تعاون، نبض اقتصاد کشور

آغاز تعاون رسمی در ایران را می‌توان به تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ شمسی دانست که موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته بود، اما از لحاظ تشکیل و ثبت …

آغاز تعاون رسمی در ایران را می‌توان به تصویب قانون تجارت در سال ۱۳۰۳ شمسی دانست که موادی از این قانون به بحث در مورد تعاونیهای تولید و مصرف پرداخته بود، اما از لحاظ تشکیل و ثبت فعالیت تعاونیهای رسمی می‌توان سال ۱۳۱۴ را آغاز فعالیت تعاونی‌ها در ایران دانست.
بر اساس اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار شده است. این اصل یادآور آیه شریفه " تعاونوا علی البر والتقوی " است که نقش و اهمیت تعاونی ها را نشان می دهد.
اگر چه در نگاه اول هدف از فعالیت ها، توسعه تشکیلات تعاونی، توجیهات اقتصادی و رفع نیازهای مادی نشان داده می شود، اما باید گفت توجه و پیوستن گروههای گوناگون اجتماعی به تعاونی ها یکی از مهمترین محوریت تعاونی هاست. این موضوع از آن نظر مهم است که تعاونی ها بر اساس معنویت موجبات همبستگی عمیق مردم را فراهم می سازد و در دگرگونی روابط اجتماعی و تصحیح امور جامعه به سود اکثریت تلاش می کند.
به عبارتی مردمی که از طریق پیوستن به تعاونی ها قوای پراکنده خویش را متمرکز و استعدادها و امکانات خویش را صرف بهبود زندگی می کنند، سازندگان جوامعی هستند که عدالت، تقوا، همکاری و کمک متقابل معیارهای مورد احترام و اتکای آنهاست.
در این میان اگر رشد و توسعه تعاونی ها به اندازه ای باشد که اکثر مردم را در برگیرد و به تغییر اوضاع جامعه به گونه ای که از نهضت تعاون مورد انتظار است، بینجامد تحقق آرمان های اجتماع در زمینه های توزیع عادلانه ثروت، ریشه کن ساختن فقر و اختلافات طبقاتی، هدفی دور از دسترس نخواهد بود.
نگاه سطحی به رویکرد تعاون در کشور و نادیده گرفتن کارکردهای آن باعث شده که از زمان تشکیل، این وزارتخانه تاکنون چند بار تهدید به ادغام با وزارتخانه های دیگر مانند وزارت بازرگانی یا انحلال شده است. هر چند این اتفاق نیفتاده، اما این وزارتخانه در طول این مدت نتوانسته به نقش و جایگاه درخوری برسد.
امروزه تقویت و گسترش فرهنگ تعاون علاوه بر افزایش وحدت و یکدلی در عرصه های اجتماعی و نمایان تر کردن ابتکارها و خلاقیت های فردی و جمعی نقش مهمی در ایجاد همبستگی و توسعه کشورها دارد که بنا بر این امر مسلم است که به موجب اصل چهل و چهارم قانون اساسی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بخش تعاونی در کنار پایه های دولتی و خصوصی مطرح شده است.
از آنجایی که مهمترین هدف واگذاری بخشهای دولتی، مشارکت مردم و عمومی سازی بنگاه های دولتی هستند. بخش تعاون به دلیل جلب مشارکت مردمی و گروهی کار کردن اقشار مختلف مردم، ممتازترین جایگاه را در اجرای سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی دارد بنابراین این بخش به عنوان یکی از بخشهای غیردولتی و بسیار فعال کشور همواره در واگذاری شرکتهای دولتی مورد توجه بوده است.
چنانچه اشتغالزایی بسیار بالا و ظرفیت های بالقوه این بخش همواره مورد توجه دولت و نظام تصمیم گیری کشور بوده است که با ابلاغ بندهای الف،ب و ج سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی ۵۰ درصد از واگذاریها به بخش تعاون تعلق می گیرد و این به معنای ایجاد شرایطی مناسب برای رشد بخش تعاون محسوب می شود. در صورت انجام یک برنامه ریزی دقیق و هدایت شده و استفاده بهینه از ظرفیت های قانونی و اجرایی می توان حضور بخش تعاون را در اقتصاد ملی برجسته تر کرد.
ار سوی دیگر این بخش می تواند تا حدی از میزان بیکاری جوانان که امروزه به یک بحران برای بسیاری از کشورها تبدیل شده ، بکاهد و جوانان را بسوی وحدت سوق دهد.
با توجه به مطالب گفته شده باید گفت: تعاونی از اجتماع ، همکاری ، همفکری و مشارکت افراد به منظور مرتفع ساختن نیازهای مشترک شان به وجود می آید.
در تعاونی نیازهای گروهی مورد توجه اعضا قرار می گیرد. بنابراین برای رشد و اعتلای تعاونی باید به افراد که اجزای اصلی تعاونی هستند توجه خاص مبذول داشت و راه های افزایش بهره وری، راندمان کار بهتر و ایجاد انگیزش نیروی انسانی را بررسی و زمینه مشارکت فعالانه اعضا در تصمیم گیری ها را ایحاد کرد .
در جمهوری اسلامی ایران بخش تعاون از بخشهایی که برغم تاثیرات فوق العاده آن در حوزه های اقتصاد، ایجاد اشتغال و همکاری جمعی متاسفانه مغفول مانده است.
در حقیقیت بخش تعاون همان بخش خصوصی است که بیش از یک نفر در یکی از انواع فعالیت های اقتصادی با هم همکاری می کنند و می تواند با معرفی بیشتر پیشانی اجرای اصل ۴۴قانون اساسی یا اصل خصوصی سازی باشد.
آنچه در این بخش ابتر مانده است و نیاز به حمایت دارد، معرفی بخش تعاون و آثار ارزشمند کار و تلاش تعاونی است که در این حوزه می تواند از ابزار هنر و رسانه های به نحو احسن استفاده کرد.
تجربه نشان داده است که اقتصاد تعاونی از هر نوع اقتصاد دیگر بهتر و سالمتر است مشروط بر آنکه برای اجرای طرحهای تعاونی، شناخت همراه با همکاری و دوراندیشی ممزوج شود.