روند تحول در ديدگاه‌هاى جغرافيائى اقتصادى
نظرگاه‌هاى موجود در جغرافياى اقتصادى به‌منظور شناخت سيستم پيچيدهٔ انسان و محيط و درک فرآيندها و ساختار فضائى حاصل از آنها، در معرض تغيير و تکامل قرار گرفته است. نگرش سيستماتيک در خصوص توليد محصولاتى خاص (گندم) و يا مطالعهٔ بخش‌هائى (انرژي) و يا بررسى فرآيندهائى (تجارت)، يکى از قديمى‌ترين نگرش‌هاى جغرافيائى اقتصادى است(1). مطالعهٔ نواحى دنيا به لحاظ نوع محصول توسط گوتز (Gotz) در زمرهٔ نخستين مطالعات در جغرافياى اقتصادى است. در مطالعهٔ وي، نقش عوامل طبيعى در ساختار شغلي، توليدات کارخانه‌اى و نحوهٔ معيشت انسان به‌صورت حاشيه‌اى مطرح گرديده است(2). لزوم توجه به عوامل طبيعى در تحليل‌هاى جغرافيائى اقتصادى را به‌طور عمده کيشلم مطرح کرد(3).
نگرش مشابه را بران (Brown)، مطرح کرده است. به اعتقاد وى منظور از جغرافياى اقتصادى بررسى تأثير محيط طبيعى اعم از ارگانيک و غيرارگانيک بر روى فعاليت‌هاى انسانى است (R.Brown Economic Geography. New York 1930.p.209).
| 1. B.W Hodder & Roger Lee Economic Geography Methuen & co LTD. 1974 | ||
| 2. W.Gots. Noted in many sourees though the original refrences seems obscure see wooldridge S.W and East. W.G the spirit and purpose of Geography London 1966 pp 91-2. | ||
| 3. G.G.Chisholm Handbook of commercial Geography London 1966 |
به‌تدريج لزوم توجه به محيط اقتصادى و تأکيد بر ارزش‌هاى اقتصادى و نقش آن در ساختار و عملکرد الگوهاى جغرافيائى مطرح شد. نمونهٔ بارز اين پيوند در مطالعهٔ صنايع نماديزم در زلاند جديد توسط بوشانان دنبال شد. وى با توجه با اهميت شرايط جغرافيائى در اقتصاد، جغرافياى اقتصادى را مورد مطالعه قرار داده است. بوشانان معتقد است شرايط جغرافيائى رابطهٔ تنگاتنگى با شرايط اقتصادى کشور دارد؛ بدين ترتيب که ارزش‌هاى جغرافيائى مطلق نيستند؛ بلکه به‌طور نسبى تحت تأثير محيط‌هاى فرهنگى گوناگون که محيط اقتصادى نيز يک نمود از آنها است قرار دارند (Buchanan.1935).
بدين ترتيب مجموعه‌اى از مطالعات در جغرافياى اقتصادى سيستماتيک با تأکيد ويژه بر ارزش‌هاى اقتصادى در ساختار و عملکرد الگوهاى جغرافيائى تدوين شد (Alexader.1963) تجزيه و تحليل منر (Manner 1971.a) از بازار جهانى سنگ آهن و تأليف کتاب جغرافياى اقتصادى به قلم کيشلم (Chisholm.1970) در نهايت بر روابط ميان منابع طبيعى و عناصر اقتصادى و پيوند اين دو علم مهر تأييد زد.
بر اين برى مطالعات سيستماتيک و موضوعى کامل‌ترى را با استفاده از ماتريس عنوان کرد. سطور اين ماتريس مبين مکان، اعم از مرکز خريد، روستا و غيره است. ويژگى‌هاى اقتصادى اين مکان‌ها در ستون‌ها ماتريس ذى‌ربط نمايش داده شده است. در شرايطى که هدف مطالعه ويژگى‌هاى جغرافياى اقتصادى در چندين مکان متفاوت باشد در اين صورت نگرش سيستماتيک مطرح است. چنانچه محور توجه يک مکان خاص باشد، در اين حالت ستون‌ها و يا ويژگى‌هاى متعدد مکان‌ها مورد توجه قرار خواهد گرفت و نگرش ناحيه‌اى را در مطالعات جغرافيائى به همراه خواهد داشت(4).
|
4. Brian J.L.Berry and yehashua s.chen Decentralization of commerce and Industry: The Restrucring of Metropolitan American In Mastotti and Jeffrey K. Hadden eds. the urbanization of suburbs Beverly Hills Calif.1973.pp.431-55. |
توجه بيشتر به تبيين در علم جغرافيا، ديدگاه ديگرى را باعنوان ديدگاه فضائى (Spatial - Approach)، در حوزهٔ جغرافيا پديد آورد.
