اصل يکصدم
براى پيشبرد سريع برنامه‌هاى اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي، فرهنگي، آموزشى و ساير امور رفاهى از طريق همکارى مردم با توجه به مقتضيات محلى اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورائى به‌نام شوراى ده، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مى‌گيرد که اعضاء آن را مردم همان محل انتخاب مى‌کنند.
شرايط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و حدود وظايف و اختيارات و نحوه انتخاب و نظارت شوراهاى مذکور و سلسله مراتب آنها را که بايد با رعايت اصول وحدت ملى و تماميت ارضى و نظام جمهورى‌اسلامى و تابعيت حکومت مرکزى باشد قانون معين مى‌کند.
اصل يکصد و يکم
به‌منظور جلوگيرى از تبعيض و جلب همکارى در تهيه برنامه‌هاى عمرانى و رفاهى استان‌ها و نظارت بر اجراء هماهنگ آنها، شوراى عالى استان‌ها مرکب از نمايندگان شوراهاى استان‌ها تشکيل مى‌شود.
نحوه تشکيل و وظايف اين شورا را قانون معين مى‌کند.
اصل يکصد و دوم
شوراى عالى استان‌ها حق دارد در حدود وظايف خود طرح‌هائى تهيه و مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى پيشنهاد کند. اين طرح‌ها بايد در مجلس مورد بررسى قرار گيرد.
اصل يکصد و سوم
استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامامت کشورى که از طرف دولت تعيين مى‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند.
اصل يکصد و چهارم
به‌منظور تأمين قسط اسلامى و همکارى در تهيه برنامه‌ها و ايجاد هماهنگى در پيشرفت امور در واحدهاى توليدي، صنعتى و کشاورزي، شوراهائى مرکب از نمايندگان کارگران و دهقانان و ديگر کارکنان و مديران، و در واحدهاى آموزشي، اداري، خدماتى و مانند اينها شوراهائى مرکب از نمايندگان اعضاء اين واحدها تشکيل مى‌شود.
چگونگى تشکيل اين شوراها و حدود وظايف و اختيارات آنها را قانون معين مى‌کند.
اصل يکصد و پنجم
تصميمات شوراها نبايد مخالف موازين اسلام و قوانين کشور باشد.
اصل يکصد و ششم
انحلال شوراها جز در صورت انحراف از وظايف قانونى ممکن نيست، مرجع تشخيص انحراف و ترتيب انحلال شوراها و طرز تشکيل مجدد آنها را قانون معين مى‌کند.
شورا در صورت اعتراض به انحلال حق دارد به دادگاه صالح شکايت کند و دادگاه موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگى کند.