دومین دادگاه ۲۶ متهم پرونده جدید پتروشیمی

به گزارش ایسنا، در ابتدای این جلسه قاضی مسعودی مقام ضمن تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ به متهمین پرونده جدید پتروشیمی، اظهار کرد: در جلسه گذشته بخشی از اتهامات به متهمین تفهیم شد و نوبت به دفاع حمید صداقتی رسید.

نماینده دادستان پس از حضور در جایگاه در تشریح ادله اختصاصی اتهامات حمید صداقتی متهم ردیف پنجم پرونده، گفت:  گزارشی مبنی بر اعتراف دو نفر دیگر از متهمین پرونده، اوراق بازجویی و تحقیق از رضا رهبری و حمید صداقتی، لیست بارنامه‌های معرفی شده که وحید صابری اقدام به فروش کرده است، اظهارات متهم در بازجویی مبنی بر خریداری ۶۰۰ تن مواد پتروشیمی که ۱۵ درصد مواد به کارخانه آمده و ۸۵ درصد آن را در کف بندر فروخته است از جمله ادله این پرونده است.

در ادامه قاضی مسعودی مقام از حمید صداقتی خواست در جایگاه حاضر شود و گفت: حمید صداقتی فرزند الله بخش، حسب کیفرخواست متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام تولیدی کشور از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲۷۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۶۰ میلیارد ریال، آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟

حمید صداقتی پس از حضور در جایگاه ضمن رد اتهام انتسابی عنوان کرد: من در شهری اقدام به تاسیس کارخانه کردم که نه راه آهن دارد نه جاده ۴ راهه نه فرودگاه و شناخته شده نیست. با توجه به محرومیت منطقه و با توجه به تاکید بر تولید، کار تولید را انتخاب کردم.

این متهم ادامه داد: کارخانه‌ای متعلق به من بوده است که در آن نه کارتن خواب گذاشتم نه معتاد استخدام کردم بلکه اعضای خانواده خود مثل برادر و همسرم را اعضای هیات مدیره کردم. اگر نیت اخلال داشتم با آبروی خانوده‌ام بازی نمی کردم. ما اقرار می کنیم بخشی از مواد را در بازار آزاد فروختیم اما نه این مقدار بوده و نه این مبلغ بوده است.

وی بیان کرد: من دارایی نداشتم. خانه پدرم که ارث برادران و خواهرانم بود را وثیقه بانک گذاشتم و وام گرفتم. اگر اخلال گر بودم می آمدم سوله خالی بگیرم؟ شهرک ما به دلیل پر بودن از سوله‌های خالی معروف به شهرک ارواح است. شاید توجیهی منطقی نیست اما من طرح توجیهی کارخانه را خودم نوشتم. در آن زمان ماشین آلات ۲۰۰ میلیون بود اما زمانی که بانک پول را آزاد کرد ماشین آلات ۸۰۰ میلیون شد.

صداقتی عنوان کرد: با توجه به اینکه در این شهر محروم ۷۰ کارگر در کارخانه داریم اگر این کار را نمی کردیم کارگران بیکار می شدند. اتهام انتسابی به من ۲۷۰۰ تن بوده است من در بازپرسی در شرایطی بودم که امید داشتم زودتر بیرون بیایم و اگر قتل هم جلوی من می گذاشتند امضا می‌کردم.

وی افزود: من ۲۵ برگه دارم که بازرسی به صورت سر زده به کارخانه ما سر زده است. کارخانه ما را دکتر امینی معاون رییس جمهور و استاندار افتتاح کردند. اگر صوری بودیم این مدارک همراه من نبود.

این متهم خاطرنشان کرد: آقای حسینی نماینده دادستان گفتند، شما کاری کردید که به تولید کننده واقعی مواد نرسید. والله تولید کننده واقعی علاقه‌ای به گرفتن مواد نداشت. ما به دلیل مسائل دارایی جرأت نمی‌کنیم به بورس کالا ورود کنیم. یکی از دلایل اقرار من به ۱۵ درصد این بود که مشتری خود را از دست ندهم. من فکر می کردم با تعزیرات حکومتی روبرو هستم.

صداقتی بیان کرد: حیات کارخانه من به مشتری‌هایم بستگی دارد. نمی خواستم آنها را از دست بدهم. ضابط اطلاعات وقتی وضعیت منطقه ما را دید گفت اصلا پرونده برای من تشکیل نمی‌دهد. من پارسال می خواستم ۲ میلیارد از بانک وام بگیرم که گفتند سود شما به اندازه‌ای نشده است که بخواهیم به شما وام بدهیم. مالیات برای خریدار بورس حکم خودکشی دارد.

