روند رسیدگی به جرایم رانندگی

در بخش دوم از بررسی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، به بیان روند قضایی رسیدگی به این جرایم می پردازیم.

در بخش دوم از بررسی جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، به بیان روند قضایی رسیدگی به این جرایم می پردازیم.
فرض کنید در طی یک تصادف رانندگی فردی فوت می نماید و همسر باردار او خواهان پرداخت دیه از سوی مرتکب می-شود. حال سوال اینجاست که جنین او نیز از دیه سهمی دارد یا خیر. در پاسخ باید گفت با توجه به روند قانونی تقسیم ارث که جنین از اموال ارث می برد، در اینجا هم به همان نسبت از دیه سهم می برد، البته مشروط بر اینکه جنین زنده متولد گردد و اگر جنسیت او در هنگام تقسیم دیه مبهم باشد، باید حصه دو پسر برای او کنار گذاشته شود. تا بالاترین درصد احتمال حفظ گردد. هم چنین در فرض اینکه طفل جنین باشد یا صغیر غیرممیز (مثلا حدود ۴ سال)، ولی دم و خانواده متوفی با رعایت غبطه جنین، حق اعلام رضایت خود را مبنی بر گذشت از متهم و عدم پرداخت دیه دارند. در این حالت دادگاه اقدام به نصب قیم نموده و قیم به صورت موقت اقدام به تصمیم گیری می کند. البته دادستان نیز در کلیه موارد، بر رعایت مصلحت طفل نظارت دارد.

در بررسی احتمالی دیگر فرض کنید شخصی که در اثر بی احتیاطی در رانندگی منجر به فوت کسی شده و محکوم به ۱۸ ماه حبس تعزیری گشته است، به موجب دادنامه، یک‌ سال از محکومیت او به حالت تعلیق درآمده است. در این حین او موفق به کسب رضایت اولیای دم شده و بنا بر ماده ۲۷۷ آیین دادرسی کیفری تقلیل و تخفیف مجازات تعلیقی خود را از دادگاه درخواست نموده است. اما درخواست او به دو دلیل مورد قبول قرار نمی گیرد؛ زیرا ماده ۲۷۷ مربوط به مجازات های اجرایی است، اما مجازات تعلیقی از حالت اجرا خارج شده است. همچنین رای صادره از سوی قاضی به منظور اهدافی صادر گشته است؛ از جمله اینکه مرتکب را از ارتکاب دوباره جرم دور نگاه دارد. بنابراین تقلیل این مجازات امری خلاف ماهیت مورد نظر قاضی است.

همچنین در محکومیتی مشابه می توان وضعیت فردی را بررسی کرد که به دلیل ایراد صدمه بدنی غیرعمد در حین رانندگی به زندان و پرداخت دیه محکوم شده است و در مراحل مقدماتی به دلیل عدم توانایی در سپردن وثیقه و یا معرفی کفیل به زندان معرفی شده است. اگر مدت زمان حبس او به اتمام رسد و مرتکب هنوز وثیقه ای نگذاشته باشد، چه زمان پرداخت دیه او حال شده باشد یا نه و حتی مدعی خصوصی پرونده خود را پیگیری نموده باشد یا نه، کماکان باید در حبس بماند، زیرا مطابق ماده ۱۳۲ و ۱۳۶ آیین دادرسی کیفری سپردن وثیقه به دو منظور صورت می گیرد؛ ابتدا اینکه دسترسی به متهم موجود باشد و متهم از بند تعقیب نگریزد و دلیل بعد اینکه امکان وصول ضرر و زیان و خسارات وارده به به مدعی خصوصی وجود داشته باشد. بنابراین آزادی بدون سپردن وثیقه و یا اخذ تامین خلاف ماهیت مواد مذکور است. هم چنین نیز اگر دادگاه حکم قطعی به تقسیط دیه صادر کند نیز تفاوتی در آزادی شخص متهم ندارد.

هم چنین اگر شخص مرتکب با خودروی شخصی دیگر، موجب قتل یا جرح شده باشد، علاوه بر مجروح و یا خانواده مقتول، صاحب خودرو نیز می تواند به دلیل خسارات وارده به اتومبیل خود طرح شکایت نماید. زیرا راننده هم موجب ورود صدمه بدنی به مجروح و هم باعث صدمه مالی به صاحب خودرو شده است.

و اگر راننده بدون گواهینامه اقدام به رانندگی نموده، حتی در صورت رضایت شکات و یا احراز بی احتیاطی و غیرعمد بودن عمل مذکور، دادسرا قرار منع تعقیب و یا محکومیت را صادر کرده و پرونده با صدور کیفر خواست به دادگاه فرستاده می شود.
نویسنده: سحر سیدتفرشی‌ها ـ روزنامه آفرینش