مادهٔ ۹
قرارها و احکام دادگاه‌ها بايد مستدل بوده و مستند به قانون يا شرع و اصولى باشد که بر مبناى آن حکم صادر شده است. تخلف از اين امر و انشاءِ رأى بدون استناد موجب محکوميت انتظامى خواهد بود.
مادهٔ ۱۰
هر حوزهٔ قضائى به تعداد لازم شعبهٔ دادگاه، دادرس على‌البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجراء احکام و در صورت لزوم يک واحد ارشاد و معاضدت قضائى خواهد داشت و در صورت تعدد شعب داراى يک دفتر کل نيز خواهد بود (اصلاحى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
تبصره:
ترتيب تشکيل اين واحدها: تعداد اعضاء هر واحد، طريقهٔ انتخاب و شرايط آن، ميزان صلاحيت و اختيار هر واحد يا هريک از اعضاء آن و نحوهٔ اقدامات و تصميم‌گيرى‌ها به‌موجب آئين‌نامه‌اى است که به پيشنهاد و تهيهٔ وزير دادگسترى به تصويب رئيس قوهٔ قضائيه خواهد رسيد.
مادهٔ ۱۱
رئيس شعبهٔ اول دادگاه‌هاى عمومى در هر حوزهٔ قضائي، رئيس حوزهٔ قضائى است و با تصويب رئيس قوهٔ قضائيه مى‌تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
مادهٔ ۱۲
در شهرستان؛ رئيس دادگستري؛ رئيس حوزهٔ قضائى و رئيس شعبهٔ اول دادگاه بر دادگاه رياست ادارى دارد و در مرکز استان رئيس کل دادگسترى استان، رئيس کل دادگاه‌هاى تجديدنظر و کيفرى استان است و برکليهٔ دادگاه‌ها و دادسراها و دادگسترى‌هاى حوزهٔ آن استان نظارت و رياست ادارى خواهد داشت. هم‌چنين رئيس دادگسترى هر حوزه بر دادسراى آن حوزه نظارت و رياست ادارى دارد (اصلاحى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
تبصره:
حذف شده است (به‌موجب مصوبه ۲۸/۷/۱۳۸۱).
مادهٔ ۱۳
براى تأمين کادر قضائى دادسراها، رئيس قوهٔ قضائيه از قضات تحقيق فعلى و دادرسان على‌البدل دادگاه‌ها و ساير قضاتى که مقتضى بداند استفاده خواهد نمود و شعبى از دادگاه‌ها را که با تأسيس دادسرا غيرلازم تشخيص دهد منحل خواهد کرد و حتى‌الامکان حذف شعب اضافى از آخرين شعب دادگاه‌ها انجام خواهد شد (اصلاحى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
تبصرهٔ ۱:
گروه شغلى دادستان‌ها برابر گروه شغلى رئيس دادگسترى شهرستان و گروه شغلى دادستان تهران برابر گروه شغلى رئيس کل دادگسترى استان تهران خواهد بود (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
تبصرهٔ ۲:
گروه شغلى معاون دادستان و بازپرس برابر گروه شغلى رئيس شعبهٔ دادگاه عمومي و گروه شغلى داديار برابر گروه شغلى دادرس على‌البدل دادگاه خواهد بود (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
تبصرهٔ ۳:
به‌جز موارد ضرورى به تشخيص رئيس قوهٔ قضائيه، رئيس کل دادگسترى استان بايد حداقل داراى ده سال سابقهٔ کار قضائي، رئيس دادگاه تجديدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئيس دادگسترى شهرستان حداقل شش سال سابق کار قضائى داشته باشند (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
مادهٔ ۱۴
دادگاه‌هاى عمومى حقوقى با حضور رئيس دادگاه و يا دادرس على‌البدل تشکيل مى‌شود و تمام اقدامات و تحقيقات به‌وسيلهٔ رئيس دادگاه يا دادرس على‌البدل وفق قانون آئين دادرسى مربوط انجام مى‌گردد و اتخاذ تصميم قضائى و انشاءِ رأى با قاضى دادگاه است.
- دادگاه‌هاى خانواده حتى‌المقدور با حضور مشاور قضائى زن که داراى پايهٔ قضائى است اقدام به رسيدگى نموده و نظر مشورتى آنان قبل از صدور حکم توسط رئيس دادگاه اخذ خواهد شد.
- دادگاه‌هاى عمومى جزائى و انقلاب با حضور رئيس دادگاه يا دادرس على‌البدل و دادستان يا معاون او يا يکى از دادياران به تعيين دادستان تشکيل مى‌گردد و فقط به جرائم مندرج در کيفرخواست وفق قانون آئين دادرسى مربوط رسيدگى مى‌نمايد و انشاءِ رأى پس از استماع نظريات و مدافعات دادستان يا نمايندهٔ او وفق قانون برعهدهٔ قاضى دادگاه است (اصلاحى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
تبصرهٔ ۱:
هرگاه دادگاه نقصى در تحقيقات مشاهده نموده يا انجام اقدامى را لازم بداند، خود تکميل مى‌نمايد و نيز مى‌تواند رفع نقص و تکميل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادسرايى مربوط درخواست کند (اصلاحى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
تبصرهٔ ۲:
هرگاه تحقيق يا اقدامى در حوزهٔ دادگاه ديگرى لازم باشد يا اطلاعاتى از حوزهٔ قضائى آن دادگاه بايد جمع‌آورى شود دادگاه رسيدگى‌کننده مى‌تواند با اعطاء نيابت قضائى از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقيقات و اقدامات يا جمع‌آورى اطلاعات را بخواهد.
