در ابتدا لازم است به‌طور مختصر به وضعيت اشتغال در اقتصاد کشور بپردازيم، تا با توجه به آن بتوانيم وضعيت اشتغال را در مناطق آزاد بهتر بررسى کنيم.
مى‌توان ساختار اشتغال را با توجه به عرضه و تقاضاى نيروى کار مورد بررسى قرار داد. در مورد عرضه کار در ايران بايد گفت: که يکى از عوامل مهم تعيين‌کنندهٔ آن، تحولات جمعيتى است. جمعيت در ايران از حدود ۹۵/۱۸ ميليون نفر در سال ۱۳۳۵ به ۲۵/۷۸ ميليون نفر در سال ۱۳۴۵، و از ۷/۳۳ ميليون نفر در سال ۱۳۵۵ به ۷۶/۴۹ ميليون نفر در سال ۱۳۶۵ رسيد.
ابراهيم رزاقي، الگوئى براى توسعه اقتصادى ايران، نشر توسعه چاپ اول، (تهران ۱۳۶۹) ص ۱۴۹.
بنابراين تا حول و حوش سال ۱۳۳۵ نرخ رشد جمعيت در ايران خيلى بالا نمى‌باشد، اما از اين سال به بعد کشور داراى رشد قابل توجهى بوده و در فاصله بيست سال (۱۳۳۵ تا ۱۳۵۵) جمعيت کشور حدود دو برابر شده و نرخ رشد سالانه جمعيت طى سال‌هاى ۱۳۵۵ - ۶۵ به حدود ۹/۳ درصد رسيده است. با توجه به چنين رشد جمعيتى و بافت نسبتاً جوان جمعيت در ايران، و ثابت بودن مقدار زمين زيرکشت، و ساير نهاده‌هاى توليد که کم و بيش ثابت هستند ملاحظه مى‌شود، که نيروهاى آماده به کار قابل توجهى در کشور وجود دارند.
در مورد تقاضاى کار در ايران بايد گفت: اين تقاضا به اندازه عرضه نيروى کار نمى‌باشد. دلايل مختلفى براى اين امر وجود دارد، که برخى از آنها عبارت هستند از: تنگناهاى توليدى موجود نرخ پائين سرمايه‌گذارى نياز بخش صنعت به نيروهاى متخصص و کمبود آنها در نيروى کار کشور، عدم برنامه‌ريزى براى جذب نيروى کار و ... که ثمره اين عدم تعادل در بازار کار، گسترش بى‌رويه بخش خدمات و جذب نيروى انسانى به اين بخش بوده است.
آمارهاى مربوط به سال‌هاى ۱۳۵۵ تا ۱۳۶۵ اين وضعيت را در ايران کاملاً روشن مى‌سازند.
در بين سال‌هاى فوق حدود ۲/۲ ميليون شغل ايجاد شد، که ۵/۸۸ درصد آن مربوط به بخش خدمات بود، درحالى که اين بخش در سال ۱۳۵۵ کمتر از يک سوم شاغلين بوده، که در سال ۱۳۶۵ به دو پنجم کل شاغلين افزايش يافته است.
از مجموع فرصت‌هاى شغلى به‌وجود آمده، ۱۹۹ هزار شغل (۹ درصد) در بخش کشاورزى ايجاد شده که سهم نسبى آن برخلاف رشد مطلق آن کاهش يافته است. سهم نسبى بخش صنعت و معدن با از دست دادن ۲۳۱ هزار شاغل، از ۲/۳۴ درصد طى سال ۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد در سال ۱۳۶۵ کاهش يافته است، بنابراين طى اين سال‌ها به ازاء هر شغل از دست رفته در صنعت، هشت شغل در بخش خدمات و به ازاء يک شغل ايجاد شده در بخش کشاورزى نه نفر در بخش خدمات به کار مشغول گرديده‌اند.
