مادهٔ ۱
چنانچه محکوم‌عليه پس از لازم‌الاجراء شدن حکم، جزاء نقدى را نپردازد و اظهار نمايد مالى براى پرداخت آن ندارد و براى مرجع مجرى حکم هم خلاف اين اظهار مسلم نباشد، طبق دستور مرجع صادرکنندهٔ حکم در ازاء هر پنجاه‌هزار ريال يک روز بازداشت مى‌شود.
تبصرهٔ ۱:
اگر ميزان محکوميت به جزاء نقدى يا باقى‌ماندهٔ آن کمتر از پنجاه‌هزار ريال باشد نيز به ازاء آن يک روز بازداشت مى‌شود.
تبصرهٔ ۲:
منظور از مرجع صادرکنندهٔ حکم در اين آئين‌نامه، در هر حال مرجع بدوى است که حکم زير نظر او اجراء مى‌شود.
مادهٔ ۲
هرگاه محکوم‌عليه براى پرداخت جزاء نقدى مهلت بخواهد، مرجع اجراءکنندهٔ حکم مى‌تواند مهلت مناسبى که بيش از يک ماه نباشد به او بدهد.
مرجع صادرکنندهٔ حکم مى‌تواند به‌درخواست محکوم‌عليه و پيشنهاد مرجع مجرى حکم با در نظر گرفتن شرايط و وضعيت محکوم‌عليه و ميزان جزاء نقدى و ساير اوضاع و احوال مؤثر، اين مهلت را حداکثر تا دو ماه ديگر تمديد کند.
رأى هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى:
با عنايت به لزوم فوريت اجراء احکام کيفرى مراجع قضائى و اعمال مجازات‌هاى مقرر دربارهٔ محکومين و اينکه حکم مذکور در مادهٔ يک قانون نحوهٔ اجراء محکوميت‌هاى مالى مصوب ۱۳۷۷ متضمن جواز اعطاء مهلت به‌منظور پرداخت جزاء نقدى و نتيجتاً تأخير در اجراء حکم قطعى نيست، مادهٔ ۲ آئين‌نامهٔ اجرائى قانون فوق‌الذکر مصوب ۱۳۷۸ مشعر بر اعطاء مهلت پرداخت جزاء نقدى خلاف قانون تشخيص داده مى‌شود و به استناد قسمت دوم مادهٔ ۲۵ قانون ديوان عدالت ادارى ابطال مى‌گردد.
رأى شمارهٔ هـ /۷۹/۱۱۹ - ۵/۶/۱۳۸۰
روزنامهٔ رسمى شمارهٔ ۱۶۴۷۴ - ۲۸/۶/۱۳۸۰
مادهٔ ۳
چنانچه محکوم‌عليه جزاء نقدى مقرر در حکم را نپردازد اما مالى (منقول يا غيرمنقول) غير از مستثنيات دين از او به‌دست آيد که بتوان تمام يا قسمتى از جزاء نقدى را استيفاء نمود به دستور مرجع مجرى حکم به‌ترتيب ذيل عمل مى‌شود:
- اگر مال موردنظر وجه نقد باشد معادل جزاء نقدى از آن ضبط و به حساب مربوط واريز مى‌شود.
- در مورد اموال منقول و غيرمنقول چنانچه بدون معارض باشد معادل جزاء نقدى مقرر در حکم و هزينه‌هاى اجرائى فوراً توقيف و مطابق مقررات اين آئين‌نامه به فروش مى‌رسد و جزاء نقدى و هزينه‌هاى مربوط استيفاء مى‌شود.
مادهٔ ۴
پس از توقيف مال براى استيفاء جزاء نقدي، نظريهٔ دو نفر کارشناس به تعيين مرجع مجرى حکم در مورد ارزش آن مال تحصيل مى‌شود سپس روز و ساعت و محل انجام مزايده تعيين و با الصاق آگهى در معابر اصلى محل، انجام مزايده به اطلاع عموم مى‌رسد و به بالاترين قيمت پيشنهادى که نبايد کمتر از قيمت کارشناسى باشد فروخته مى‌شود.
تبصره:
اگر ارزش کارشناسى مال از سى‌ميليون ريال بيشتر باشد آگهى مزايده يک نوبت در روزنامهٔ محلى و در صورت نبودن آن در يکى از روزنامه‌هاى کثيرالانتشار نيز درج مى‌شود.
