مادهٔ ۲۲
دادگاه‌هاى کيفرى در موارد زير شروع به رسيدگى مى‌نمايد:
۱. اقامهٔ دعوى و شکايت شاکى يا مدعى خصوصى به‌واسطهٔ وقوع جرم يا ضرر و زيانى که از جرم به آنان وارد آمده است.
۲. در مورد جرائم مشهودى که جنبهٔ عمومى دارد و يا جرائمى که زمينه را به تشخيص قاضى براى جرائم عمومى فراهم مى‌آورد.
۳. اعلام و اخبار ضابطين دادگسترى يا اشخاصى که از قول آنها اطمينان حاصل شود (در جرائمى که داراى جنبهٔ عمومى است).
۴. تقاضانامه و يا کيفرخواست دادسرا.
۵. حکم دادگاه کيفرى ۲ در تعقيب امر جزائى در مقام حل اختلاف عقيده بين بازپرس و دادستان.
۶. ساير مواردى‌که در قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى پيش‌بينى شده باشد.
مادهٔ ۲۳
مدعيان خصوصى مى‌توانند شخصاً يا توسط وکيل شکايت نمايند.
مادهٔ ۲۴
در مواردى‌که شکات و مدعيان خصوصى شخصاً يا توسط وکيل مستقيماً به دادگاه‌هاى کيفرى شکايت و اقامهٔ دعوى مى‌نمايند بايد در عرض حال خود موارد زير را مشروحاً قيد کنند.
۱. نام و نام‌خانوادگى و نام پدر و نشانى دقيق خود.
۲. موضوع شکايت و ذکر اينکه در چه تاريخى و در کجا واقع شده است.
۳. ضرر و زيانى که به مدعى وارد شده و مورد مطالبه است.
۴. ذکر مشخصات و نشانى مشتکى عنه يا مظنون.
۵. ذکر اسامى و مشخصات و نشانى مطلعين و ساير ادله.
تبصره:
چنانچه عرض حال ناقص يا شفاهى باشد مراتب در صورت‌جلسهٔ تنظيمى وسيلهٔ دفتر دادگاه منعکس و به امضاء يا اثر انگشت شاکى مى‌رسد و اگر نتواند امضاء کند يا انگشت بزند مراتب قيد مى‌شود.
مادهٔ ۲۵
هرگاه طرف مدعى غير معين بوده يا دلائل اقامهٔ دعوى کافى نباشد و موضوع مهم و صرفنظر از شکايت مدعى خصوصى قابل تعقيب و رسيدگى باشد، دادگاه کيفرى تحقيقات لازم را از ضابطين دادگسترى مى‌خواهد.
مادهٔ ۲۶
ضابطين دادگسترى هرگاه جرائمى را کشف نمايند که راجع به دادگاه‌هاى کيفرى است و صرفنظر از وجود يا فقد مدعى يا شاکى قابل تعقيب باشد به محاکم کيفرى با ذکر موارد زير اطلاع مى‌دهند:
۱. محل و تاريخ وقوع جرم.
۲. مشخصات مظنون.
۳. دلائل جرم.
۴. شاکى دارد يا خير.
۵. مشخصات شهود.
۶. نشانى کامل طرفين پرونده و مطلعين.
تبصره:
در موارد زير ضابطين دادگسترى ضمن اعلام جرم مى‌توانند متهم را به دادگاه‌هاى کيفرى معرفى نمايند:
۱. هرگاه مرتکب در حين ارتکاب جرم دستگير شده و محل اقامت او معين نيست و نمى‌توان اطمينان به اظهار او در باب اسم و محل اقامت او حاصل نمود.
۲. در صورتى‌که عمل مرتکب مستلزم مجازات حبس يا قصاص يا ديه يا حد است و احتمال مى‌رود که آثار عمل ارتکاب خود را معدوم نمايد يا فرار کند.
