توافقنامه ژنو از منظر حقوق بین الملل

شاید اولین سوالی که از ابتدای توافقنامه ژنو مطرح بود، آن است که آیا این توافقنامه در چهارچوب کنوانسیون وین ۱۹۶۹ هست یا نه. یعنی معاهده‌ای بین‌المللی است و یا توافقنامه‌ای صرفا سیاسی؟!

شاید اولین سوالی که از ابتدای توافقنامه ژنو مطرح بود، آن است که آیا این توافقنامه در چهارچوب کنوانسیون وین ۱۹۶۹ هست یا نه. یعنی معاهده‌ای بین‌المللی است و یا توافقنامه‌ای صرفا سیاسی؟! عنوان این توافق عبارت است از برنامه‌ی اقدام مشترک یا عبارت انگلیسی آن Joint plan action و عده‌ای هم که این توافقنامه را معاهده نمی‌دانند، به همین عنوان استناد می کنند!!

اما باید توجه داشت، آنچه یک معاهده‌ بین المللی بشمار می‌آید، عبارت است از توافق چند تابع حقوق بین‌الملل با یکدیگر که رکن اصلی آن عبارت است از انعقاد و امضای آن به وسیله‌ نمایندگان کشورهای طرف قرارداد و لذا بنا به عقیده علمای حقوق، ترمینولوژی یا الفاظ و اصطلاحات برای اطلاق عنوان معاهده به یک توافق بین‌المللی از اهمیت چندانی برخوردار نیست! بلکه برای تشخیص معاهدات از توافقنامه‌های صرفا سیاسی باید به بررسی این امر پرداخت که قصد طرفین از قرارداد فی‌مابین چه بوده و چه آثاری بر آن مترتب است.

در توافقنامه‌ ژنو، ایران و شش کشور جهان موسوم به ۱+۵، همگی در زمره‌ تابعان حقوق بین‌الملل هستند و از سخنان نمایندگانشان و متن توافقنامه چنین بر‌می آید که قصد همه‌ طرفین حل و فصل موضوع و پایبندی به تعهدات است. لذا باید آنرا معاهده دانست و نه صرفا یک توافقنامه‌ سیاسی.

در این میان برخی این سوال را مطرح می‌کنند که با توجه به اینکه در یکی از بندهای توافقنامه در بخش تعهدات طرف غربی آمده است: عدم صدور قطعنامه‌های جدید تحریم هسته‌ای توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد و با لحاظ این امر که شورای امنیت نهادیست دارای شخصیت حقوقی، چگونه ممکن است چند کشور برای آن ایجاد تعهد به عدم وضع تحریم نمایند. در پاسخ به این سوال باید گفت علت ایجاد چنین شبهاتی در ذهن، نگاه صرفا حقوقی به مسائل بین‌المللی است، در حالی که نمی‌توان بدون توجه به واقعیات موجود در روابط بین‌الملل، صرفا براساس مباحث انتزاعی حقوقی به تحلیل روابط کشورها و معاهدات پرداخت، لذا در این مورد نیز باید توجه داشت که از میان پانزده عضو شورای امنیت، رای پنج کشور دارای حق وتو می‌باشد که در تصویب یا عدم تصویب قطعنامه‌ای که در این شورا مطرح می‌شود تعیین کننده است و همه این پنج کشور گروه ۱+۵ نیز هستند. بنابراین روشن است که بند فوق‌الذکر در توافقنامه‌ ژنو در حقیقت به منزله‌ تعهد اعضای دائم شورای امنیت به ممانعت از تصویب تحریم جدید علیه جمهوری اسلامی ایران است، نه ایجاد تعهد برای ثالث.

بنابه دلایل مذکور روشن است این توافقنامه معاهده می‌باشد و براساس حقوق بین‌الملل، معاهدات مشمول کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در خصوص حقوق معاهدات می‌باشند؛ بر همین اساس، به استناد ماده ۶۰ کنوانسیون وین، نقض اساسی یک معاهده دو جانبه از سوی یکی از طرفین، طرف دیگر معاهده را مجاز می‌دارد تا به نقض مزبور به عنوان مبنای فسخ، یا تعلیق کامل یا بخشی از آن استناد نماید. بنابراین چنانچه طرف غربی در هر مرحله‌ای از انجام تعهدات خود در کاهش تحریم‌ها و عدم وضع تحریم جدید سرباز زند؛ جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بدون آنکه مسئولیتی حقوقی متوجه‌اش شود، به شرایط پیش از توافقنامه باز می‌گردد و از انجام تعهدات خود، خودداری نماید، لذا در این خصوص نیز جای نگرانی نیست.

با توجه به همه‌ جوانب حقوقی این توافقنامه، باید آن را موفقیت مهمی در تاریخ دیپلماسی کشور به حساب آوریم.

نویسنده: خدایار سعیدوزیری - روزنامه آفرینش