مادهٔ ۱۵
دادرسان على‌البدل عهده‌دار انجام کليهٔ امورى هستند که از طرف رؤساى دادگاه‌ها در چارچوب قوانين به آنان ارجاع مى‌شود و در غياب رئيس شعبهٔٔ دادگاه حسب تعيين رئيس کل دادگاه‌ها شعبهٔ بلامتصدى را تصدى و اداره مى‌نمايند (اصلاحى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
مادهٔ ۱۶
ترتيب رسيدگى در دادگاه‌ها طبق مقررات مزبور در آئين دادرسى مربوط به دادگاه‌ها خواهد بود.
مادهٔ ۱۷
قاضى دادگاه پس از اعلام ختم دادرسى ظرف يک هفته مکلف به انشاءِ رأى مى‌باشد.
مادهٔ ۱۸
آراءِ غيرقطعى و قابل تجديدنظر يا فرجام، همان مى‌باشد که در قوانين آئين دادرسى دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب در امور کيفرى و مدنى مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کميسيون قضائى و حقوقى و ۲۱/۱/۱۳۷۹ مجلس شوراى‌اسلامى ذکر گرديده است. در مورد آراءِ قابل تجديدنظر يا فرجام، تجديدنظر و فرجام‌خواهى برطبق مقررات آئين دادرسى مربوط انجام مى‌شود.
در مورد آراءِ قطعي، جز از طريق اعادهٔ دادرسى و اعتراض ثالث به‌نحوى که در قوانين مربوط مقرر است نمى‌توان رسيدگى مجدد نمود مگر اينکه رأي، خلاف بيّن قانون يا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم‌عليه (چه در امور مدنى و چه در امور کيفري) و يا دادستان مربوط (در امور کيفري) ممکن است مورد تجديدنظر واقع شود (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
تبصرهٔ ۱:
مراد از خلاف بيّن اين است که رأى برخلاف نص صريح قانون و يا در موارد سکوت قانون مخالف مسلّمات فقه باشد (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
تبصرهٔ ۲:
درخواست تجديدنظر نسبت به آراءِ قطعى مذکور در اين ماده اعم از اينکه رأى در مرحلهٔ نخستين صادرشده و به‌علت انقضاء مهلت تجديدنظرخواهى قطعى شده باشد يا قانوناً قطعى باشد و يا از مرجع تجديدنظر صادر گرديده باشد بايد ظرف يک ماه از تاريخ ابلاغ رأى به شعبه يا شعبى از ديوان‌عالى کشور که شعبهٔ تشخيص ناميده مى‌شود تقديم گردد. شعبهٔ تشخيص از پنج نفر از قضات ديوان مذکور به انتخاب رئيس قوهٔ قضائيه تشکيل مى‌شود.
در صورتى‌که شعبهٔ تشخيص وجود خلاف بيّن را احراز نمايد، رأى را نقض و رأى مقتضى صادر مى‌نمايد. چنانچه وجود خلاف بيّن را احراز نکند، قرار رد درخواست تجديدنظرخواهى را صادر خواهد نمود. تصميمات يادشدهٔ شعبه تشخيص در هر صورت قطعى و غيرقابل اعتراض مى‌باشد. مگر آنکه رئيس قوهٔ قضائيه در هر زمانى و به‌هر طريقى رأىِ صادره را خلاف بيّن شرع تشخيص دهد که در اين‌صورت جهت رسيدگي، به مرجع صالح ارجاع خواهد شد (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
تبصرهٔ ۳:
خواهان تجديدنظر بايد هزينهٔ تجديدنظرخواهى را وفق قانون پرداخت کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبهٔ تشخيص، بدون عذر، هزينه را پرداخت ننمايد، شعبهٔ تشخيص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. اين قرار قطعى و غيرقابل اعتراض مى‌باشد. اگر تجديدنظرخواهى از سوى دادستان مربوط باشد، دادستان از پرداخت هزينهٔ دادرسى معاف است. اين معافيت شامل ساير مواردى هم که دادستان تقاضاى تجديدنظر نمايد مى‌باشد (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
تبصرهٔ ۴:
جز در مورد اختيار ذيل تبصرهٔ (۲) اين ماده از هيچ حکم قطعى يا قطعيت يافته بيش از يک بار نمى‌توان به‌عنوان خلاف بيّن درخواست تجديدنظر نمود (الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).
تبصرهٔ ۵:
در مواردى‌که برحسب قانون ديوان‌عالى کشور بايد اعادهٔ دادرسى را تجويز کند، اين امر با شعبهٔ تشخيص مذکور در تبصره (۲) اين ماده خواهد بود(الحاقى مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱).