صلاحيت ذاتى و نسبى دادگاه‌ها
مادهٔ ۱۰
رسيدگى نخستين به دعاوي، حسب مورد در صلاحيت دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب است مگر در مواردى که قانون مرجع ديگرى را تعيين کرده باشد.
مادهٔ ۱۱
دعوا بايد در دادگاهى اقامه شود که خوانده، در حوزهٔ قضائى آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتى‌که در ايران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل بايد اقامه گردد و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سکونت موقت نداشته ولى مال غير منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهى اقامه مى‌شود که مال غيرمنقول در حوزهٔ آن واقع است و هرگاه مال غيرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامهٔ دعوا خواهد کرد.
تبصره:
حوزهٔ قضائى عبارت است از قلمرو يک بخش يا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسيم‌بندى حوزهٔ قضائى به واحدهائى از قبيل مجتمع يا ناحيه، تغييرى در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمى‌دهد.
مادهٔ ۱۲
دعاوى مربوط به اموال غيرمنقول اعم از دعاوى مالکيت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانى و ساير حقوق راجع‌به آن در دادگاهى اقامه مى‌شود که مال غيرمنقول در حوزهٔ آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد.
رأى وحدت رويهٔ هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:
نظر به اينکه صلاحيت دادگاه محل وقوع مال غيرمنقول موضوع مادهٔ ۲۳ قانون آئين دادرسى مدنى (در دعاوى راجع‌به غيرمنقول اعم از دعوى مالکيت و ساير حقوق راجع‌به آن) حتى در صورت مقيم نبودن مدعى و مدعى عليه در حوزهٔ محل وقوع مالِ غيرمنقول استثنائى است براصل صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده موضوع مادهٔ ۲۱ قانون فوق‌الاشعار مى‌باشد و با عنايت به اينکه با تعاريفى که از اموال غيرمنقول و اموال منقوله در مواد ۱۲ الى ۲۲ قانون مدنى به‌عمل آمده از مادهٔ ۲۰ آن چنين استنباط مى‌شود که قانونگذار بين دعوى مطالبهٔ وجوه مربوط به غيرمنقول ناشى از عقود و قراردادها قائل به تفصيل شده و دعاوى قسم اول را منطوقاً از حيث صلاحيت محاکم در حکم منقول و دعاوى قسم دوم را مفهوماً از دعاوى راجعه به غيرمنقول دانسته است که نتيجتاً دعاوى اخيرالذکر تحت شمول حکم مادهٔ ۲۳ قانون آئين دادرسى مدنى قرار مى‌گيرد بنا به مراتب در اختلاف نظر حاصله بين شعب ۳ و ۲۱ ديوان‌عالى کشور از يک طرف و ۱۳ و ۲۲ ديوان‌عالى کشور از طرف ديگر احکام از شعب ۱۳ و ۲۲ که در مسير استنباط مذکور قرار دارد مورد تائيد مى‌باشد.
اين رأى برطبق قانون مربوط به وحدت رويهٔ قضائى مصوب تيرماه ۱۳۲۸ براى شعب ديوان‌عالى کشور و براى دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأى شماره ۳۱ - ۵/۹/۱۳۶۳
مادهٔ ۱۳
در دعاوى بازرگانى و دعاوى راجع‌به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشى شده باشد، خواهان مى‌تواند به دادگاهى رجوع کند که عقد يا قرارداد در حوزهٔ آن واقع شده است يا تعهد مى‌بايست در آنجا انجام شود.
رأى وحدت رويه هيئت عمومى ديوان‌عالى کشور:
حکم مقرر در مادهٔ ۲۲ قانون آئين دادرسى مدنى راجع‌به مراجعهٔ خواهان به دادگاه محل وقوع عقد يا قرارداد و يا محل انجام تعهد قاعدهٔ عمومى صلاحيت نسبى دادگاه محل اقامت خوانده را که در مادهٔ ۲۱ قانون مزبور پيش‌بينى شده نفى نکرده بلکه از نظر ايجاد تسهيل در رسيدگى به دعاوى بازرگانى و هر دعواى راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشى شده باشد انتخاب بين ۳ دادگاه را در اختيار خواهان گذاشته است.
