اصناف مشارکت کننده در انتخابات شوراها متخلف هستند

به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، اعضای هیأت رئیسه اتحادیه‌های صنفی، اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و اتاق اصناف ایران که در انتخابات شورا‌های اسلامی شهر یا روستا به عنوان نامزد مشارکت داشته‌اند و یا در زمان انتخاب شدن در هیأت رئیسه یکی از مجموعه‌های مذکور عضو شورای شهر یا روستا بوده‌اند، براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها، آیین نامه اجرایی انتخابات اتاق‌های اصناف و در نهایت حکم هیأت تخصصی اقتصادی و مالی دیوان عدالت اداری، باید از سمت خود در تشکل‌های صنفی باید کنار گذاشته شوند.
به دنبال تصویب قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، عضویت همزمان اعضای هیأت رئیسه اتاق‌‌های اصناف و اتحادیه‌های صنفی در شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع شد.
براساس قانون اعضای هر یک از تشکل‌های صنفی برای حضور در انتخابات شوراها باید سمت خود استعفا داده و پس از آن مجاز به مشارکت در انتخابات می‌شوند، همچنین اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اگر قصد نامزد شدن در انتخابات تشکل‌های صنفی اعم از اتحادیه‌ها یا اتاق‌های اصناف را دارند باید از سمت خود در شورا استعفا دهند.
در این خصوص پس از پیگیری رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان‌های صنفی کشور جهت اجرای این قانون تعدادی از فعالان صنفی که از این قانون تخطی کرده‌اند به دیوان عدالت اداری شکایت کردند.
این نهاد داوری پس از بررسی شکواییه ایشان‌ رأی و نظر خود را اعلام و شکایت ایشان را وارد ندانسته‌است، دکتر زین‌العابدین تقوی رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری این حکم را صادر کرده‌است.
براین اساس شاکیان این پرونده که خود را مشمول قانون می‌دانند و تلاش کردند از مسیر دیوان عدالت اداری راهکاری برای حفظ سمت‌هایی که براساس قانونی باید آنها را ترک کنند به دست آورند که دیوان نیز در حمایت از قانون مصوب، شکایت ایشان را رد کرده‌است.
با صدور این حکم حجت بر مرکز امور اصناف و بازرگانان و هیأت عالی نظارت بر سازمان صنفی کشور تمام شده و باید قانون را در مورد ایشان اعمال شود.
از این رو شاکیان این پرونده یعنی مرتضی یزدان‌شناس، حسین چناقچی، سیدمهدی تاجداران، جلال‌الدین محمد شکریه، محمود علیزاده، حسن ارشاد دانا، کوروش سیری، محمد مرادی و کریم تالبی اگر همچنان در سمت خود در تشکل‌های صنفی یا شورای شهر هستند باید عزل شوند.
آنچه مسلم است حضور این افراد در یکی از سمت‌های فوق یعنی بی‌احترامی به قانون از سوی افرادی که خود برای اجرا و احترام به قانون منتخب شده‌اند و شاید بهتر باشد ایشان در انتظار عزل نبوده و با کناره‌گیری داوطلبانه به قانون احترام بگذارند.