موريس

منطقه پردازش صادرات ”موريس“ از مجموعه‌اى کارخانه که به يکديگر پيوسته هستند تشکيل شده است. در نيمه دهه ۱۹۸۰ تقريباً يک چهارم از کارخانه‌ها در دو ناحيه صنعتى در شهر اصلى ”پورت لوئى (Port Louis)“ و بقيه آنها در مکان‌هاى ديگر اين شهر (۱۶ درصد) و در ساير مناطق شهرى (۲۹ درصد) همچنين در مناطق روستائى (۲۹ درصد) مستقر شده‌اند.

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌هاى بازرگاني، تغيير ساختارى يک کشور جزيره‌اي: منطقه پردازش صادرات موريس (تهران م.م.پ.ب، ۱۳۷۲) ص ۵.

مشکلات و مسائل اقتصادى کشور جزيره‌اى ”موريس“ به دليل وابستگى به تنها محصول اين کشور (شکر) و برخى ديگر از مشکلات طبيعي، در دهه ۱۹۵۰ سبب شد، تا در اين کشور بنابر توصيه کارشناسان، با استفاده از استراتژى جايگزينى واردات در سال ۱۹۶۲، صنايع جديدى که به‌مدت چند سال از ماليات معاف بوده و داراى امتيازات ويژه‌اى بودند، تأسيس شوند، اما عوامل مختلفى از جمله کوچکى اقتصاد اين کشور باعث شد، که استراتژى توسعه صادرات، مورد توجه قرار گرفت، و دولت اين کشور تصميم به تأسيس منطقه پردازش صادرات گرفت.

در منطقه پردازش صادرات ”موريس“ فعاليت‌هاى گوناگون صنعتى صورت مى‌گيرد؛ که مشخصات آنها در جدول زير نشان داده مى‌شود.

فعاليت غالب در اين منطقه مربوط به صنايع منسوجات به‌خصوص صنعت پوشاک مى‌باشد. در سال ۱۹۸۶ سهم پوشاک به بيش از ۸۰ درصد صادرات منطقه پردازش صادرات ”موريس“ رسيد (همان، ص ۸) با توجه به اطلاعات جدول فوق‌الذکر مى‌توان چنين برداشت کرد، که صنعت نساجى در مقايسه با ساير صنايع مانند: چاپ، الکترونيک، جواهرات و کالاهاى چرمى از اهميت بيشترى برخوردار بوده است و بخش نساجى به تأسيس کارخانه‌هاى مدرن پارچه بافى پرداخت، سعى داشت کيفيت محصولات خويش را بهبود بخشد.

از لحاظ سرمايه‌گذارى در منطقه پردازش صادرات ”موريس“ بايد گفت: سرمايه‌گذاران محلى براساس برخى برآوردهاى کارشناسى در سال ۱۹۸۲ حدود ۸/۴۸ درصد از کل ارزش کل سرمايه صاحبان سهام (Equity Copitd) منطقه را در اختيار داشته‌اند.

در بررسى‌هاى انجام شده طى سال ۱۹۸۴ روشن شد، که ۶/۵۶ درصد از کل سرمايه، متعلق به سرمايه‌گذاران خارجى بوده است. (همان، ص ۱۳)

مقايسه ميزان سرمايه‌گذاران خارجى در منطقه آزاد ”موريس“ نشان مى‌دهد که اين سهم نسبت به مقادير مشابه، در کشورهائى مانند: کره، فيليپين و مالزى به مراتب بيشتر است.

در ميان سرمايه‌گذاران خارجي، سرمايه‌گذاران هنگ‌کنگى سهم بيشترى را به خود اختصاص مى‌دهند و پس از آنها سرمايه‌گذاران فرانسوى قرار دارند.

جدول صادرات منطقه پردازش صادرات برحسب گروه‌هاى کالاهاى عمده طى سال‌هاى ۱۹۷۶، ۱۹۸۰، ۱۹۸۵، ۸۷ (به ارزش فوب، ميليون روپيه)

جدول مشارکت خارجى در بنگاه‌هاى منطقه پردازش صادرات �موريس� ژوئن ۱۹۸۴

Source: Hein، 1988، tobles 203 and 204

جمع تعداد بنگاه‌ها ۶۹ واحد است، زيرا پوشش بنگاه داراى سهام‌داران از دو مليت خارجى هستند.