قاضى دادگاه کيفرى در کليهٔ جرائم نظر به اوضاع و احوال قضيه و موضوع مى‌تواند تعقيب و محاکمهٔ متهم را بلافاصله و مستقيماً در دادگاه آغاز نمايد. چنانچه محاکمه نياز به تحقيقات مقدماتى داشته باشد مى‌تواند تحقيقات را رأساً انجام دهد يا انجام آن را از دادسرا يا ضابطين دادگسترى بخواهد و در آن نظارت نمايد. در اين‌صورت پس از انجام تحقيقات و اقدامات مورد نظر پرونده به دادگاه ارسال مى‌شود.
تبصره:
در موارد فوق اخذ تأمين لازم از متهم به‌عهدهٔ دادگاه خواهد بود.
مادهٔ ۲۷
قاضی دادگاه کیفری درکلیه جرائم نظر به اوضاع و احوال قضیه و موضوع می‌تواند تعقیب و محاکمه متهم را بلافاصله و مستقیماً در دادگاه آغاز نماید. چنانچه محاکمه نیاز به تحقیقات مقدماتی داشته باشد می‌تواند تحقیقات را رأساً انجام دهد یا انجام آن را از دادسرا یا ضابطین دادگستری بخواهد و در آن نظارت نماید. در این‌صورت پس از انجام تحقیقات و اقدامات موردنظر پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.
تبصره:
در موارد فوق اخذ تأمین لازم از متهم به‌عهده دادگاه خواهد بود.
مادهٔ ۲۸
رئيس يا عضو على‌البدل دادگاه‌هاى کيفرى اعم از ۱ يا ۲ پس از رسيدگى و محاکمه و مطالعهٔ پرونده و نظريهٔ مشاور (در صورتى‌که دادگاه داراى مشاور باشد) رأساً مبادرت به انشاء حکم مى‌نمايد. حکم مزبور جز در موارد تجديدنظر مذکور در اين قانون و در قانون تعيين موارد تجديدنظر احکام دادگاه‌ها و نحوهٔ رسيدگى آنها مصوب ۱۴/۷/۱۳۶۷ قطعى است.
تبصرهٔ ۱:
نحوهٔ اجراء احکام اعدام، رجم، صلب، قطع يا نقص عضو مطابق آئين‌نامه‌اى است که توسط شوراى‌عالى قضائى تهيه و تصويب خواهد شد.
تبصرهٔ ۲:
پرونده‌ەائى که در تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون منتهى به ابراز نظر و استنباط شده پس از اظهارنظر ديوان‌عالى کشور دادگاه کيفرى يک با لحاظ نظر ديوان‌عالى کشور به تشخيص خود مبادرت به انشاء حکم خواهد نمود.
مادهٔ ۲۹
احکام دادگاه‌هاى کيفرى بايد مستدل و موجه بوده مستند به مواد قانونى و اصولى باشد که براساس آن حکم صادر شده است. دادگاه‌ها مکلف هستند حکم هر قضيه را در قوانين مدونه بيابند و اگر قانونى نباشد با استناد به منابع فقهى معتبر يا فتاوى معتبر حکم قضيه را صادر نمايد و دادگاه‌ها نمى‌توانند به بهانهٔ سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگى به شکايات و دعاوى و صدور حکم امتناع ورزند.
تبصره:
در صورتى‌که قاضى مجتهد جامع‌الشرايط باشد و فتواى فقهى او مخالف قانون مدون باشد پرونده جهت رسيدگى به قاضى ديگر محول مى‌شود.
مادهٔ ۳۰
در جرائم و امورى که جنبهٔ حق‌اللهى دارند محاکمه بايد با حضور متهم صورت گيرد و در چنين مواردى دادگاه‌هاى کيفرى مجاز به محاکمه و صدور حکم غيابى نسبت به جنبهٔ حق‌اللهى نمى‌باشند ولى جهت حق‌الناسى آنها در غياب متهم قابل رسيدگى است.