این متهم تصریح کرد: ما سوله‌ها را احداث و ماشین آلات را مستقر کردیم. سپس اوایل سال بخشی از نیاز خود را از بورس کالا خریدیم. بنده طی یک نامه اعلام کردم که تولید کننده هستم ولی تا امروز هیچ کس به داد ما نرسیده است، درنتیجه بخشی را فروختم. بنده باید هر ماه ۱۲۰ میلیون تومان به بانک می دادم و بیش از ۱۰۰ میلیون هزینه کارخانه بود.

وی تاکید کرد: مجبور شدیم بخشی را در بازار آزاد بفروشیم، اما وجدان ما اجازه نمی داد که سوداگری کنیم. تولید کننده در مضیقه و فشار است، این را حضرت آقا هم گفتند و تاکید کردند که باید روی تعطیل شدن کارخانه های تولیدی حساس بود.

وی افزود: اینجا مقررات گوناگون و متناقض است، در یک روز سه بار دستور العمل عوض می شود، بنده پارسال دوبار پشت فرمان می خواستم سکته کنم. دادستان علم و عمل و ایمان دارد اما سر ماه که شد کارگرش ۲ میلیون تومان از او نمی خواهد. ما اخلالگر نیستیم. ما حتی به خاطر محرومیت استان به تعداد کارگران هم اضافه کردیم.

این متهم ادامه داد: به منفعت اشاره شده است اگر دارایی ها و امکاناتم و بدهی‌هایم را در دو کفه ترازو بگذاریم بنده بدهکار هستم، ۷ میلیارد تومان گرفته‌ام باید ۱۳ میلیارد تومان پس دهم.

صداقتی گفت: حداقل خانواده در استان ما ۵ نفره است. بنده ۷۰ کارگر دارم. این هفتاد نفر با احتساب خانواده هایشان به ۳۵۰ نفر می رسند که چشم این‌ها به این کارخانه است.

قاضی مسعودی مقام با اشاره به اظهارات این متهم، گفت: این صحیح نیست که شما بگویید من برای اینکه می خواهم از خودم دفع ضرر کنم خسارتی به ملت بزنم و بگویید به این دلیل که مجازات‌های تعزیرات خفیف است پس تخلف و جرم انجام دهم و ۸۰ میلیون جمعیت ایران را دچار ضرر کنید.

این متهم پاسخ داد: زمانی که ما اقدام به سرمایه گذاری کردیم و همچنین در زمان اجرای طرح به علت التهاب ارز سیستم کارخانه ما هم از آن اثر گرفت. این مواد در چرخه بوده است.

قاضی مسعودی مقام گفت: شما در بدترین شرایط به دنبال ضرر به مردم رفتید و زمینه‌ای فراهم کردید که اقلام را با قیمت گران‌تر بخرند.

صداقتی عنوان کرد: چرخ تولید ما هیچ گاه نخوابید.

قاضی مسعودی مقام اظهار کرد: اینکه متهمان در روند دادرسی هر کدام یک مطلب می‌گویند و کتمان می کنند، اقاریر آنها موجود است. این یک روند ناصحیح است که در دادرسی وجود دارد که در هر مرحله، مراحل قبل را زیر سوال ببریم و کتمان کنیم و بگوییم چون می ‌واستیم آزاد شویم این را اعلام کردیم.

متهم صداقتی گفت: ما که نمی دانستیم به اتهام اخلال جلوی شما قرار می گیریم. تولید کننده جایی که کارد به استخوانش می‌رسد خطایی هم انجام می‌دهد.

حسینی نماینده دادستان در این هنگام گفت: طبق اظهارات خودشان در فروش مواد اولیه به ۲۷۰۰ تن رسیدیم.

متهم گفت: من ۸۰۰ تن آن را قبول دارم. در استان ما کارگزاری نبود به همین خاطر به آقای صابری وکالت دادیم و این به خاطر ضمانت اجرایی خودشان بود که بتوانند این مواد را بفروشند.

نماینده دادستان گفت: میزان مواد اولیه این پرونده ۳۰ هزار تن است. تحقیقات درمورد ده ها هزار تن دیگر در شرف تکمیل است. متهم نسبت به عمل خود اشراف داشته است. در مقطعی به دلیل اختلاف قیمت بین بورس کالا و بازار آزاد برایشان سود بهتری داشت.

این متهم گفت: ما می گوییم جایی دست را فدای سر کردیم. حضرت آقا گفت تولید کننده در مضیقه و فشار است.

قاضی مسعودی مقام گفت: نگفتند که تخلف و جرم کنید. اگر اینطور است همه استدلالی مثل استدلال شما می آورند و جرم انجام می دهند.

در ادامه وکیل مدافع این متهم به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و با قرائت دل نوشته ای از متهم گفت: لازم است متهم در فضایی قرار بگیرد تا بتواند بیانات خود را ابراز کند. ما شاکریم در نظام قضایی کشور این فضا وجود دارد.