نمونهٔ بارز تحقق اين نحوهٔ تفکر را اسميت(5) و به دنبال آن تامسون(6) در زمينه مطالعه فعاليت‌هاى اقتصادى در انگليس دنبال کردند. در تحول اين نگرش، رشد علوم ناحيه‌ائى و شيوه‌هاى تجزيه و تحليلى نيز بسيار مؤثر بود. بريتون (Britton) نيز کاربرد روش‌هاى ناحيه‌اى را به‌منظور هرچه بارورتر کردن جغرافياى اقتصادى عرضه کرد که در آن از مفاهيم و تکنيک‌هاى علوم ناحيه‌اى به‌منظور بررسى ساختار داخلى و خارجى روابط فضائى حاکم در بريستول انگليس استفاده شد(7). در اين نگرش، ساختار فضائى فعاليت‌هاى اقتصادى و مهمتر از آن، فهم فرآيندهاى که منجر به گوناگونى پديده‌هاى متنوع در جغرافيا گرديده است، مورد توجه قرار گرفت. زيرا کثرت مشاهدات و تبيين الگوهاى فضائى مربوط به آن هرگز فارغ از ديدگاه قانونمند با تکيه بر پيش‌فرض‌ها و در جستجوى نظام فضائى جهت پيدا نمى‌کند. نظير هر علمي، هويت اين علم نيز از طريق موضوع اصلى آن و حتى فراتر از آن با اصول و تئورى‌هاى حاکم بايد مشخص شود. تومان و کوربين که پايه‌گزاران اين نگرش بودند، براى فهم کيفيت پيچيدهٔ روابط انسان و محيط و به‌طور مشخص درک فعاليت‌هاى اقتصادى و مکان‌يابى آنها از طريق اثر محيط بر فعاليت‌هاى اقتصادى و بالعکس و بررسى روابط ميان فعاليت‌هاى اقتصادى با يکديگر، به يک نظم فضائى مکانى قانونمند و قابل پيش‌بينى معتقد گرديدند.
|
5. David M. Smith. An Economic Geography of Great Britain London 1949. 6. J.B Thompson Modern France: A social and Economic Geography London.1970. 7. J.N.H. Britton Regional Analysis & Economic Geography: A case study of manufacturing in the Bristol Regin London 1967. |
للويد و ديکن (Lioyd & Dicken)، نيز از ديگر رهروان اين انديشه در جغرافياى اقتصادى هستند. به‌طور خلاصه در مطالعات نظرى در عوض تشريح مکان استقرار يک فعاليت، نظريه‌هاى بازاريابي، تغيير در روند بازار و سيستم حمل و نقل مورد امعان نظر قرار مى‌گيرند. به همين منظور هارتشون و الکساندر در مورد مسئله مکان‌يابى معتقد هستند که در تحليل و تبيين ساختار فضائى فعاليت اقتصادى (مرکز خريد) دانش در خصوص تئورى مکان مرکزي، سلسله مراتب خريد در بازارهاى شهري، فهم الگوى رفتارى مصرف‌کننده، اندازهٔ بازار (جمعيت و قدرت خريد آنها) به مراتب بيش از مطالعهٔ جداگانه هريک از مراکز خريد، کارساز است (Hartshorn & Alexander.1988.p.5) بدين ترتيب مطالعات جغرافيائى در دههٔ ۱۹۶۰ از جنبهٔ ايدئوگرافيک (Idiographic)، و سيستماتيک پا فراتر گذاشته و وارد مرحلهٔ نظرى گرديده است. عطف توجه به مطالعات نظرى در جغرافياى اقتصادى هرگز به منزلهٔ نفى ديدگاه نهادى و تشکيلاتى به‌شمار نمى‌رود. زيرا اين دو ديدگاه در حقيقت اهداف مشترکى که همانا فهم مکان استقرار فعاليت اقتصادي، بررسى روابط متقابل ميان فعاليت و طبيعت و ارتباط ميان فعاليت‌هاى اقتصادى با يکديگر هستند دارند. پيروان نگرش نهادي، تومان و کوربين و گينزبرگ (Ginsburg)، با تکيه بر روش استقراء و استناد و بررسى دقيق و اختصاصى نهادهاى گوناگون مؤثر در شکل‌گيرى فعاليت‌هاى اقتصادى اعم از: فرد، گروه، مؤسسه و دولت و بررسى زمينه‌هاى تاريخى آنها مى‌کوشند تا الگوهاى فعاليت‌هاى اقتصادى را تبيين کنند (Thoman & Corbin 1974. N.Girburg Tasks of Geography. Geogr 54. 1969.pp.401-9.). بدين‌سان در اواخر دهٔ هفتاد، مطالعهٔ رفتار اقتصادى افراد و گروه‌هاى انسانى در استفاده از فضا مورد توجه قرار گرفت(8).