محسن گودرزي، ويژگى‌ها و تحولات بازار کار ايران در سال‌هاى ۱۳۵۵ - ۵۶ مجله اطلاعات سياسي، اقتصادى ۴۳ - ۴۴ سال پنجم، شماره‌هاى ۶ و ۷ (فروردين و ارديبهشت ۱۳۷۰)ص ۷۹.
حال با توجه به توضيح اجمالى فوق، در رابطه با ساختار اشتغال در ايران، در مورد اشتغال در مناطق آزاد بايد گفت: براساس برنامه پنج‌ساله توسعه اقتصادي، اجتماعى جمهورى اسلامى ايران و مصوبات مجلس، يکى از اهداف مناطق آزاد کشور به‌ويژه منطقه قشم افزايش اشتغال است. گفته شده است که تنها در مرحله اول ايجاد اين منطقه، در مجموع بيش از ۵۰۰ هزار نفر به کار گرفته خواهند شد.
گزارش ويژه، قشم کيش نمى‌شود؟ مجله آينه اقتصاد شماره ۶، ۱۳۷۲ ص ۶.
حال با توجه به ساختار اشتغال در ايران و تجربه ساير کشورها مسئله اين است که آيا دست‌يابى به رقمى که در برنامه آمده، ميسر است، و خصوصيات چنين اشتغالى چيست؟ در پاسخ به اين سئوالات بايد خصوصيات اشتغال در منطقه بررسى گردد (فريبرز رئيس دانا، پيشين، ص ص ۳۳ - ۳۴):
در حال حاضر، مجموعاً بيش از ۵۰ درصد از جمعيت جزيرهٔ قشم در سن تحصيل و بالاتر از آن بى‌سواد هستند. زنان از محروميت اجتماعى گسترده و ريشه‌دارى رنج مى‌برند و نسبت بى‌سوادى براى اين قشر به بيش از ۷۰ درصد مى‌رسد و فعاليت توليدى آنها بسيار محدود و ابتدائى است.
جمعيت اين جزيره، در سال ۱۳۶۹ به ۵۲ هزار نفر بالغ شد، که جمعيت فعال آن را فقط ۲۵ درصد تشکيل مى‌داد. از کل جمعيت شاغل، ۱۵ درصد در کشاورزى و شيلات، ۲۳ درصد در ساختمان، ۱۹ درصد در تجارت، ۱۵ درصد در حمل و نقل ۲۱ درصد در خدمات اجتماعي، ۶ درصد در صنايع و معادن و يک درصد در آب و برق و گاز به کار اشتغال دارند.
بدين ترتيب ساختار اشتغال در اين منطقه، حاکى از اين واقعيت است، که فعاليت‌هاى بخش خدمات بيشترين مشاغل را همانند ساير نقاط کشور به خود اختصاص داده است.
علاوه بر آن، پائين بودن جمعيت فعال اين منطقه، ضرورت تأمين نيروى انسانى مورد نياز را از خارج از اين منطقه به‌وجود مى‌آورد، که همين امر بر هزينه سرمايه‌گذارى‌هاى زيربنائى مى‌افزايد. همچنين بسته به نوع صنايع ايجاد شده در منطقه، ميزان نيروى کار و ترکيب آنها، متفاوت خواهد بود.
به‌عنوان مثال، چناچه ايجاد صنايع کاربر (نظير: منسوجات و پوشاک و يا مونتاژ محصولات الکترونيک در اين منطقه مدنظر سرمايه‌گذاران خارجى قرار گيرد، طبيعتاً علاوه بر نياز به تعداد زيادى نيروى انسانى ترکيب نيروى انسانى نيز اهميت زيادى خواهد داشت، زيرا در اشتغال اينگونه صنايع، ترجيح سرمايه‌گذاران خارجى در اين است، که از زنان کارگر استفاده بيشترى بنمايند و با توجه به پائين بودن نقش زنان در منطقه و اساساً در سطح کشور اولاً خود منطقه نمى‌تواند تأمين‌کننده اين نياز باشد و ثانياً به دلايل فرهنگى و اجتماعى مهاجرت زنان به منطقه با اشکالات و کندى زيادى مواجه مى‌گردد.
