مادهٔ ۱۱
هرگاه کسى مرتکب جرمى شود در دادگاهى رسيدگى مى‌شود که جرم در حوزهٔ آن وقوع يافته است و اگر شخصى مرتکب چندين جرم در جاهاى مختلف بشود، در دادگاهى به آن جرائم رسيدگى مى‌شود که مهم‌ترين جرم در حوزهٔ آن واقع شده است و هرگاه جرائم ارتکابى از يک درجه باشد، دادگاهى که متهم در حوزهٔ آن دستگير شده به آن رسيدگى مى‌نمايد. در اين‌صورت دادسراى هر محل تحقيقات لازمه را موافق تکاليف خود به‌عمل آورده به دادستان دادگاهى که بايد رسيدگى نمايد نتيجهٔ تحقيقات را ارسال مى‌دارد.
تبصره:
در مواردى‌که قانون ترتيب ديگرى را پيش‌بينى کرده است مشمول اين ماده نمى‌شود.
مادهٔ ۱۲
هرگاه کسى متهم به ارتکاب چندين جرم از انواع مختلف باشد با رعايت صلاحيت ذاتى در دادگاهى محاکمه مى‌شود که صلاحيت رسيدگى به مهم‌ترين جرم را دارد.
تبصره:
به اتهامات متعدد متهم بايد تواماً و يک‌جا رسيدگى شود ليکن اگر رسيدگى به تمام آنها موجب تعويق باشد دادگاه مى‌تواند نسبت به اتهاماتى که تحقيقات آنها کامل باشد حکم يا قرار مقتضى صادر کند.
مادهٔ ۱۳
در کليهٔ جرائمى که متهمين متعدد باشند و يا معاون و شريک داشته باشند و در صورتى‌که به يک يا چند نفر از آنها دسترسى نباشد و تفکيک ممکن باشد دادگاه بايد رسيدگى را تفکيک و تکليف متهمين حاضر را معين نمايد و پرونده نسبت به غائبين مفتوح خواهد ماند.
مادهٔ ۱۴
شرکاء و معاونين جرم در دادگاهى محاکمه مى‌شوند که صلاحيت رسيدگى به اتهام مجرم اصلى را دارد.
مادهٔ ۱۵
هرگاه يکى از اتباع ايران در خارج از قلمرو حاکميت جمهورى‌اسلامى ايران مرتکب جرمى شده و در ايران دستگير شود در دادگاهى محاکمه مى‌شود که در حوزهٔ آن دستگير شده است.
مادهٔ ۱۶
در مواردى‌که دادگاه به ضرر و زيان ناشى از جرم رسيدگى مى‌کند نصاب خاصى براى زيان وارده نمى‌باشد و حکم صادره مشمول مقررات حاکم بر همان دادگاه است.
رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:
مطالبهٔ ضرر و زيان ناشى از جرم که طبق تبصرهٔ مادهٔ ۱۶ قانون تشکيل دادگاه‌هاى کيفرى ۱ و ۲ و شعب ديوان‌عالى کشور مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۶۸ در دادگاه کيفرى مطرح مى‌شود عنوان دعوى حقوقى دارد، شروع رسيدگى به دعاوى حقوقى در دادگاه‌هاى دادگسترى هم به‌صراحت مادهٔ ۷۰ قانون آئين دادرسى مدنى مستلزم دادن دادخواست با شرايط قانونى آن مى‌باشد بنابراين رأى شعبهٔ ۱۴۰ دادگاه کيفرى يک تهران که مطالبهٔ ضرر و زيان ناشى از جرم را بدون دادن دادخواست نپذيرفته صحيح تشخيص مى‌شود.
اين رأى برطبق مادهٔ ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئين دادرسى کيفرى مصوب اول مردادماه ۱۳۳۷ براى دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأى شمارهٔ ۵۸۲ - ۲/۱۲/۱۳۷۱
تبصره:
در صورتى‌که دعوى جزائى در دادگاه کيفرى منتهى به صدور حکم برائت متهم يا قرار موقوفى تعقيب شود دادگاه مزبور مکلف است به دعوى حقوقى در صورتى‌که در دادگاه کيفرى مطرح شده باشد رسيدگى کرده و رأى صادر نمايد.
مادهٔ ۱۷
حل اختلاف در صلاحيت بين دادگاه‌هاى کيفرى طبق قواعد دادگاه‌هاى حقوقى است.
تبصرهٔ ۱:
مرجع حل اختلاف بين دادگاه‌هاى انقلاب و نظامى و نيز بين هريک از دادگاه‌هاى مزبور با ديگر دادگاه‌هاى دادگسترى ديوان‌عالى کشور است.
تبصرهٔ ۲:
حل اختلاف بين دادسراها تابع قواعد حل اختلاف دادگاه‌هاى همان دادسراها است.
مادهٔ ۱۸
در شهرهائى که شعب متعدد کيفرى و حقوقى و مدنى خاص تشکيل شده باشد رئيس اول رياست کل دادگاه‌هاى حقوقى و کيفرى و مدنى خاص را دارا بوده و پرونده‌هاى واصله را به شعب مربوطه ارجاع مى‌کند.
تبصره:
رؤساى دادگسترى‌ها به تعداد مورد نياز با تصويب شوراى‌عالى قضائى از بين قضات مى‌توانند معاون داشته باشند.
مادهٔ ۱۹
رئيس کل دادگاه‌هاى هر شهرستان به‌عنوان رئيس دادگسترى آن شهرستان بر کليهٔ دادگاه‌هاى حقوقى و کيفرى و مدنى خاص و دادسراى عمومى محل نظارت و رياست ادارى دارد. هم‌چنين رئيس دادگسترى شهرستان مرکز استان رياست ادارى و نظارت بر امور دادگسترى‌هاى شهرستان حوزهٔ آن استان را خواهد داشت.
تبصرهٔ ۱:
رؤساى دادگسترى مکلف هستند در امور ادارى دادسراها موافقت دادستان محل را جلب نمايند.
تبصرهٔ ۲:
تصدى امور ادارى در غياب رئيس دادگستري، با دادستان همان شهرستان است.
مادهٔ ۲۰
شوراى‌عالى قضائى مى‌تواند به‌منظور جلوگيرى از تراکم پرونده‌ها و جهت تسريع در رسيدگى و جلوگيرى از تعويق پرونده‌ها قضات دادگاه حقوقى اعم از ۱ يا ۲ و يا مدنى خاص را با حفظ سمت مأمور رسيدگى به پرونده‌هاى کيفري، انقلاب و يا قضات دادگا‌ەهاى کيفرى را حسب ضرورت فوق با حفظ سمت مأمور رسيدگى به پرونده‌هاى حقوقى نمايد.
مادهٔ ۲۱
به شوراى‌عالى قضائى اجازه داده مى‌شود افراد واجد شرايط قضا را با صدور ابلاغ قضائى براى مدت معين به‌هر نقطه‌اى از کشور مأموريت بدهند و ميزان صلاحيت رسيدگى آنان را در ابلاغ تعيين نمايند. قضات مذکور نسبت به تصميمات متخذه در قبال دادگاه انتظامى قضات مسئول مى‌باشند و در صورتى‌که قاضى محل مشغول رسيدگى به پرونده‌اى شده باشد با رضايت وى قاضى مأمور مجاز رسيدگى به پروندهٔ مربوط خواهد بود.