اِبْنِ جَعْفَر ابوجابر محمد بن جعفر اَزکَوی (د 281ق/894م)، فقیه اباضی عمان و مؤلف کتاب معروف الجامع، منابع شرح حال اباضی از جزئیات زندگی او اطلاعی به دست ندادهاند. از نسبت ازکوی او چنین برمیآید که اهل ازکی (در جنوب غرب مسقط) بوده است. اگر عبارت ابن جعفر در الجامع (2/113) را دال بر استفادهٔ مستقیم او از ابوعلی موسی بن علی ازکوی (د 230ق) بدانیم، تولد او باید در اوایل سدهٔ 3ق روی داده باشد. ابن جعفر مدتی نیز برای استفاده از ابوعبدالله محمد بن محبوب بن رحیل (د 260ق) در عوتب از توابر صُحار سکنی داشته است (ابن جعفر، 1/420). او سخت تحت تأثیر این دو شیخ بوده و آرای ایشان را با عناوین ابوعلی و ابوعبدالله در جای جای کتاب خود با لحنی تأییدآمیز نقل کرده است (به عنوان نمونه نک: 1/259، 262، 2/396-397). وی تعالیم موسی بن علی را عمدتاً از طریق شاگردانش چون عمر بن محمد و ابومروان فرا گرفته است (ابن جعفر، 1/409، 2/204، 397). ابن جعفر از مشایخ دیگری چون عمر بن مفضل و احتمالاً ابوصفره عبدالملک بن صفره نیز فقه و حدیث فرا گرفته (همو، 1/262، 2/132، 237) و از شخصی به نام عباد یا عُباده برخی روایات تاریخی را از طریق واقدی و دیگران اخذ کرده است (همو، 2/421، 462). از دیگر شیوخ معاصر ابن جعفر که وی اقوال یا روایات ایشان را در الجامع مورد نظر قرار داده، میتوان هاشم بن غیلان، علی بن عرزهٔ، حسن بن احمد و ابوبکر احمد بن محبوب را نام برد (همو، 1/155، 2/7، 113، 260). دربارهٔ اوضاع سیاسی در عصر ابن جعفر باید گفت: در 272ق/ 885م موسی بن موسی بن علی عالم ازکی با تمسک به برخی نقاط ضعف امام وقت صلت بن مالک به مخالفت با وی برخاست و در 273ق صلت را به کنارهگیری وادار ساخت و با راشد بن نظر بیعت کرد. از این تاریخ تا 280ق/893م عمان یک دوره کشمکش سخت سیاسی را به خود دید (عامر، 1/163-164؛ حارثی، 255-256) که در همین سال با تصرف عمان توسط قوای عباسی و کشتار اباضیان پایان یافت (طبری، 10/33؛ مسعودی، 4/156؛ ابن حوقل، 1/38، 39). اختلافات سیاسی بین هواداران صلت و موسی بن موسی به زودی به اختلافات فکری منجر شد (ابن جعفر، 1/234) و دو مکتب رستاق - هواداران صلت - و نزوان - مخالفان ایشان - را به وجود آورد (حارثی، 255؛ عامر، 1/11). اگر چه برخی منابع به صراحت ابن جعفر را از مکتب رستاق شمردهاند (نک: همانجا؛ 2 EI)، با اینهمه سندی دال بر شکلگیری دو مکتب مذکور پیش از وفات ابن جعفر در دست نیست. در بخش «ولایت و برائت» از الجامع در عین اینکه از شخصیت بخصوصی نام برده نشده و ممکن است تألیف آن اصلاً مربوط به پیش از 272ق باشد، لیکن نظرات طرح شده و در آن میتواند تأیید کننده یا دست کم معذور دارندهٔ امام صلت باشد. شاید بتوان اشتراک ابن جعفر با صلت در نزدیک به ابن محبوب را که تا پایان عمرش قاضی و حامی صلت بود (نک: حارثی، 255) عاملی برای گرایش او دانست. به هر حال عدم مخالفت جدی با اقدام موسی بن موسی در برکناری صلت توسط عالمان موافق امام نشان میدهد که نه ابن جعفر و نه دیگر همفکرانش نتوانسته بودند جای ابن محبوب را به عنوان یک عالم سیاسی مقتدر بگیرند. در منابع اباضی تصریح شده که ابن جعفر از معدود عالمان اباضی بود که از تیغ عباسیان رهیده (همو، 256) و تاریخ وفات وی در 281ق نیز شاهدی بر این امر است. در اینجا یک سئوال بدون پاسخ میماند و آن اینکه ابن جعفر در جریان کمک خواهی بشیر بن منذر همقطار ابن محبوب از محمد بن ثور عامل عباسی بحرین (نک: عامر، 1/164) و اشغال عمان توسط او چه موضعی داشته و سال پایانی عمر خود را چگونه گذرانده است؟ (برای اطلاع بیشتر از وقایع عمان در این دوره نک: وچیاوالیری، .(III/245-282 از نظر شخصیت علمی آنچه از ابن جعفر به دست رسیده، با تصرفاتی که در آن صورت گرفته، نمیتواند منعکس کنندهٔ آرای شاذّ احتمالی او باشد. به هر صورت استدلال عاری از اغلاق به ظاهر قرآن، سنت نبوی (1/387- 388) و دلایل استحسانی (1/360-387) را میتوان از مشخصات فقه او شمرد. یکی از اصول کلی که ابن جعفر ذیل یک مسألهٔ جزئی بیان کرده (1/362) این است که وی ترک سنت را تنها در صورت تعمد بر مخالفت سنت، مبطل عبادت دانسته است. ابن جعفر از فقه و حدیث اهل سنت نیز آگاه بوده و فتاوی و روایات ایشان را در مواضع مختلف الجامع نقل کرده است (به عنوان نمونه نک: 2/69، 73)، با اینهمه او اهل سنت را مدعیان دروغین تبعیت از سنت دانسته است (همو، 1/96). دقیقاً مشخص نیست که اجماع مقبول نزد ابن جعفر اتفاق تمام فقهای مذاهب اسلامی بوده است یا تنها فقهای اباضی (قس: ابن برکه، 1/123؛ ورجلانی، 1/188)، اما در مورد بخصوصی که از تمسک او به اجماع در دست است (ابن جعفر، 1/388)، اهل سنت بر وفق و امامیه بر خلاف اباضیه اجماع کردهاند (نک: ابن هبیره، 1/58؛ سید مرتضی، 20؛ طوسی، 1/86 -87). بنابراین ابن جعفر در اینجا لااقل همراهی شیعه را در اجماع لازم ندانسته است. دربارهٔ عقاید کلامی ابن جعفر تنها مورد جالب به دست آمده این است که او در باب اختلاف قدیمی جواز یا عدم جواز وصف خداوند به صفتی غیرمنصوص عملاً جواز را پذیرفته و خداوند را به صفت «عارف» وصف کرده است (1/36). البته با نگاهی به مواضع فرق مختلف در این زمینه (نک: مفید، 58 - 59)، باید گفت عدم جواز با تعالیم اباضیه سازگارتر است و به همین جهت ابوسعید کدمی از ابن جعفر در این مورد خرده گرفته است (ابن جعفر، همانجا). تنها اثر مهم او کتاب الجامع است که برای تمییز آن از دیگر جامعهای اباضی جامع ابن جعفر خوانده میشود. نام آن در برخی نسخ کتاب با عنوان جامع الادیان یا جامع الدماء ضبط شده است (عامر، 1/16). اگر چه الجامع ابن جعفر نخستین جامع اباضی نیست و پیش از آن ابوصفره و موسی بن علی کتابی با همین عنوان تألیف کردهاند (حارثی، 278)، با این حال حتی در همان زمان الجامع ابن جعفر آن دو را تحتالشعاع قرار داد تا حدی که در طول نیم قرن پس از تألیف آن چندین تن از بزرگترین عالمان اباضی بر آن شرح و حاشیه نوشتند که از آن میان میتوان از حواشی ابوالمؤثر صلت بن خمیس، ابوالحواری، ابوعبدالله محمد بن روح (ابن جعفر، 1/31، 38، جم). ابوالحسن محمد ابن حسن نزوانی (عامر، 1/361)، شرح ابوسعید محمد بن سعید کدمی با عنوان « المعتبر علی حذو تصنیف جامع ابن جعفر » (همو، 1/13-14، 40؛ ابن جعفر، 1/31، 38) و شرح ابومحمد عبدالله بن محمد بن برکهٔ بهلوی (عامر، 1/13؛ ابن جعفر، 1/388، جم) نام برد. الجامع ابن جعفر کتابی فقهی است که