|
8. A.Pred. Behavior and Location: foundations for grographic and Dynamic Location theory parts I and II. und stud. In geogr ser.B.Human geogr no.27.1967. |
گرچه هدف جغرافياى اقتصادي، شناخت عوامل مکان‌يابي، بررسى تأثيرها و تأثرها، و روابط حاکم ميان پديده‌هاى اقتصادى است ولى با توجه به نقش کليدى علوم فضائي، چنين چارچوب انديشه‌اى کافى به‌نظر نمى‌رسيد. به همين دليل آنچه ضرورى مى‌نمود، وجود روند ديگرى در دگرگونى‌هاى ديدگاهى با عنوان جغرافياى کاربردى بود تا به کمک آن بتوان از وجود جغرافيدانان در سطوح گوناگون تخصص و کارائي، در برنامه‌ريزى و اتخاذ تدابير بهتر به‌منظور حل مسائل و معضلات، استفاده کرد. از پيش‌کسوتان جغرافياى اقتصادى کاربردى فرازير است. جغرافياى اقتصادى به‌طور اخص نيز از زاويه استراتژى‌هاى مکان‌يابى بهينهٔ فعاليت‌هاى اقتصادى به‌ويژه يافتن جايگاه مناسب براى مراکز خريد مطرح بوده است. منظور از جغرافياى اقتصادى کاربردى در حقيقت به‌کارگيرى مفاهيم جغرافيائى و روش‌هايى تجزيه و تحليل براى حل مسائل در عمل است: زيرا بسيارى از مسائل اجتماعي، اقتصادي، زيست محيطي، از طريق بررسى کالبدى - فضائى به مراتب قابل حل‌تر است. به‌نظر مى‌رسد گرچه قلمرو جغرافياى اقتصادى کاربردى با مسائل مطرح در جغرافياى اقتصادى نظرى به دليل وجود پيش‌فرض‌ها و مبانى نظرى متفاوت است، ليکن، نگرش منطقى‌تر به اين دو ديدگاه آن است که آنها به‌طور مکمل با يکديگر در نظر بگيريم. زيرا اتخاذ راه‌حل‌هاى معنى‌دار و نيز درک روابط و پيوندها به‌منظور حل مسائل در چارچوب جغرافياى کاربردي، مستلزم برخوردارى از يک بنيان منسجم و نظرى است. به‌عنوان مثال، مکان گزينى واحد درمانى بدون لحاظ نمودن اصل نظرى حداقل مسافت امکان‌پذير نيست. به همين ترتيب، مطالعه در زمينه اثر آلودگى صوتى ناشى از استقرار فرودگاه بر قيمت اراضى مجاور، هرگز جدا از نظريهٔ بهره و اجارهٔ موقعيتى زمين (Locational - Rent) معنا و مفهوم پيدا نمى‌کند.
در جغرافياى اقتصادى کاربردي، براى ارائه راه‌حل‌هاى موفق، مهمترين پيش‌نياز تعيين و تعريف دقيق مسئله مورد تحقيق است. زيرا که اشراف دقيق و علمى بر مسئله محقق را در جمع‌آورى اطلاعات مناسب، نحوهٔ تجزيه و تحليل و ارائه راه‌حل‌هاى عملى و مفيد يارى مى‌دهد.
براى تفهيم هرچه بهتر مسئله، تفکيک عوامل و فرآيندهائى که منجر به ايجاد مسئله مورد بحث شده، لازم است. پس از ريز کردن مسئله و تفکيک آنها از يکديگر، روابط ميان اجزاء از اهميت خاصى برخوردار است. به‌منظور تعيين و تعريف دقيق مسئله، نيروهاى درونى و برونى توأماً دست‌اندر کار هستند ويلر و مولر به‌وجود نيروهاى درونى مشتمل بر اجزاء با هويت و روابط کارکردى ميان آنها معتقد هستند (Where & Muller 1986.p.378).
