حقوق اقتصادی

از جمله گرایش های نوین و کاربردی رشته ی حقوق که در سالهای اخیر در برخی دانشگاههای کشور راه اندازی شده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود، حقوق اقتصادی است.

از جمله گرایش های نوین و کاربردی رشته ی حقوق که در سالهای اخیر در برخی دانشگاههای کشور راه اندازی شده و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می شود، حقوق اقتصادی است. هرچند در خصوص تعریف عبارت حقوق اقتصادی، نظر واحدی وجود ندارد و برخی آنرا حوزه مقررات گذاری و دخالت دولت در اقتصاد می دانند، برخی دیگر آنرا رشته ای برای پژوهش و کار عمیق تر در زمینه ی حقوق تجارت و بازار دانسته اند که به بررسی رابطه ی اقتصاد و تجارت می پردازد، چراکه اقتصاد اعم از تجارت است و تجارت تنها بخشی از اقتصاد را در برمی گیرد، لذا به نظر این عده، حقوق اقتصادی در حقیقت رشته ای است منشعب شده از حقوق خصوصی که به سبب توسعه ی مباحث حقوقی اقتصاد، ماهیتی مستقل یافته و به گرایشی مجزا بدل گشته است. در این مفهوم حقوق اقتصادی شکل تکامل یافته و به روز شده ی حقوق تجارت است!

لیکن نظر سومی نیز وجود دارد و آن اینکه حقوق اقتصادی گرایش مستقلی از حقوق است که خود به شاخه هایی از جمله حقوق اقتصادی خصوصی و حقوق اقتصادی عمومی تقسیم می گردد؛ که این دیدگاه نسبت به دو تعریف دیگر پذیرفتنی تر و منطقی تر به نظر می آید. در حقیقت امروزه دیگر نمی توان علوم گوناگون را به خصوص در حوزه ی علوم انسانی از یکدیگر مجزا دانست و مانند جزیره هایی جدا از هم مورد مطالعه قرار داد و تاسیس گرایش های میان رشته ای به یک ضرورت بدل شده است؛ چراکه برای مثال در حوزه بررسی ابعاد حقوقی سازمان تجارت جهانی (WTO) باید ضمن احاطه بر علم حقوق، از مفاهیم اقتصادی نیز سررشته داشت تا معنای بسیاری از اصطلاحات و مفاهیم اقتصادی را درک نمود، در غیر اینصورت فعالیت ها نمی تواند با موفقیت چندانی همراه باشد و از واقع گرایی فاصله می گیرد.

به جرات می توان گفت امروزه وکالت نیز دیگر مانند گذشته نیست که یک وکیل بتواند در تمام حوزه ها و موضوعات به وکالت بپردازد، بلکه با توجه به حجم گسترده و متورم قوانین در زمینه های گوناگون، باید حوزه ای را به عنوان حوزه ی تخصصی خود برگزیند و در آن به صورت عمیق فعالیت نماید و یکی از گسترده ترین و کاربردی ترین این حوزه ها، حقوق اقتصادی است.

وجود متخصصین این گرایش میان رشته ای، همچنین می تواند منجر به آن شود که نهادهای تخصصی در زمینه ی اقتصاد بتوانند نقش تاثیرگذاری در طرحها و لوایح اقتصادی نیز داشته باشند که این امر به غنای هرچه بیشتر این طرحها و لوایح کمک می کند؛ چراکه تلفیق علم انعطاف پذیر اقتصاد با علم حقوق که تاحدود زیادی خشک و غیرقابل انعطاف است می تواند هم استحکام لازم برای قواعد حقوقی را محقق سازد و هم عوامل متغیر علم اقتصاد را در نظر داشته باشد.

نویسنده: خدایار سعیدوزیری ـ روزنامه آفرینش