مادهٔ ۱
انواع چک عبارت است از:
۱. چک عادي، چکى است که اشخاص عهدهٔ بانک‌ها به حساب جارى خود صادر و دارندهٔ آن تضمينى جز اعتبار صادرکنندهٔ آن ندارد.
۲. چک تائيد‌شده، چکى است که اشخاص عهدهٔ بانک‌ها به حساب جارى خود صادر و توسط بانک محال‌عليه پرداخت وجه آن تائيد مى‌شود.
۳. چک تضمين‌شده، چکى است توسط بانک به‌عهدهٔ همان بانک به‌درخواست مشترى صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمين مى‌شود.
۴. چک مسافرتي، چکى است که توسط بانک صادر و وجه آن در هريک از شعب آن بانک يا توسط نمايندگان و کارگزاران آن پرداخت مى‌گردد.
مادهٔ ۲
چک‌هاى صادر عهدهٔ بانک‌هائى که طبق قوانين ايران در داخل کشور داير شده يا مى‌شوند هم‌چنين شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجراء است و دارندهٔ چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دريافت تمام يا قسمتى از وجه آن به‌علت نبودن محل و يا به‌هر علت ديگرى که منتهى به برگشت چک و عدم پرداخت گردد مى‌تواند طبق قوانين و آئين‌نامه‌هاى مربوط به اجراء اسناد رسمى وجه چک يا باقى‌ماندهٔ آن را از صادرکننده وصول نمايد.
براى صدور اجرائيه دارندهٔ چک بايد عين چک و گواهينامهٔ مذکور در مادهٔ ۴ و يا گواهينامهٔ مندرج در مادهٔ ۵ را به اجراء ثبت اسناد محل تسليم نمايد.
اجراء ثبت در صورتى دستور اجراء صادر مى‌کند که مطابقت امضاء چک با نمونهٔ امضاء صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهى شده باشد.
دارندهٔ چک اعم از کسى است که چک در وجه او صادر گرديده يا به نام او پشت‌نويسى شده يا حامل چک (در مورد چک‌هاى در وجه حامل) يا قائم‌مقام قانونى آنان.
تبصره:
دارندهٔ چک مى‌تواند محکوميت صادرکننده را نسبت به پرداخت کليهٔ خسارات و هزينه‌هاى واردشده که مستقيماً و به‌طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيهٔ وى متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم يا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نمايد. در صورتى‌که دارندهٔ چک جبران خسارت و هزينه‌هاى مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادرکنندهٔ حکم تقديم نمايد (الحاقى مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام.).
مادهٔ ۳
صادرکنندهٔ چک بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‌عليه محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده) داشته باشد و نبايد تمام يا قسمتى از وجهى را که به اعتبار آن چک صادر کرده به‌صورتى از بانک خارج نمايد يا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نيز نبايد چک را به صورتى تنظيم نمايد که بانک به عللى از قبيل عدم مطابقت امضاء يا قلم‌خوردگى در متن چک يا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خوددارى نمايد.
هرگاه در متن چک شرطى براى پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.
مادهٔ ۴
هرگاه وجه چک به علتى از علل مندرج در مادهٔ ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصى که مشخصات چک و هويت و نشانى کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت يا علل عدم پرداخت را صريحاً قيد و آن را امضاء و مهر نموده و به دارندهٔ چک تسليم نمايد.
در برگ مزبور بايد مطابقت امضاء صادرکننده با نمونهٔ امضاء موجود در بانک (در حدود عرف بانکداري) و يا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصديق شود.
بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکنندهٔ چک فوراً نسخهٔ دوم اين برگ را به آخرين نشانى صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.
در برگ مزبور بايد نام و نام‌خانوادگى و نشانى کامل دارندهٔ چک نيز قيد گردد.
مادهٔ ۵
در صورتى‌که موجودى حساب صادرکنندهٔ چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضاى دارندهٔ چک، بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارندهٔ چک بپردازد و دارندهٔ چک با قيد مبلغ دريافت شده در پشت چک و تسليم آن به بانک، گواهينامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغى که پرداخت شده از بانک دريافت مى‌نمايد. چک مزبور نسبت به مبلغى که پرداخت نگرديده بى‌محل محسوب و گواهينامهٔ بانک در اين مورد براى دارندهٔ چک جانشين اصل چک خواهد بود.
در مورد اين ماده نيز بانک مکلف است اعلاميهٔ مذکور در مادهٔ قبل را براى صاحب حساب ارسال نمايد.
مادهٔ ۶
بانک‌ها مکلف هستند در روى هر برگ چک نام و نام‌خانوادگى صاحب حساب را قيد نمايند.
مادهٔ ۷
هرکس مرتکب تخلف مندرج در مادهٔ ۳ گردد به حبس تعزيرى از شش ماه تا دو سال و برحسب مورد به پرداخت جزاء نقدى معادل يک‌چهارم تمام وجه چک يا يک‌چهارم کسر موجودى هنگام ارائه چک به بانک محکوم خواهد شد.
نظر فقهاى شوراى نگهبان در مورد چک بلامحل:
اصدار چک بلامحل که عرفاً کلاهبردارى و فريب طرف شمرده ميشود به‌وسيلهٔ حاکم شرع قابل کيفر و تعزير است.
نظر مورخ ۹/۱۲۱/۱۳۶۱ در پاسخ‌نامهٔ شمارهٔ ۳۰۹/ج مورخ ۲/۶/۱۳۶۱
معاون دادسراى تهران و سرپرست دايرهٔ چک و امور نيابتي.
مادهٔ ۸
چک‌هائى که در ايران عهدهٔ بانک‌هاى واقع در خارج کشور صادر شده و منتهى به گواهى عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کيفرى مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
مادهٔ ۹
در صورتى‌که صادرکنندهٔ چک قبل از تاريخ شکايت کيفرى وجه چک را نقداً به دارندۀ آن پرداخته يا با موافقت شاکى خصوصى ترتيبى براى پرداخت آن داده باشد، يا موجبات پرداخت آن را در بانک محال‌عليه فراهم نمايد قابل تعقيب کيفرى نيست.
در مورد اخير بانک مذکور مکلف است تا ميزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نمايد و به‌محض مراجعهٔ دارنده و تسليم چک وجه آن را بپردازد.
مادهٔ ۱۰
هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکى خود مبادرت به صدور چک نمايد عمل وى در حکم صدور چک بى‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در مادهٔ ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعيين‌شده غيرقابل تعليق است.