اکنون تنها ابواب عبادات و معاملات آن در دست است، اما دانسته نیست که آیا متن اصلی آن بر مباحث احکام و سیاسات - که در امامت اباضی به طور قطع از اهمیت ویژهای برخوردار بوده - نیز شامل میشده است یا نه. الجامع ابن جعفر طی قرون متمادی بین علمای عمان متداول بود و چنانکه گفته شد (عامر، 1/14) کمتر کتاب اباضی (البته عمانی) یافت میشود که دست کم اشارهای به آن نداشته باشد. در میان اباضیان مغرب تا سدهٔ 7ق/13م نشانی از الجامع ابن جعفر دیده نمیشود. در این قرن درجینی از آوردن آن از عمان به مغرب توسط عیسی بن زکریا سخن گفته است (عامر، 1/14، به نقل از نسخهٔ خطی طبقات درجینی در دارالکتب مصر، البته این بخش از طبقات درجینی در نسخه چاپی نیامده است).در قرن 9ق/15م نیز برادی از این کتاب سخن به میان آورده است (نک: عامر، 1/12). باز بودن باب حذف و اضافه از طرفی، و مورد توجه بودن کتاب از طرف دیگر موجب شده است تا متن اصلی الجامع ابن جعفر امروز در دست نباشد. آنچه در 1981م به کوشش عبدالمنعم عامر تحت عنوان الجامع لابن جعفر در مصر به چاپ رسیده، تقریباً از 3 بخش فرضی الف، ب، ج تشکیل شده است که تنها بخش الف آن را میتوان با اندکی تسامح همان متن اصلی، البته با تلخیص و تغییر در ترتیب مطالب دانست. بخش ب که در کتاب با عنوان «زیاده» یا «زیادات» شناخته شده، افزودههای فرد یا افرادی است که موضوع آن را گفتههای عالمان پیشین اباضی تشکیل میدهد و تدوین آنها میتواند از حیث زمان به متن اصلی نزدیک باشد. بخش ج هم اضافاتی است که توسط عالمان متأخر افزوده شده و زمان آن را حدود سدهٔ 10ق/16م باید دانست. در هر باب کتاب، این 3 بخش را میتوان با ترتیب و تفکیک نه چندان دقیقی مشاهده کرد. بخش الف با آنچه ابن برکه در نیمهٔ اول قرن 4ق/10م به نام جامع ابن جعفر میشناخته کاملاً مطابقت ندارد. مثلاً مطلب مورد استفاده در کتاب الجامع (ابن برکه، 1/276-277) در الجامع چاپی (2/453) دیده میشود، اما مطلب منقول در همان مأخذ (ابن برکه، 1/593) در الجامع چاپی (2/314) به شکل متفاوت آمده، و نیز مطلب منقول دیگر (ابن برکه، 1/408) اساساً در مظان خود در الجامع چاپی دیده نمیشود. رابطهٔ آنچه که برادی در قرن 9ق/15م آن را جامع ابن جعفر نامیده و آن را در دو مجلد بزرگ یاد کرده، با الجامع چاپی نیز روشن نیست. همچنین تعیین هویت نسخههای خطی کهن مزاب1 که منابع اروپایی از آن یاد کردهاند و کهنترین آنها تاریخ 914ق را دارد (نک: 2 EI) نیازمند بررسی نسخههای مزبور است. به هر حال میدانیم که در قرن 12ق/18م مهنا بن خلفان بوسعیدی با یاری سعید بن عامر کتابی با عنوان تهذیب الا´ثر فی تلخیص جامع الشیخ محمد بن جعفر تألیف کرده که نسخهٔ خطی هم عصر مؤلف با تاریخ 1142ق نخستین نسخهٔ اساس در چاپ الجامع ابن جعفر بوده است (نک: ابن جعفر، 1/31-33؛ عامر، 1/15-17). محقق کتاب با استناد به پارهای قراین بر آن است که آنچه به چاپ رسانیده، در واقع تهذیب الا´ثر بوسعیدی است و تنها به برخی ملاحظات عنوان الجامع لابن جعفر را بر آن گذارده است (نک: عامر، 1/15- 18، 96). بجز کتاب الجامع جوابیههایی نیز از ابن جعفر در دست بوده که گاهگاه در زیادات الجامع از آن نقل شده است (1/122، 2/20، 59).