سنگینی هزینه ممنوعیت ناگهانی بر دوش صادرکنندگان غیرنفتی

هزینه سنگین تصمیمات یک شبه و ناگهانی در حوزه تجارت خارجی را بخش خصوصی و صادرکنندگانی می پردارند که برای ورود و ماندگاری در بازارهای هدف سرمایه گذاری کرده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی آفتاب، در شرایطی که بسیاری از صادرکنندگان برای ورود و ماندگاری در بازارهای هدف هزینه سنگینی را متحمل شده و تلاش می کنند با ابزارهای مختلف بازاریابی و بازارسازی، صادراتی مداوم و مستمر را ایجاد کنند، تصمیم یک شبه و کارشناسی نشده برخی دستگاه های دولتی همه زحمات ایشان را نابود می کند.

ممنوع شدن صادرات یک محصول خصوصا در حوزه اقلام مصرفی و صنایع غذایی باعث می شود، زحمات چندین ساله یک شرکت و برند از بین رفته و رقبای آن از دیگر کشورها یک شبه بازار ایشان را تصاحب کنند.

متاسفانه به محض وقوع بحران در بازار یک محصول دستگاه های دولتی بدون نگاه کارشناسی اولین اقدامشان متوقف کردن صادرات است.

در اینکه مصرف کننده داخلی در اولویت قرار دارد شکی نیست، اما نباید به صادرات غیرنفتی کشور نیز بی تفاوت بود.

اگر به هر دلیلی عرضه یک محصول در بازار با بحران روبرو شد، نباید با یک حکم صادرات آن محصول به طور کلی ممنوع شود و باید برای بازارهای صادراتی که به سختی ایجاد شده، استثتاء قائل شد.

در شرایطی است که تا پیش از این ممنوعیت صادرات یک محصول به وزارت صنعت، معدن و تجارت سپرده شده بود، در تصمیمی جدید به جای یک وزارتخانه کمیته ای متشکل از 6 عضو عهده دار این مسؤلیت شده است.

متاسفانه تنها نماینده بخش خصوصی در این کمیته اتاق بازرگانی و جای تشکل های تخصصی فعال در حوزه های مختلف خالی است، در حالی که ایشان می توانستند براساس موضوع و به صورت عضو موقت برای تصمیم گیری در خصوص صادرات محصولی که به حوزه فعالیت شان مربوط می شود، به عضویت این کمیته درآیند تا دیگر اعضای کمیته براساس نظر کارشناسی و تخصصی ایشان تصمیم گیری کنند.

در این خصوص معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: بر اساس تصمیم سران سه قوه تصمیم‌گیری در مورد ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی به کمیته‌ای متشکل از وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صنعت و اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی سپرده شد.

عبدالمهدی بخشنده معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در حاشیه مراسم ملی نقش مشارکت عمومی ــ خصوصی در توسعه بخش کشاورزی در پاسخ به تسنیم درباره برداشته شدن ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی گفت: ما همواره در وزارت جهاد کشاورزی مخالف ممنوعیت صادرات هرگونه محصول کشاورزی هستیم و هیچ‌گاه پیشنهادی در این ارتباط نداشته‌ایم.

وی افزود: با توجه به اینکه سران سه قوه قبلاً تصویب کرده بودند که ممنوعیت صادرات و واردات مسئولیتش با وزارت صمت است، آنها تصمیم می‌گرفتند که صادرات محصولات مختلف از جمله کشاورزی آزاد یا ممنوع باشد.

معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: حجتی 3 بار در ماه‌های گذشته نامه نوشته بود که موافق ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی نیست و خواستار وضع عوارض صادراتی به‌جای ایجاد ممنوعیت شده بود.

بخشنده گفت: در صورتی که محصول کشاورزی زیاد صادر شود و این امر منجر شود که در بازار داخلی قیمت آن محصول افزایش یابد، می‌توان این موضوع را از طریق وضع عوارض صادراتی کنترل کنیم، این روشی است که در همه کشورها از آن استفاده می‌شود.

وی اظهار داشت: پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی مورد قبول سران قوا قرار گرفته و مصوبه‌ای در این خصوص تصویب شده و از هفته گذشته به وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و گمرک ابلاغ شده که تنها در شرایطی صادرات کالایی را می‌توان ممنوع کرد که 6 عضو کمیته‌ای ویژه رأی به ممنوعیت صادرات آن دهند.

معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در پاسخ به سؤال دیگر خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه اعضای این کمیته را چه سازمان‌هایی تشکیل می‌دهند گفت: دبیرخانه این کمیته در سازمان توسعه تجارت قرار دارد و اعضای آن شامل وزارتخانه‌های جهادکشاورزی، صنعت معدن تجارت و اقتصاد و امور دارایی و سازمان برنامه و بودجه و اتاق بازرگانی است.

بخشنده یادآور شد که در صورتی که 6 عضو این کمیته به ممنوعیت صادرات کالایی رأی دهند می‌توان صادرات یک کالا را ممنوع کرد اما این شرط وجود دارد که باید پیش از یک ماه ممنوعیت صادرات کالا به صادرکنندگان اعلام شود و این ممنوعیت تنها در زمانی ایجاد می‌شود که شرایط اضطرار باشد.

کد N2212361

آفتاب

سنگینی هزینه ممنوعیت ناگهانی بر دوش صادرکنندگان غیرنفتی

وبگردی

مطالب مرتبط

لیست نظرات