آفتاب

قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌هاى مربوط به اسناد سجلى و شناسنامه

مادهٔ ۱

به‌منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلى و شناسنامه، هزينهٔ صدور شناسنامهٔ المثنى و يا گواهى موقت ناشى از فقدان شناسنامه بار اول مبلغ ۵،۰۰۰ ريال و براى بار دوم ۲۰،۰۰۰ ريال و در مورد بعد ۱۰۰،۰۰۰ ريال تعيين مى‌گردد صدور المثنى موکول به پرداخت هزينه‌هاى فوق مى‌باشد.


تبصرهٔ ۱:

دريافت‌کنندگان شناسنامهٔ المثنى مکلف هستند در صورت پيدا شدن شناسنامهٔ اصلى ظرف ده روز نسبت به تحويل شناسنامهٔ المثنى به ادارهٔ ثبت احوال مربوطه اقدام نمايند. متخلف به مجازات استفاده‌‌کنندگان از شناسنامهٔ مکرر محکوم مى‌شود.


تبصرهٔ ۲:

چنانچه به تشخيص ادارهٔ ثبت احوال، فقدان شناسنامه براثر امور غير مترقبه و خارج از حيطهٔ اختيار باشد براى صدور المثنى فقط هزينهٔ مقرر در آئين‌نامهٔ اجرائى مادهٔ ۳۵ قانون ثبت احوال اصلاحى سال ۱۳۶۳ دريافت خواهد شد.

مادهٔ ۲

اشخاص زير به حبس از ۹۱ روز تا يک سال و يا به پرداخت جزاء نقدى از ۲۰۰،۰۰۰ ريال تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال و يا به هر دو مجازت محکوم مى‌شوند:


- اشخاصى که در اعلام ولادت يا وفات يا هويت برخلاف واقع اظهارى نمايند.


- اشخاصى که عالماً عامداً پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامهٔ مکرر استفاده نموده يا به دريافت شناسنامهٔ مکرر براى خود يا مولى عليه و يا به دريافت شناسنامهٔ موهوم مبادرت کنند و يا از شناسنامهٔ ديگرى خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد به‌نام هويت خود استفاده نمايند.


افرادى که شناسنامهٔ خود را در اختيار استفاده‌کنندگان فوق قرار دهند به‌همان مجازات محکوم مى‌شوند.


- ماما يا پزشکى که در مورد ولادت يا وفات گواهى خلاف واقع صادر کند.


- اشخاصى که در مورد ولادت يا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظيم دفتر ثبت کل وقايع و يا وفات مؤثر واقع شود.


تبصره:

در کليهٔ موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۳

اشخاصى که از وظايف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصرهٔ مادهٔ ۲۶ و تبصرهٔ يک مادهٔ ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خوددارى کنند علاوه بر الزام به انجام تکاليف قانوني، به پرداخت جزاء نقدى از ۵۰،۰۰۰ ريال تا ۰۰۰،۳۰۰ ريال محکوم مى‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در اين ماده محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۴

اشخاصى که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنى نمايند به پرداخت جزاء نقدى از ۲۰۰،۰۰۰ ريال تا ۰۰۰،۰۰۰، ۱ ريال محکوم مى‌شود و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

مادۀ ۵

هرکس به مهرکردن غير مجاز شناسنامه‌هاى معتبر اقدا نمايد به پرداخت جزاء نقدى از ۱۰۰،۰۰۰ريال تا ۵۰۰،۰۰۰ ريال و در صورت تکرار به پرداخت جزاء نقدى از ۵۰۰،۰۰۰ ريال تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شود.


مجازات تکرار بيش از دوبار علاوه بر جزاء نقدى حبس از ۹۱روز تا يک سال خواهد بود.

مادهٔ ۶

هريک از کارکنان دولت اعم از لشکرى يا کشورى و هم‌چنين کارکنان مؤسسات عمومى و شرکت‌هاى دولتى و مؤسسات وابسته به دولت و بانک‌ها و نهادهاى قانونى به مهر کردن غير مجاز شناسنامه‌هاى معتبر اقدام نمايد علاوه بر مجازات‌هاى ادارى و جبران خسارت وارده برحسب مورد به مجازات‌هاى مقرر در مادهٔ ۵ اين قانون محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۷

هريک از کارمندان و مسئولين دولتى از لشکرى و کشورى و هم‌چنين از کارکنان مؤسسات دولتى و عمومى بانک‌ها و شرکت‌هاى دولتى و نهادهاى قانونى و دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظايف قانونى خود شناسنامه‌هائى را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازات‌هاى ادارى و انتظامى و جبران خسارات وارده به پرداخت جزاء نقدى از ۲۰۰،۰۰۰ ريال تا ۵۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعيين حداکثر مجازات مى‌باشد.

مادهٔ ۸

دارندگان اسناد سجلى فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعويض، به پرداخت جزأ نقدى از ۲۰۰،۰۰۰ ريال تا ۵۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شوند.