اين رأى برطبق مادهٔ ۳ قانون الحاقى به قانون آئين دادرسى کيفرى مصوب مرداد ۱۳۳۷ براى دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رأى شمارهٔ ۹ - ۲۸/۳/۱۳۵۹
مادهٔ ۱۴
درخواست تأمين دلايل و امارات از دادگاهى مى‌شود که دلايل و امارات مورد درخواست در حوزهٔ آن واقع است.
مادهٔ ۱۵
در صورتى‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غيرمنقول باشد، در دادگاهى اقامهٔ دعوا مى‌شود که مال غير منقول در حوزهٔ آن واقع است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشى از يک منشاء باشد.
مادهٔ ۱۶
هرگاه يک ادعا راجع‌به خوانندگان متعدد باشد که در حوزه‌هاى قضائى مختلف اقامت دارند يا راجع‌به اموال غيرمنقول متعددى باشد که در حوزه‌هاى قضائى مختلف واقع شده‌اند، خواهان مى‌تواند به هريک از دادگاه‌هاى حوزه‌هاى ياد شده مراجعه نمايد.
مادهٔ ۱۷
هر دعوائى که در اثناى رسيدگى به دعواى ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلى بر ثالث اقامه شود، دعواى طارى ناميده مى‌شود. اين دعوا اگر با دعواى اصلى مرتبط يا داراى يک منشاء باشد، در دادگاهى اقامه مى‌شود که دعواى اصلى در آنجا اقامه شده است.
مادهٔ ۱۸
عنوان احتساب، تهاتر يا هر اظهارى که دفاع محسوب شود، دعواى طارى نبوده، مشمول مادهٔ ۱۷ نخواهد بود.
مادهٔ ۱۹
هرگاه رسيدگى به دعوا منوط به اثبات ادعائى باشد که رسيدگى به آن در صلاحيت دادگاه ديگرى است، رسيدگى به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيت‌دار متوقف مى‌شود. در اين مورد، خواهان مکلف است ظرف يک ماه در دادگاه صالح اقامهٔ دعوا کند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگى‌کننده تسليم نمايد، در غير اين صورت قرار رّد دعوا صادر مى‌شود و خواهان مى‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجدد اقامهٔ دعوا نمايد.
مادهٔ ۲۰
دعاوى راجع‌به تَرَکهٔ متوفى اگر چه خواسته، دِين و يا مربوط به وصاياى متوفى باشد تا زمانى که تَرَکه تقسيم نشده در دادگاه محلى اقامه مى‌شود که آخرين اقامتگاه متوفى در ايران، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفى معلوم نباشد، رسيدگى به دعاوى يادشده در صلاحيت دادگاهى است که آخرين محل سکونت متوفى در ايران، در حوزهٔ آن بوده است.
مادهٔ ۲۱
دعواى راجع‌به توقف يا ورشکستگى بايد در دادگاهى اقامه شود که شخص متوقف يا ورشکسته، در حوزهٔ آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد، در دادگاهى اقامه مى‌شود که متوقف يا ورشکسته در حوزهٔ آن براى انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگى داشته يا دارد.
مادهٔ ۲۲
دعاوى راجع‌به ورشکستگى شرکت‌هاى بازرگانى که مرکز اصلى آنها در ايران است، هم‌چنين دعاوى مربوط به اصل شرکت و دعاوى بين شرکت و شرکاء و اختلافات حاصله بين شرکاء و دعاوى اشخاص ديگر عليه شرکت تا زمانى که شرکت باقى است و نيز در صورت انحلال تا وقتى که تصفيهٔ امور شرکت در جريان است، در مرکز اصلى شرکت اقامه مى‌شود.
مادهٔ ۲۳
دعاوى ناشى از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلى که تعهد در آنجا واقع شده يا محلى که کالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جائى که پول بايد پرداخت شود اقامه مى‌شود. اگر شرکت داراى شعب متعدد در جاهاى مختلف باشد دعوى ناشى از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلى که شعبهٔ طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آنکه شعبهٔ يادشده برچيده شده باشد که در اين صورت نيز دعاوى در مرکز اصلى شرکت اقامه خواهد شد.
مادهٔ ۲۴
رسيدگى به دعواى اعسار به‌‌طور کلى با دادگاهى است که صلاحيت رسيدگى نخستين به دعواى اصلى را دارد يا ابتدا به آن رسيدگى نموده است.
مادهٔ ۲۵
هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذى‌نفع مقيم خارج از کشور باشد رسيدگى با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومى شهرستان تهران خواهد بود.