نيروهاى بيرونى شرايط زمينه‌اى را معرفى مى‌کنند که در ارائه راه‌حل بايد مورد نظر قرار گيرند زيرا مسئله مورد تحقيق هرگز به شکل انتزاعى و انفرادى مطرح نيست. به‌عنوان مثال، در مکان‌يابى يک کتابخانه، نيروهائى درونى مشتمل بر: تعيين اندازهٔ کتاب ظرفيت، مقدار فضاى کافى به‌منظور مطالعهٔ، ميزان سرمايه‌گذاري، و فضاى پارکينگ مورد نياز است. که تمامى شرايط فوق، محل استقرار پروژه را مشروط و محدود مى‌کند. ليکن، مهمتر از آن، محدوديت‌هاى بيرونى است که به درک شرايط زمينه مربوط مى‌شوند. در اينجا است که به مسائلى از قبيل: کاربرى‌هاى مجاور، مرکز ثقل جمعيت، بعد مسافت ديگر کتابخانه‌ها، الگوى فضائى بهرهٔ موقعيتى زمين، تأثيرات زيست محيطى و تزاحم ترافيکى توجه مى‌شود. ناديده گرفتن چنين عوامل بيروني، سبب مى‌گردد که کتابخانه در مکان نامناسب مستقر شود و کارآئى آن مورد ترديد قرار گيرد. البته جغرافياى اقتصادى کاربردي، پس از تعريف و تعيين دقيق مسئله، نيازمند جمع‌آورى اطلاعات و تجريه و تحليل آنها به‌منظور دستيابى به راه‌حل‌هاى مناسب نيز هست.
گذشته از آن، طيف گسترده و متنوع مسائل مبتلا به کشورهاى جهان سوم و وجود تفاوت‌هاى عميق ناحيه‌اى در آنها ضرورت پذيرش روند ديگرى را در جغرافياى اقتصادى معاصر با تأکيد بر تجزيه و تحليل فضائى به‌منظور دستيابى به توسعه واقعى اقتضاء مى‌کند. بدين‌سان ديدگاه مسئله‌گرا و چاره‌نگر (Problem Oriented - Solution Oriented)، به مدد استفاده از آمار کامپيوتر و مهارت‌هاى ويژه در زمينه کارتوگرافي، عکس‌هاى هوائى و سنجش از راه دور، در روند تحول انديشه در جغرافياى اقتصادى کاربردى مطرح گرديد. اين نحوهٔ نگرش را کل(9) و خصوصاً کونکلين و يتس (Conkline & yeats.1976) به بهترين شکل مشخص کردند. در اين نگرش با استفاده از مبانى نظرى اقتصاد فضا و اصول مفاهيم مربوط به آن، کاربرد جغرافياى اقتصادى در حل مسائل و معضلات عملى اين‌گونه کشورها براى کاهش فقر و بى‌عدالتى و در نهايت توسعهٔ ناهمگون مطرح گرديد.
|
9. John p.cole the Development Gap: A spatial Analysis of world poverty and Inequality in Chichester U.K. John wiley & sons Inc.1980. |
اعمال چنين رسالتى عظيم از يک سو و افزايش بى‌رويهٔ جمعيت و لزوم استفادهٔ بهينه از منابع انسانى و مواهب طبيعى از ديگر سو، ضرورت پذيرش ديدگاه برنامه‌ريزى را در جغرافياى اقتصادى پيش روى نهاد، زيرا عدم برنامه‌ريزى در حل مسائل و خصوصاً در بهره‌بردارى منطقى از منابع و مواهب، تلاش بيهوده جوامع را به همراه خواهد داشت. در جغرافياى اقتصادى گرچه سه هدف اساسى يعنى مطالعهٔ مکان فعاليت‌هاى اقتصادي، بررسى روابط متقابل ميان فعاليت و طبيعت و ارتباط ميان انواع فعاليت‌ها مورد نظر است ليکن اين ديدگاه از فهم اين اهداف و مراحل پا فراتر مى‌گذارد و به امر برنامه‌ريزى مى‌پردازد. زيرا فهم و درک، لازم ولى ناکافى است و انسان نيازمند است که از فضا و محيط انسانى و طبيعى به طريق بهتر و منطقى‌ترى استفاده نمايد. روشن است که حرکت از درک به‌سوى برنامه‌ريزي، نهايتاً در جغرافياى اقتصادى مستلزم ملحوظ نمودن اهميت مکان‌يابي، تأثير فعاليت‌هاى اقتصادى بر روى محيط طبيعى و انسانى و روابط ميان فعاليت‌هاى اقتصادى است.
بالاخره جديدترين انديشه در جغرافياى اقتصادي، از بررسى اثر فعاليت‌هاى اقتصادى بر روى جوامع حکايت دارد. به‌عبارت ديگر، در اين ديدگاه ضمن پذيرش الگوها و توزيع فضائى پديده‌ها به‌طور عمده به بحث دربارهٔ تبعات فرآيندهاى اقتصادى به‌ويژه آثار آنها بر روى ساختار جوامع و تعادل بوم‌شناختى پرداخته مى‌شود.
بوتلر از جمله پيروان اين تفکر است که در کتاب خود با عنوان جغرافياى اقتصادي به دقت جنبه‌هاى زيست محيطى فعاليت‌هاى اقتصادى را مورد توجه قرار داده است(10).
| 10. Joseph H.Butler. Economic Geography: Spatial and Environmental Aspects of Economic Activity John wiley & sons. Inc 1980. |