مادهٔ ۹

هرکس براى فرار از تعقيب يا اجراء مجازات قانونى و يا به قصد اقدام به خروج غيرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامهٔ ديگرى به‌نام هويت خود نمايد، علاوه بر تحمل مجازات اصلى به حبس از يک سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از ۵۰۰،۰۰۰ ريال تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۱۰

هرکس در شناسنامه يا اسناد سجلى خود يا ديگرى هرگونه خدشه (از قبيل خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن) وارد نمايد به پرداخت جزاء نقدى از ۱۰۰،۰۰۰ ريال تا ۵۰۰،۰۰۰ ريال محکوم خواهد شد. در صورتى‌که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام يافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمى به کيفيت مقرر در قوانين جزائى محکوم مى‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعيين حداکثر مجازات مى‌باشد.

مادهٔ ۱۱

هر غير ايرانى که قبل از تحصيل تابعيت ايرانى با ايرانى قلمداد کردن خود موجب تنظيم اسناد سجلى يا دريافت شناسنامه شود به حبس از يک سال تا سه سال و پرداخت جزاء نقدى از ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال تا ۳،۰۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۱۲

هر غير ايرانى که شناسنامهٔ افراد ايرانى را چه صاحب آن زنده يا مرده باشد به هر طريق به‌دست آورده و از آن براى ايرانى قلمداد کردن هويت خود استفاده نمايد، علاوه بر محکوميت‌ به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزاء نقدى از ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال تا ۳،۰۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شود. در صورتى‌که اعمال ارتکابى فوق توأم با جعل يا استفاده از اسناد سجلى مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۱۳

هرکس اقدام به چاپ غير مجاز اوراق و اسناد سجلى و يا، ساخت و تهيهٔ غير مجاز مهرهاى سجلى و يا سرقت آن نمايد به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزاء نقدى از ۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال تا ۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

آفتاب

قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌هاى مربوط به اسناد سجلى و شناسنامه

مادهٔ ۱

به‌منظور التزام افراد به حفظ اسناد سجلى و شناسنامه، هزينهٔ صدور شناسنامهٔ المثنى و يا گواهى موقت ناشى از فقدان شناسنامه بار اول مبلغ ۵،۰۰۰ ريال و براى بار دوم ۲۰،۰۰۰ ريال و در مورد بعد ۱۰۰،۰۰۰ ريال تعيين مى‌گردد صدور المثنى موکول به پرداخت هزينه‌هاى فوق مى‌باشد.


تبصرهٔ ۱:

دريافت‌کنندگان شناسنامهٔ المثنى مکلف هستند در صورت پيدا شدن شناسنامهٔ اصلى ظرف ده روز نسبت به تحويل شناسنامهٔ المثنى به ادارهٔ ثبت احوال مربوطه اقدام نمايند. متخلف به مجازات استفاده‌‌کنندگان از شناسنامهٔ مکرر محکوم مى‌شود.


تبصرهٔ ۲:

چنانچه به تشخيص ادارهٔ ثبت احوال، فقدان شناسنامه براثر امور غير مترقبه و خارج از حيطهٔ اختيار باشد براى صدور المثنى فقط هزينهٔ مقرر در آئين‌نامهٔ اجرائى مادهٔ ۳۵ قانون ثبت احوال اصلاحى سال ۱۳۶۳ دريافت خواهد شد.

مادهٔ ۲

اشخاص زير به حبس از ۹۱ روز تا يک سال و يا به پرداخت جزاء نقدى از ۲۰۰،۰۰۰ ريال تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال و يا به هر دو مجازت محکوم مى‌شوند:


- اشخاصى که در اعلام ولادت يا وفات يا هويت برخلاف واقع اظهارى نمايند.


- اشخاصى که عالماً عامداً پس از رسيدن به سن ۱۸ سال تمام از شناسنامهٔ مکرر استفاده نموده يا به دريافت شناسنامهٔ مکرر براى خود يا مولى عليه و يا به دريافت شناسنامهٔ موهوم مبادرت کنند و يا از شناسنامهٔ ديگرى خواه صاحب آن زنده يا مرده باشد به‌نام هويت خود استفاده نمايند.


افرادى که شناسنامهٔ خود را در اختيار استفاده‌کنندگان فوق قرار دهند به‌همان مجازات محکوم مى‌شوند.


- ماما يا پزشکى که در مورد ولادت يا وفات گواهى خلاف واقع صادر کند.


- اشخاصى که در مورد ولادت يا وفات شهادت دروغ بدهند و شهادت آنان در تنظيم دفتر ثبت کل وقايع و يا وفات مؤثر واقع شود.


تبصره:

در کليهٔ موارد مذکور در فوق، مرتکب در صورت تکرار به حداکثر مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۳

اشخاصى که از وظايف مقرر در مواد ۱۶ و ۱۹ و ۲۴ و ۲۶ و تبصرهٔ مادهٔ ۲۶ و تبصرهٔ يک مادهٔ ۳۶ و مواد ۳۸ و ۴۳ قانون ثبت احوال خوددارى کنند علاوه بر الزام به انجام تکاليف قانوني، به پرداخت جزاء نقدى از ۵۰،۰۰۰ ريال تا ۰۰۰،۳۰۰ ريال محکوم مى‌شوند و در صورت تکرار به حداکثر مجازات مذکور در اين ماده محکوم خواهند شد.