اما چنانچه صنايع سرمايه‌بر، مدنظر باشد به دليل ماهيت اينگونه صنايع، اشتغال‌زائى مستقيم آنها کمتر بوده و اساساً چون نياز به انواع تخصص‌ها در اين صنايع مشاهده مى‌شود، نه تنها منطقه بلکه کل کشور با محدوديت در جهت تأمين نيروى انسانى متخصص مواجه خواهد گرديد، بخش گسترده‌اى از نيروى انساني، لزوماً بايستى از خارج از کشور تأمين گردند و يا هزينه‌هاى هنگفتى جهت آموزش نيروى کار در داخل کشور صرف شوند که قطعاً اين اقدام باعث افزايش هزينه‌هاى توليد و بالا رفتن قيمت کالاهاى توليدى خواهد شد.
مسئله مهم ديگر سطح دستمزدها است؛ به‌نظر مى‌رسد که سطح دستمزدها در کشور ما در مقايسه با ساير کشورهاى در حال توسعه، که داراى مناطق آزاد فعال هستند، بالا مى‌باشد. علاوه بر آن دستمزدها در مناطق پردازش صادرات، از دستمزدها در سطح داخلى نيز بالاتر هستند.
پائين بودن سطح مهارت‌هاى فنى در بسيارى از مردان، که خواهان دستمزد کافى براى اداره امور يک خانواده هستند و عدم امکان جايگزينى آنان با زنان کارگر و بالاخره درآمدهاى حاصل از مشاغل کاذب و بدون دردسر نظير دست‌فروشي، سيگارفروشى و دوره‌گردى و ... در داخل کشور با دستمزد ناشى از کار مستمر و يکنواخت در واحدهاى توليدى مستقر در مناطق آزاد نيز مطرح است، که مسئله اشتغال در اين مناطق را تحت تأثير قرار مى‌دهد.
تفاوت ميان سطح درآمدها در دو بخش صنعت و خدمات از مسائل ديگرى است، که تأثير قابل ملاحظه‌اى در اشتغال نيروى کار در مناطق آزاد دارد. با توجه به گرايش افراد به دريافت دستمزدهاى بالا، در بخش خدمات، نيروى کار، بيشتر به آن بخش جذب شده و اين عامل باعث کاهش انگيزه نيروى کار، جهت فعاليت در بخش صنعت در مناطق آزاد گرديده است.
همچنين با عنامت به وابستگى کشور به واردات مواد اوليه، قطعات و کالاهاى مصرفي، آثار اشتغال‌زائى غيرمستقيم مناطق آزاد، نيز محدود مى‌باشند؛ به‌عنوان مثال، در سال ۱۳۶۳ معادل ۵/۱۴ ميليارد دلار کالا از خارج وارد شده، که حدود ۳/۵۷ درصد مواد اوليه و کالاهاى واسطه‌اى و ۱۶ درصد آن را کالاهاى مصرفى تشکيل مى‌داده است؛ به بيان ديگر ۳/۷۳ درصد از واردات در اين سال را مواد و کالاهائى تشکيل مى‌داد که يا مستقيماً مصرف و يا با تبديل در صنايع وابسته، به مصرف رسيده‌اند (ابراهيم رزاقي، پيشين، ص ۸۶).لذا با وجود اين وابستگى اشتغال غيرمستقيم از طريق صرف درآمدها و دستمزدها و يا ارتباطات پسين، خيلى محدود خواهد بود.
مباحث عنوان شده در زمينه اشتغال در منطقه قشم، در منطقه کيش هم صادق است؛ با توجه به اينکه علاوه بر آن، در اين منطقه فعلاً بيش از آنکه به جنبهٔ توليدى توجه گردد، توجه به امور تجارى معطوف مى‌باشد.