مادهٔ ۵
هرگاه مال مورد نظر خريدار نداشته يا مبلغ پيشنهادى کمتر از قيمت کارشناسى باشد، حسب مورد تمام يا قسمتى از آن مال مطابق ارزيابى کارشناس به دستور مرجع صادرکنندهٔ حکم در ازاء جزاء نقدى به تملک دولت درمى‌آيد و در اختيار سازمان جمع‌آورى و فروش اموال تمليکى قرار مى‌گيرد تا براساس مقررات مربوطه عمل نمايند.
مادهٔ ۶
اموال ضايع‌شدنى و سريع‌الفساد، هم‌چنين مالى که نگهدارى آن مستلزم هزينهٔ نامتناسب يا موجب خرابى يا کسر فاحش قيمت آن است، و نيز مالى که ارزش آن کمتر از سى‌ميليون ريال است بدون انجام مزايده و با نظر کارشناسى به فروش مى‌رسد.
مادهٔ ۷
چنانچه مالى از محکوم‌عليه معرفى شود يا مرجع مجرى حکم با قرائن قويه احتمال دهد محکوم‌عليه مالى غير از مستثنيات دين دارد که مى‌توان با فروش آن جزاء نقدى را استيفاء نمود تحقيقات لازم در اين خصوص به‌عمل مى‌آيد.
مادهٔ ۸
اگر محکوم‌عليه در ازاء جزاء نقدى بازداشت شود و در جريان اجراء حکم مالى از او به‌دست آيد که بتوان باقى‌ماندهٔ جزاء نقدى را استيفاء نمود مال مذکور توقيف و اقدامات اجرائى در اين خصوص معمول و از محکوم‌عليه رفع بازداشت مى‌شود.
مادهٔ ۹
هرگاه اموال محکوم‌عليه متناسب با ميزان محکوميت او به جزاء نقدى نباشد و نتوان از اين طريق جزاء نقدى را استيفاء نمود و تفاوت ارزش آن اموال با ميزان محکوميت فاحش باشد محکوم‌عليه در ازاء جزاء نقدى بازداشت مى‌شود و اقدامات اجرائى براى فروش و استيفاء قسمتى از جزاء نقدى ادامه خواهد يافت.
مادهٔ ۱۰
هرگاه قبل از فروش مال توقيف شده جزاء نقدى مقرر در حکم و هزينه‌هاى اجرائى پرداخت شود از مال مذکور رفع توقيف به‌عمل مى‌آيد.
مادهٔ ۱۱
در کليهٔ مواردى‌که براى پرداخت جزاء نقدى مهلت داده مى‌شود يا استيفاء جزاء نقدى از اموال محکوم‌عليه مستلزم اقداماتى است که اجراء حکم را به تأخير مى‌اندازد، چنانچه قبلاً از محکوم‌عليه تأمين متناسب گرفته نشده باشد، مرجع صادرکنندهٔ حکم متناسب با ميزان محکوميت او مطابق مقررات آئين دادرسى کيفرى قرار تأمين صادر مى‌کند و هرگاه اين تأمين منتهى به بازداشت محکوم‌عليه شود از ميزان محکوميت او کسر خواهد شد.
مادهٔ ۱۲
حقوق و مزايا و عوائد احتمالى و آتى محکوم‌عليه و مطالبات او از شخص ثالث در ازاء جزاء نقدى قابل توقيف نيست و مانع بازداشت او نمى‌باشد.
مادهٔ ۱۳
در کليهٔ مواردى‌که صدور سند انتقال به‌نام خريدار ضرورت داشته باشد مرجع صادرکنندهٔ حکم پس از بررسى و احراز صحت جريان فروش و اقدامات اجرائي، دستور تنظيم سند انتقال را صادر خواهد نمود.
مادهٔ ۱۴
از وجوه حاصل از فروش اموال توقيف شده جهت استيفاء جزاء نقدي، بدواً هزينه‌هاى ضرورى اجراء حکم از قبيل هزينهٔ کارشناسى و نگهدارى مال و نظاير آن، پرداخت مى‌شود.
مادهٔ ۱۵
فروش اموال توقيف‌شده جهت استيفاء جزاء نقدى با حضور نمايندهٔ مرجع مجرى حکم به‌عمل مى‌آيد.
مادهٔ ۱۶
در مواردى‌که طبق اين آئين‌نامه مقررات خاصى وضع نشده مطابق قانون اجراء احکام مدنى عمل مى‌شود.