وی ادامه داد: در کیفرخواست آمده که به واسطه جنگ روانی و تحریم‌ها قیمت ارز افزایش یافت این موضوع صحیح است و افزایش چهار برابری آن بر قیمت مواد پلاستیکی هم اثر گذاشت، به کاهش ۲۰ درصدی عرضه هم ختم شد.

وکیل مدافع صداقتی با بیان اینکه این کارخانه تنها در سال ۹۷ سود ده بوده است، گفت: موکل من در یاسوج با پرداخت سود کلان مبادرت به احداث کارخانه کرد. موکلم به این دلیل که با بورس کالا آشنایی نداشت خرید محصولات را به آقای صابری واگذار کرد.

وی با اشاره به اظهارات موکل خود مبنی بر اینکه تناژها در کیفرخواست اشتباه است، تصریح کرد: هر انسانی دچار اشتباه می‌شود ممکن است ضابطین هم اینجا اشتباه کرده باشند که بر سود نهایی هم تاثیر می‌گذارد. لذا می‌خواهیم که به کارشناس امر مراجعه شود. اگر این درخواست را قبول نداشتید درخواست برائت را داریم.

نماینده دادستان گفت: موضوع اتهام بند ج ماده ۱ است که قانون گذار جرم اخلال را برایش در نظر گرفته است.

وی در ادامه با قرائت اتهامات متهم وحید صابری متهم ردیف ششم این پرونده در خصوص ادله اختصاصی موجود در پردنده این متهم، گفت: اوراق در خصوص نحوه خرید و فروش، اوراق مواجهه حضوری نازیلا امیرکواسمی و وحید صابری، گزارش معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات در پرونده وجود دارد.

وی تاکید کرد: مواد در بازار آزاد فروخته می شد و ارزش آن بین ۱۷ تا ۱۸ میلیارد تومان بوده است. از ۱۵۰۰ تن، ۲۰۰ تن تامین نابغ شده است. متهم گفته که سود حاصله در این بخش ۱۰ میلیارد تومان بوده است که تقسیم شده است.

پس از قرائت ادله اختصاصی توسط نماینده دادستان، وحید صابری به اذن قاضی در جایگاه حاضر شد.

قاضی مسعودی مقام در تفهیم اتهام به وحید صابری اظهار کرد: وحید صابری فرزند علیرضا حسب کیفرخواست و محتویات پرونده متهم به مشارکت در اخلال عمده از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان ۲۵۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۲۲۵ میلیارد ریال، آیا اتهامات انتسابی را قبول دارید؟

وحید صابری ضمن رد اتهام انتسابی گفت: اتهام من هم مشارکت دارد و هم اخلال است که من هر دو را کلا رد می کنم. تناژ و منفعت را نیز رد می کنم. به غیر از دو نفری که در این پردنده وکیلشان بودم با سایرین هیچ ارتباطی نداشتم. من آقای قلقشه را اصلا ندیدم حتی تلفنی هم با ایشان صحبت نکردم. چطور می شود با کسی که آشنایی ندارم معامله کرده باشم؟

وی افزود: افراد این پرونده دو دسته هستند یا اصلا آنها را نمی شناسم، یا می شناسم اما مراوده مالی نداشتم.  زمان دستگیری به ما گفتند علت فروش مواد پت بوده است. واقعیت را گفتم و انکار نکردم. گفتند غیر از شرکت هایی که وکیلشان بودم با شرکت تک جام معامله کردم. گفتم دروغ است زیرا بارنامه وجود دارد.

این متهم خاطرنشان کرد: اینکه چند نفر را به اتهام مشترک به صرف عنوان اتهامی مشترک در یک پرونده شریک دانست صحیح نیست. متهمان پرونده بدون اینکه به هم ارتباطی داشته باشند معاملات جداگانه‌ای انجام داده‌اند بنابر این نمی‌توان مشارکت در جرم افراد دیگر را به من انتساب داد. آنها هر کاری کردند به خودشان مربوط است.

وی با ذکر مثالی خطاب به قاضی گفت: در پرونده هایی که شما رسیدگی می کنید افرادی محاکمه می شوند که اموال بانک را به تاراج برده‌اند. درست است که بازرسی جمع بزند و بگوید اینها مشترکا اخلال کرده‌اند؟ بحث من در مشارکت است. استاد حقوق ما می گفت اگر در یک خیابان سه نفر در جاهای مختلف چاقوکشی کنند همه با هم شریک هستند؟

قاضی مسعودی مقام در واکنش به این صحبت متهم صداقتی گفت: در جنایات اشتراک فقط در رکن مادی است و سوء نیت مشترک نمی خواهد. باید برای شما مثال درست می زدند تا کسی که حقوق نمی داند نگوید در جنایات باید رکن معنوی داشته باشیم.

