وجود مشکلات جدى در اقتصاد ترکيه، اين کشور را در اواخر دههٔ ۱۹۷۰ با ديون خارجى قابل توجه، تورم بالا و رکود اقتصادى روبه‌رو کرد. در مواجهه با اين مشکلات برنامه جديد اقتصادي، در چارچوب آزدسازى اقتصادى و استفاده از استراتژى‌هاى برون‌نگر در تجارت خارجى طراحى شد که از جمله آنها ايجاد مناطق آزاد تجارى بود.
در مناطق آزاد تجارى ترکيه، سرمايه‌گذارى خارجى از امتيازات جالبى برخوردار است بدين ترتيب که:
- سرمايه‌گذار مى‌تواند هر وقت که بخواهد صد در صد سرمايه خود را به خارج انتقال دهد.
- صد در صد سرمايه‌گذارى مى‌تواند متعلق به سرمايه‌گذار خارجى باشد، بدين ترتيب که، حد نصاب محدودکننده‌اى در اين مورد توجه وجود ندارد.
- به درآمدهاى تحصيل شده در مناطق آزاد هيچ‌گونه مالياتى تعلق نمى‌گيرد.
- سرمايه‌گذاران خارجى مى‌توانند در تمام رشته‌هائى که در بخش خصوصى ترکيه اجازه فعاليت دارند، سرمايه‌گذارى کنند.
دو منطقه آزاد که در ترکيه تأسيس شده است عبارت هستند از:
۱. منطقه آزاد آنتاليا
۲. منطقه آزاد مرسين
اين دو منطقه آزاد در ساحل درياى مديترانه قرار دارند و دسترسى به آنها از طريق دريا و هوا به سهولت امکان‌پذير است. در اين مناطق آزاد، همه فعاليت‌هاى تجارى مانند: انبارداري، بسته‌بندي، خريد و فروش کالا، بيمه، بانکداري، توليد، مونتاژ و ... مجاز است، مشروط بر آنکه اين قبيل نقشى در آلودگى محيط‌زيست نداشته، باشند تا ماه اوت ۱۹۹۰، حدود ۱۷۵ شرکت در منطقه آزاد مزبور، در حال سرمايه‌گذارى بودند که ۴۷ ميليون دلار در اين منطقه سرمايه‌گذارى و ۵۰۲۴ شغل ايجاد شده است. ارزش افزوده ناشى از سرمايه‌گذارى‌هاى مزبور، بالغ بر ۲۴۱ ميليون دلار برآورد شده است.
ويژگى‌هاى مناطق آزاد ترکيه، مجله مناطق آزاد ترجمه محمدعلي، شماره سوم (فروردين ماه ۱۳۷۰) ص ص ۴۴ و ۴۵.
نقش مناطق آزاد ترکيه، در چارچوب برنامهٔ آزادسازى اقتصادى را مى‌توان در قالب رشد صادرات و همچنين تأثيرگذارى بر اشتغال و ساختار صنعتى بررسى کرد. به اعتقاد برخى ... ايجاد مؤسسات صادراتى به شيوه کره جنوبى در ترکيه، مناطق تجارى آزاد، نظام بازپرداخت ماليات‌ها به صادرکنندگان، همراه با نرخ‌هاى معقول تبديل ارز، از جمله مهم‌ترين عوامل مؤثر گسترش صادرات صنعتى در دههٔ ۱۹۸۰ به شمار مى‌روند. تغيير ساختار کالائى صادرات ترکيه، از توليدات کشاورزى و دامى به توليدات صنعتي، طى سال‌هاى ۱۹۶۵ تا ۱۹۸۷، نشان‌دهنده جهت‌گيرى خوبى در ساختار صنعتى و سطح تکنولوژى صنايع مى‌باشد. در عين حال نبايد فراموش کرد که رشد قابل توجه صادرات ترکيه ريشه در عوامل ديگري، همچون فضاى مطلوب خارجى و موضع‌گيرى خاص آن کشور، در روابط سياسى - اقتصادى بين‌المللى داشته و آن را نمى‌توان تنها به سياست‌هاى تجارى برون‌گرا از جمله مناطق آزاد تجارى منتسب کرد.
موسسات مطالعات و پژوهشهای بازرگانی، بررسی تطبیقی شیوه های تشویق صادرات در چند کشور منتخب، چاپ دوم (آذر 1371)، ص 124.