محصولات صادر شده از سوى مناطق آزاد ”موريس“ عمدتاً راهى بازار جامعه اقتصادى اروپا (EEC) مى‌شود که در ميان آنها فرانسه متقاضى اصلى به شمار مى‌آيد. ايالات متحده آمريکا نيز تا اواسط دهه ۱۹۸۰ بيش از ۲۵ درصد صادرات منطقه پردازش صادرات ”موريس“ را به خود اختصاص داده است. به‌تدريج به علت ايجاد موانع گمرکى و تعرفه‌اي، در برابر ورود کالا از منطقه آزاد ”موريس“ از جانب کشورهاى اروپائي، صادرات اين منطقه، به سوى ايالات متحده آمريکا متمايل گرديد. اما آمريکا نيز در اثر فشارهاى کشورهاى اروپائى ناگزير شد، که برخى موانع را در مقابل واردات کالا از اين منطقه ايجاد کند. به لحاظ آثار اقتصادى و بازرگانى تأسيس منطقه آزاد در جزيره ”موريس“ بايد گفت: شاخص‌هاى مختلف، رشد پرشتابى را نشان مى‌دهند.

اولين شاخص تأثير منطقه آزاد بر رشد GNP است که تا سال ۱۹۸۷ ميزان سهم آن در GNP از ۱۳ درصد (سهمى معادل سهم شکر) تجاوز کرده است.

شاخص دوم، تأثير مثبت منطقه مذکور در افزايش اشتغال بوده است. در بخش صنعت، حدود ۶۲۰۰۰ شغل ايجاد شد، که اين افزايش با کاهش معادل ۱۲۰۰۰ شغل در بخش کشاورزى همراه بود. در سال ۱۹۸۶ اشتغال در منطقه پردازش صادرات ”موريس“ به تنهائى حدود ۳۱ درصد از اشتغال کشور را تشکيل مى‌داد. (همان، ص ۲۰)

در کنار اشتغال مستقيم ايجاد شده، فعاليت‌هاى اقتصادى در منطقه، زمينه‌ساز ايجاد کارهائى جنبي، در موارد: بسته‌بندي، نقاشى و ساخت مبلمان، امور زيربنائي، شامل: ساختمان، آب و برق، و خدماتى نظير، بندر، گمرک، کشتيراني، خطوط هوائى و بيمه، همچنين حمل و نقل گرديده‌اند.

در کنار اين آثار مثبت، برخى انتقادات نيز بر آثار و عملکرد منطقه مذکور وارد شد؛ که از آن جمله به وجود آمدن يک دوگانگى در ساختار اقتصادى ”موريس“ در اثر عدم برقرارى ارتباطات پيشين و پسين صنايع با بقيه اقتصاد کشور مى‌باشد.

سياست‌هاى اقتصادى در کشور جزيره‌اى ”موريس“ با تکيه بر گسترش صنايع صادراتي، کشاورزي، و جهانگردى از طريق فعال کردن واحدهاى خصوصي، توانسته‌اند به رشد و توسعه اقتصادي، در سطح مطلوبى دست يابند و نقش دولت عمدتاً به زيربناسازى و فراهم آوردن امکانات جنبى لازم فعاليت واحدهاى خصوصى محدود بوده است.

در کنار استراتژى برونگرا، استفاده از نرخ انعطاف‌پذيرانه، براى حفظ قابليت رقابت هزينه‌هاى توليد، معاف بودن ورود نماده‌هاى توليد از ماليات و همچنين صادرات منطقه آزاد، مورد توجه بوده است. فراهم آوردن شرايط و ايجاد مشوق‌هاى گوناگون براى جذب سرمايه‌هاى داخلى و خارجى به منطقه آزاد، از جمله مواردى هستند که باعث توفيق اين منطقه آزاد شده‌اند؛ اما در عين حال شرايط ويژه اين کشور به لحاظ اندازه جمعيت و ساير شرايط اجتماعى - سياسى به گونه‌اى است که نمى‌توان آن را به همه کشورهاى در حال توسعه قابل تعميم دانست.