صابری ادامه داد: تناژ مواد نباید به گونه‌ای بیان شود که عمده بودن را نشان بدهد. تنها اتفاقی که افتاده این است که برای شرکت‌های تولیدی عرضه خارج از شبکه صورت گرفته و این امر ناگهان به اخلال تبدیل شده است و حالا من به عنوان وکیل در جایگاه متهم قرار گرفتم. مواد نه دست به دست و نه احتکار شده بلکه در چرخه تولید کشور استفاده شده است.

این متهم بیان کرد: در صحبت‌های آقای حسینی فقط به بند ج ماده ۱ قانون اخلال اشاره شده است و دلیلی توضیح داده نشده که چرا و تحت چه شرایطی عنصر بزه در جامعه اتفاق افتاده است؟ در سال گذشته طوفانی اتفاق افتاد که ارزش پولی ما در دو ماه ۴۰۰ درصد کاهش پیدا کرد.

صداقتی با تاکید بر اینکه جواز عمده فروش مواد پلاستیکی دارد گفت: این امر اگر از ریشه اخلال است چرا جواز کسب صادر می‌شود؟ اداره امور مالیاتی برای جرمی که از ریشه اخلال است ضریب مالیاتی اختصاص داده است؟ در کشور صدها شرکت تولیدی وجود دارد و جواز تولید به آنها داده شده است پس صرف اینکه این کار اخلال است یعنی هر کسی جواز کسب دارد یا پروانه تولید دارد اخلالگر است.

وی افزود: افرادی در بازار هستند که با وجود داشتن جواز و تابلو به صورت غیررسمی کار می کنند و افرادی هم هستند که ۲۰ سال است شغل اصلی شان خرید و فروش مواد کارخانه است در صورتی که هیچ کدام پیگیری نشدند و مجرم نیستند.

متهم ردیف ششم این پرونده خطاب به قاضی پرسید: آقای قاضی خریدار کیست؟ جز این است که خریدار بر اساس نیاز خرید می کند و در بازار می فروشد؟ افرادی زمان تشکیل پرونده صاحب کالا بودند و در تعزیرات منع تعقیب خوردند فرق آنها با این دو نفر که من بخاطرشان متهم به اخلال عمده هستم در چیست؟ تفاوت آنها با شرکت های آریا صنعت و مبتکران چیست؟ فروش مواد در بازار آزاد مصداق ماده ۵ قانون تعزیرات حکومتی است. در ماده ۴۵ قانون که مواد پلیمر را جزء خدمات محاسبه کرده آمده است کسی که تخلف فروش انجام داد به سازمان تعزیرات ارجاع شود. من خریدار و وکیلی بودم که در مقام وکالت مواد را فروختم.

این متهم ادامه داد: اگر این مواد احتکار یا قاچاق شود ممکن است اخلال شود اما اینکه مواد یک شرکت تولیدی را یک شرکت دیگر تولید کند مصداق اخلال باشد در مورد کسانی که پروانه کسب دارند عنوان نشده است و به صرف فروش مجرم شناخته نمی شوند. آیا خرید و فروش مواد به یک شرکت دیگر که پول آن تمام و کمال پرداخت شده است سبب اخلال می شود؟

وی به چند نمونه از پرونده هایی که با اقدامات بیشتر در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شده است اشاره و عنوان کرد: برای مثال پرونده ۶۸۰ میلیارد ریالی شرکت تعاونی البرز در تعزیرات استان البرز، رسیدگی به پرونده عرضه خارج از شبکه یک شرکت دیگر در تعزیرات قم، رسیدگی به پرونده ۴ شرکت به میزان ۲۵ هزار تن در تعزیرات هرمزگان از این موارد است.

صداقتی گفت: تناژ ۲۵۰۰ تن در صورت صحت نمی تواند مصداق اخلال عمده باشد. زیرا همراه با سوء نیت نبوده است. آنچه باعث گرانی و اقدامات شد یک اقدام خارجی بود که منجر به کاهش ارزش پولی در کشور شد. اینکه یک شرکت تولیدی مواد اولیه خود را واگذار کند یک رسم در بازار است. از کجا می‌دانیم این کار تخلف یا جرم است؟

این متهم با اشاره به نامه خشنودی نماینده دادستان در پرونده گفت: در این نامه آمده است در خصوص دلالان به نظر می رسد نیازمند رسیدگی تعزیراتی است لذا در صورت صلاحدید مراتب به تعزیرات حکومتی ارجاع شود. صاحبان شرکت‌ها تاکید داشتند احتکار نشود، به بازار یا مرز ارسال نشود و فقط و فقط به تولیدکنندگانی که جواز تولید دارند واگذار شود.