دفتر ترويج مشارکت و امور شوراها

در اجراء قانون شوراها نقش مديران و رؤساى آموزش و پرورش با اين مزيت که بيش از ساير اعضاء شورا با مسائل آموزش و پرورش درگير هستند و از سوئى شورا، رافع مشکلات آموزشى و پرورشى آنها است، برجسته‌تر و درخور توجه ويژه مى‌باشد، لذا بر خود فرض مى‌دانيم از تلاش دبيران محترم شورا قدردانى نمائيم.

مرورى بر فعاليت شوراها

تشکيل شوراهاى آموزش و پرورش

در اجراء ماده ۲۱ قانون تاکنون جمعاً ۶۴۲ شورا در کشور به‌شرح جدول زير اندازه‌گيرى شده است و به اين ترتيب کليه شهرستان‌ها و مناطق کشور تحت پوشش شوراها قرار گرفته‌اند.

ترکيب اعضاء

با توجه به مواد ۳ و ۵ قانون، اعضاء شوراها در سطح کشور را حدود ۸۹۷۲ نفر تشکيل مى‌دهند که حدود ۶۰ درصد آنها به‌نوعى انتخابى هستند.

استحصال درآمد شوراها

يکى از مواد شاخص، ماده ۱۳ قانون است که در آن ۵ منبع مالى براى هزينه‌هاى شورا درنظر گرفته شده است.

- چند نکته:

۱. شاخص‌ترين مواد قانون، ماده ۴ و ۸ آن است و چنانچه به‌درستى اجراء شوند در همه ابعاد شاهد تغيير و تحول مطلوب خواهيم بود.

۲. فراتر از جذب و حصول درآمد براى شوراها، جلب و جذب مشارکت فکرى مردم است.

۳. سهم شوراها از تأمين اعتبارات مورد نياز آموزش و پرورش حدود ۶ درصد است (سال ۸۰، ۹۰/۵) که اين مقدار حاصل اجراء بخشى از يک ماده قانون است.

جلسات و مصوبات شورا

آمار نشان مى‌دهد شوراها تا پايان سال ۸۰ تعداد ۱۳۱۶۰ جلسه و ۵۰۴۷۲ مصوبه داشته‌اند. ۳۸% مصوبات در سطح کشور آموزشى و پرورشى و ۱۸% مالى و ادارى و ۱۵% عمرانى و ۱۳% خدماتي، ۴% پژوهشى و ۱۲% در ساير موارد بوده است. (افزايش درصد مصوبات آموزشى و پرورشى در دو سال اخير نشان مى‌دهد روند توجه شوراها به سوى مسائل مهم‌تر است).

به‌طور متوسط سال ۸۰ هر شورا ۸ جلسه و ۳۲ مصوبه داشته است.

ساير موارد

۱. در سال ۸۰، ۲۳۵۴۶ نفر از مديران مدارس و اعضاء شوراها، آموزش قانون شوراها را فراگرفتند و اين برنامه براى سال ۸۱ نيز استمرار دارد.

۲. با بررسى عملکرد شوراهاى آموزش و پرورش سراسر کشور استان‌ها و شهرستان‌ها و مناطق برتر انتخاب شده‌اند که به‌ زودى اعلام خواهد شد.

۳. استان‌هاى بوشهر، قم و هرمزگان در سال ۸۰ (در هفته گراميداشت شوراها) رتبه‌هاى اول تا سوم را در اطلاع‌رسانى و تبيين قانون براى عموم کسب نمودند.