وزير اقتصاد در بخش ديگر ياز اظهارات خود بيکاري را يکي از معضلات کشور دانست و افزود: بيکاري در سه ماهه اول امسال از 12.1 درصد زمستان 97 به 10.8 درصد بهار 98 رسيده است که بخشي از ان به خاطر نرخ مشارکت اقتصادي و بخشي هم به خاطر رونق کشاورزي و صنعت ساختمان بوده است اما بيکاري فارغ التحصيلان همچنان 1.5 برابر بيکاري کل است که اميدواريم با رشد شرکت‌هاي دانش بنيان به اشتغال فارغ التحصيلان کمک شود.‏
دژپسند درباره تسهيلات بانکي گفت: در سال 96 بيش از 614 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي پرداخت شد که در سال 97 اين شاخص به 717 هزار ميليارد تومان رسيد اما فقط 30 درصد آن تسهيلات جديد بوده است.‏
وزير اقتصاد افزود: در دو ماهه ابتدايي 98 بيش از 12 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 34 درصدي داشته است. حدود 62 درصد اين تسهيلات براي سرمايه در گردش بوده که اتفاق خوبي است.‏
وزير اقتصاد يکي از انتقاداتي که به اقتصاد کشور مي‌شود را بانک پايه بودن آن عنوان کرد و گفت: گفته مي‌شود اقتصاد ايران بازار محور نيست اما با تدابيري که انديشيده شد بازار سرمايه از عمق و ثبات بيشتري برخوردار شد و اين بازار در حال پيدا کردن نقش خود در بازار مالي کشور است.‏
وي گفت: به عنوان مثال پتروشيمي نوري در هفته هاي اخير هزار ميليارد تومان در بورس عرضه کرد و سرمايه گذاري بانک سپه نيز در بورس عرضه شده است که نشان مي دهد دولت در حال عمق بخشي به بازار سرمايه است.‏
دژپسند درباره انتقاداتي که به واگذاري ها مي‌شود، تصريح کرد: مي گويند کشت و صنعت مغان چرا ارزان داده شد اما بايد بگوييم که اين بنگاه اقتصادي در مزايده فروخته شد. نمي توان نحوه فروش يک زمين چند هکتاري را با زمين چند متري مقايسه کرد. نحوه تعيين قيمت پايه در مزايده ها را قانونگذار اعلام کرده که بر اساس آن ابتدا کارشناس رسمي دادگستري قيمت گذاري مي کند سپس اين قيمت به هيئت واگذاري متشکل از چند وزير، نمايندگان بخش خصوصي مانند اتاق بازرگاني و دو نماينده مجلس است. با اين حال همچنان در حال تغيير روش واگذاري ها هستيم.‏
وي در پاسخ پرسشي درباره رمز ارز گفت: دولت به رمزارزها رسميت داد ولي هيچ مسئوليتي براي آن ندارد و ريسک کاهش قيمت رمزارز بر عهده استخراج کننده يا ماينر است ضمن اينکه به هيچ عنوان امکان استفاده از رمزارزها در داخل وجود ندارد.‏
وزير اقتصاد در پاسخ به پرسش ديگري درباره انتفاع دولت از افزايش نرخ ارز تصريح کرد: گفته شده دولت برنده اول افزايش نرخ ارز است اما تاکنون يک ريال از مابه التفاوت افزايش نرخ ارز به دولت نيامده است. بنابراين اينکه دولت به دنبال افزايش نرخ ارز باشد هيچ موضوعيتي نداشته و اين اظهارنظر را نه به عنوان وزير بلکه به عنوان کارشناس مي گويم.‏
وي در خصوص استعفاي پوري حسيني نيز گفت: رئيس سابق سازمان خصوصي سازي دوباره استعفا داد و عملا يک هفته آخر را سر کار حاضر نمي شد. ما هم با استعفاي وي موافقت کرديم. رئيس جمهور از من خواسته است تا براي انتصاب رئيس جديد اين سازمان سرعت عمل به خرج دهم.‏
دژپسند درباره بازار مسکن گفت: دولت بدنبال افزايش عرضه مسکن است و وزارت اقتصاد، اختصاص املاک دولتي به توليد مسکن را پيگيري مي کندکه هفته آينده خبر آن اعلام خواهد شد.‏


کد N2233649