مادهٔ ۴

اشخاصى که با داشتن شناسنامه اقدام به اخذ المثنى نمايند به پرداخت جزاء نقدى از ۲۰۰،۰۰۰ ريال تا ۰۰۰،۰۰۰، ۱ ريال محکوم مى‌شود و در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعیین حداکثر مجازات می‌باشد.

مادۀ ۵

هرکس به مهرکردن غير مجاز شناسنامه‌هاى معتبر اقدا نمايد به پرداخت جزاء نقدى از ۱۰۰،۰۰۰ريال تا ۵۰۰،۰۰۰ ريال و در صورت تکرار به پرداخت جزاء نقدى از ۵۰۰،۰۰۰ ريال تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شود.


مجازات تکرار بيش از دوبار علاوه بر جزاء نقدى حبس از ۹۱روز تا يک سال خواهد بود.

مادهٔ ۶

هريک از کارکنان دولت اعم از لشکرى يا کشورى و هم‌چنين کارکنان مؤسسات عمومى و شرکت‌هاى دولتى و مؤسسات وابسته به دولت و بانک‌ها و نهادهاى قانونى به مهر کردن غير مجاز شناسنامه‌هاى معتبر اقدام نمايد علاوه بر مجازات‌هاى ادارى و جبران خسارت وارده برحسب مورد به مجازات‌هاى مقرر در مادهٔ ۵ اين قانون محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۷

هريک از کارمندان و مسئولين دولتى از لشکرى و کشورى و هم‌چنين از کارکنان مؤسسات دولتى و عمومى بانک‌ها و شرکت‌هاى دولتى و نهادهاى قانونى و دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق در ارتباط با انجام وظايف قانونى خود شناسنامه‌هائى را که فاقد اعتبار اعلام شده ملاک انجام کار قرار دهد علاوه بر مجازات‌هاى ادارى و انتظامى و جبران خسارات وارده به پرداخت جزاء نقدى از ۲۰۰،۰۰۰ ريال تا ۵۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعيين حداکثر مجازات مى‌باشد.

مادهٔ ۸

دارندگان اسناد سجلى فاقد اعتبار در صورت استفاده از آنها علاوه بر الزام به تعويض، به پرداخت جزأ نقدى از ۲۰۰،۰۰۰ ريال تا ۵۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شوند.

مادهٔ ۹

هرکس براى فرار از تعقيب يا اجراء مجازات قانونى و يا به قصد اقدام به خروج غيرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامهٔ ديگرى به‌نام هويت خود نمايد، علاوه بر تحمل مجازات اصلى به حبس از يک سال تا سه سال و به پرداخت جريمه از ۵۰۰،۰۰۰ ريال تا ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۱۰

هرکس در شناسنامه يا اسناد سجلى خود يا ديگرى هرگونه خدشه (از قبيل خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه کردن) وارد نمايد به پرداخت جزاء نقدى از ۱۰۰،۰۰۰ ريال تا ۵۰۰،۰۰۰ ريال محکوم خواهد شد. در صورتى‌که اقدامات مذکوره به قصد متقلبانه انجام يافته باشد، مرتکب به مجازات جعل در اسناد رسمى به کيفيت مقرر در قوانين جزائى محکوم مى‌شود. در صورت تکرار دادگاه مکلف به تعيين حداکثر مجازات مى‌باشد.

مادهٔ ۱۱

هر غير ايرانى که قبل از تحصيل تابعيت ايرانى با ايرانى قلمداد کردن خود موجب تنظيم اسناد سجلى يا دريافت شناسنامه شود به حبس از يک سال تا سه سال و پرداخت جزاء نقدى از ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال تا ۳،۰۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شود.

مادهٔ ۱۲

هر غير ايرانى که شناسنامهٔ افراد ايرانى را چه صاحب آن زنده يا مرده باشد به هر طريق به‌دست آورده و از آن براى ايرانى قلمداد کردن هويت خود استفاده نمايد، علاوه بر محکوميت‌ به حبس از دو سال تا پنج سال و به پرداخت جزاء نقدى از ۱،۰۰۰،۰۰۰ ريال تا ۳،۰۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شود. در صورتى‌که اعمال ارتکابى فوق توأم با جعل يا استفاده از اسناد سجلى مجعول باشد مرتکب به حداکثر هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

مادهٔ ۱۳

هرکس اقدام به چاپ غير مجاز اوراق و اسناد سجلى و يا، ساخت و تهيهٔ غير مجاز مهرهاى سجلى و يا سرقت آن نمايد به حبس از دو سال تا پنج سال و پرداخت جزاء نقدى از ۲،۰۰۰،۰۰۰ ريال تا ۵،۰۰۰،۰۰۰ ريال محکوم مى‌شود و در صورت تکرار به اشد هر دو مجازات محکوم خواهد شد.