کليات
مادهٔ ۵۱۵
خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا در اثناء دادرسى و يا به‌طور مستقل جبران خسارت ناشى از دادرسى يا تأخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را که به علت تقصير خوانده نسبت به اداء حق يا امتناع از آن به وى واردشده يا خواهد شد، هم‌چنين اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تأخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد.
خوانده نيز مى‌تواند خسارتى را که عمداً از طرف خواهان با علم به‌غير محق بودن در دادرسى به او وارد شده از خواهان مطالبه نمايد.
دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگى معين کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا يا به موجب حکم جداگانه محکوم‌عليه را به تأديهٔ خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتى‌که قرارداد خاصى راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره ۱:
در غير مواردى که دعواى مطالبهٔ خسارت مستقلاً يا بعد از ختم دادرسى مطرح شود مطالبهٔ خسارت‌هاى موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست.
تبصره ۲:
خسارت ناشى از عدم‌النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تأخير تأديه در موارد قانوني، قابل مطالبه مى‌باشد.
مادهٔ ۵۱۶
چنانچه هر يک از طرفين از جهتى محکوم‌له و از جهتى محکوم‌عليه باشند در صورت تساوى خسارت هر يک در مقابل خسارت طرف ديگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غير اين‌صورت نسبت به اضافه نيز حکم صادر مى‌گردد.
مادهٔ ۵۱۷
دعوائى که به‌طريق سازش خاتمه يافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد. مگر اينکه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصميم خاصى اتخاذ شده باشد.
مادهٔ ۵۱۸
در مواردى‌که مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفهٔ رسمى معين نشده باشد، ميزان آن را دادگاه تعيين مى‌نمايد.
خسارات
مادهٔ ۵۱۹
خسارات دادرسى عبارت است از هزينهٔ دادرسى و حق‌الوکالهٔ وکيل و هزينه‌هاى ديگرى که به‌طور مستقيم مربوط به دادرسى و براى اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است از قبيل حق‌الزحمهٔ کارشناسى و هزينهٔ تحقيقات محلي.
نظر شوراء نگهبان در مورد خسارت دادرسى
بسمه‌تعالى
جناب حجت‌الاسلام و المسلمين آقاى مقتدائي رياست محترم ديوان‌عالى کشور
عطف به نامهٔ شمارهٔ ۲۱۲۲ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۹:
موضوع سؤال در جلسهٔ روز يکشنبه يازدهم شهريورماه ۱۳۶۹ شوراء نگهبان مطرح و مورد بحث و بررسى قرار گرفت. نظر حضرات آقايان فقهاى شوراء به‌شرح ذيل اعلام مى‌گردد:
الزام محکوم‌عليه به پرداخت هزينهٔ دادرسى در مواردى‌که با علم و عمد موجب تضييع حق طرف دعوى شده باشد با موازين شرع مغاير نيست ولى در غير اين مورد، محکوم نمودن وى به پرداخت خسارات دادرسى با موازين شرع مغاير مى‌باشد، بنابراين اطلاق مادهٔٔ ۷۱۲ قانون آئين دادرسى مدنى در مورد خسارات مربوط به دادرسى مخالف شرع تشخيص داده مى‌شود.
ضمناً براى جلوگيرى از پيش‌آمدن مشکل اجرائى مناسب است دستگاه قضائى لايحهٔ متناسبى در اين خصوص تهيه و به تصويب برسانند.
| قائم‌مقام دبير شوراء نگهبان - حسين مهرپور |
مادهٔ ۵۲۰
درخصوص مطالبهٔ خسارت وارده، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد که زيان وارده بلاواسطه ناشى از عدم انجام تعهد يا تأخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است در غير اين‌صورت دادگاه دعواى مطالبهٔ خسارت را رد خواهد کرد.
مادهٔ ۵۲۱
هزينه‌هائى که براى اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمى‌توان مطالبه نمود.
مادهٔ ۵۲۲
در دعاوئى که موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبهٔ داين و تمکّن مديون، مديون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبهٔ طلبکار، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه که توسط بانک مرکزى جمهورى‌اسلامى ايران تعيين مى‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اينکه طرفين به نحوهٔ ديگرى مصالحه نمايند.
مستثنيات دين
مادهٔ ۵۲۳
در کليهٔ مواردى که رأى دادگاه براى وصول دين به موقع اجراء گذارده مى‌شود اجراء رأى از مستثنيات دين اموال محکوم‌عليه ممنوع مى‌باشد.
تبصره:
احکام جزائى دادگاه‌هاى صالح مبنى بر استرداد کل يا بخشى از اموال محکوم‌عليه يا ضبط آن مستثنى مى‌باشد.
مادهٔ ۵۲۴
مستثنيات دين عبارت است از:
- مسکن مورد نياز محکوم‌عليه و افراد تحت تکفل وى با رعايت شئون عرفي.
- وسيلهٔ نقليهٔ مورد نياز و متناسب با شأن محکوم‌عليه.
- اثاثيهٔ مورد نياز زندگى که براى رفع حوائج ضرورى محکوم‌عليه، خانواده و افراد تحت تکفل وى لازم است.
- آذوقهٔ موجود به‌قدر احتياج محکوم‌عليه و افراد تحت تکفل وى براى مدتى که عرفاً آذوقه ذخيره مى‌شود.
- کتب و ابزار علمى و تحقيقاتى براى اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنان.
- وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه‌وران، کشاورزان و ساير اشخاصى که وسيلهٔ امرار معاش محکوم‌عليه و افراد تحت تکفل وى مى‌باشد.
مادهٔ ۵۲۵
در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف در مادهٔٔ قبل با شئون و نياز محکوم‌عليه، تشخيص دادگاه صادرکنندهٔ حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشياء مذکور بيش از حد نياز و شئون محکوم‌عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفکيک نباشد به‌‌دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد بر شأن، بابت محکوم‌به يا دين پرداخت مى‌گردد.
مادهٔ ۵۲۶
مستثنيات دين تا زمان حيات محکوم‌عليه جارى است.
مادهٔ ۵۲۷
چنانچه رأى دادگاه مبنى بر استرداد عين مالى باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.
ساير مقررات
مادهٔ ۵۲۸
دادسرا و دادگاه ويژهٔ روحانيت که براساس دستور ولايت، رهبر کبير انقلاب امام‌خمينى (ره) تشکيل گرديده طبق اصول پنجم (۵) و پنجاه و هفتم (۵۷) قانون‌اساسى تا زمانى که رهبر معظم انقلاب‌اسلامى ادامهٔ کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانى رسيدگى خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزاياى قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوهٔ قضائيه مى‌باشد.
مادهٔ ۵۲۹
از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، قانون آئين دادرسى مدنى مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳) و (۳۱) قانون تشکيل دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغى مى‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بيست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسهٔ علنى روز يکشنبه مورخ بيست و يکم فروردين ماه يک‌هزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراى‌اسلامى تصويب و در تاريخ ۲۸/۱/۱۳۷۹ به تائيد شوراى نگهبان رسيده است.