حاکميت چهره قانونى اعمال اراده حکومت است بر سرزمين (قلمرو) و مردمان (ملت). شخصيتى که راه را براى پذيرش جهانى حکومت هموار مى‌سازد، اي. جيمز؛ در نوشته‌اى در اين‌باره مى‌گويد:
حاکميت قانونى بنيادى است در روابط ميان حکومت‌ها که ضمن آن موجوديت‌‌هائى سرزمينى را به رسميت مى‌‌شناسد تا شايستگى دخالت در بازى سياسى جهانى (ژئوپوليتيک و روابط بين‌الملل) را داشته باشد.
بدين ترتيب، حاکميت به معنى چيرگى قانونى حکومت بر ملت و سرزمين است و مفهوم اجراءِ قوانين حکومت براى کنترل مردم و سرزمين در محدوده جغرافيائى آن را مى‌رساند. اين جنبه از مفهوم حاکميت با مفهوم قلمرو در فارسى نزديکى فراوانى پيدا مى‌کند. به گفته ديگر، به بُعد سرزمينى حاکميت قلمرو گفته مى‌شود که با مفهوم realm در انگليسى برابرى دارد. همچنين، آميخته‌‌اى از مفاهيم سرزمين، قلمرو، ملت و حکومت مفهوم کشور را واقعيت مى‌بخشد؛ در حالى‌که در زبان انگليسى مفهوم کشور در بُعد سرزميني، با مفهوم country و در بُعد سياسي، با مفهوم state برابرى پيدا مى‌کند.
گسترش نظام اقتصادى بازار آزاد در چهارچوب جهانى‌شدن‌هاى کنوني، جنبه‌هاى پر اهميتى از حاکميت اقتصادى حکومت‌ها را از ميان مى‌برد. گسترش مبادلات آزاد سرمايه و کالا، نقش‌آفرينى سياسى - اقتصادى مرزهاى ملى را در مى‌نوردد. تصميم‌گيرى‌هاى اقتصادي، به‌گونه‌اى روزافزون از اختيار دولت‌هاى ملى در حکومت‌هاى ملتى خارج مى‌شود و در اختيار سرمايه‌گذاران بين‌الملى و کمپانى‌هاى چند مليتى قرار مى‌گيرد. اين تحول در حال گسترش، در نظام ژئوپوليتيک جهانى و در زندگى سياسى - اقتصادى جهان بشرى قرن بيست و يکم، نه تنها مفهوم حاکميت اقتصادي و مفهوم مرزهاى اقتصادي را دگرگون مى‌کند، بلکه بر مفهوم حاکميت به معنى گسترده و عام آن نيز اثر مى‌گذارد و دگرگونى‌هائى را در آن موجب مى‌شود.