جدول تعرفه هزينه‌هاى تخليه و يا بارگيرى کانتينر در منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر
| شرح | ۲۰ فوت | ۴۰ فوت | |||||||||
| تخليه کانتينر از کشتى و انتقال و صفافى آن به پايانه کانتينر بندر يا بالعکس. | ۸۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | |||||||||
| انتقال کانتينر از پايانه کانتينر جهت بارگيرى به واگن مستقر در پايانه کانتينر بندر يا بالعکس. | ۸۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | |||||||||
| بارگيرى کانتينر به کاميون در محوطه‌هاى پايانه کانتينر بندر يا بالعکس. | ۲۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | |||||||||
| هرگونه جابه‌جائى کانتينر در محل استقرار، بنا به درخواست متقاضي. | ۲۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | |||||||||
| انتقال کانتينر از پايانه کانتينر بندر به محوطه ارزيابى يا انبار CFS يا بالعکس. | ۸۰۰۰۰ | ۱۰۰۰۰۰ | |||||||||
| تخليه کالا از داخل کانتينرهاى مشترک و صفافى آن در داخل انبار CFS يا باالعکس براى هر تن. | ۲۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | |||||||||
| تخليه کالا از داخل کانتينر و سپس بارگيرى آن به وسايط حمل يا باالعکس براى هر تن کالا. | ۲۰۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ |
توضيحات:
۱. با توجه به حجم کالا و موقعيت جغرافيائى مناطق ويژه اقتصادى به سازمان مسئول منطقه اجاره داده مى‌شود حداکثر تا ميزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌هاى تخفيف اعمال نمايد.
۲. در تعرفه‌هاى فوق براى کانتينر خالى ۳۰% تخفيف داده مى‌شود.
۳. درصورتى که هر يک از صاحبان کالا از تعداد ۱۰،۰۰۰ کانتينر در سال بيشتر به بندر وارد نمايد حداکثر از تخفيف ۳۰% از کليه رديف‌هاى تعرفه فوق برخوردار مى‌شود.
۴. هزينه‌هاى تخليه از کشتى تا محوطه‌ها يا باالعکس به عهده نمايندگى کشتيرانى همچنين هزينه انتقال کانتينرهاى حاوى کالاهاى مشترک LCL به عهده نمايندگى کشتيرانى مربوط به مابقى به عهده متقاضى مى‌باشد.
۵. در عمليات فوق‌الذکر چناچه با کسب اجازه از پايانه کانتينر از گنترى کرين بندر استفاده نشود و کانتينر توسط جرثقيل کشتى و يا شناور تخليه و بارگيرى شود مبلغ ۳۰،۰۰۰ ريال براى کانتينر ۲۰ فوت و مبلغ ۴۰،۰۰۰ ريال براى کانتينر ۴۰ فوت از تعرفه‌هاى مربوط کسر مى‌شود.
۶. تعرفه‌هاى هرگونه خدمات فوق‌العاده براى رديف‌هاى فوق‌الذکر يا خارج از رديف‌هاى فوق‌الذکر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ مى‌شود.
۷. به کليه رديف‌هاى تعرفه‌هاى فوق‌الذکر براى کانتينرهاى غيراستاندارد ۵۰% هزينه اضافى تعلق مى‌گيرد.
۸. در رديف‌هاى ۶ و ۷ تعرفه در صورتى که کالا غيره پالتيزه باشد ۱۰۰% به هزينه فوق افزوده مى‌شود.
۹. هزينه براى مصرفى هر کانتينر يخچالى در ۲۴ ساعت (شب و روز) هر کانتينر ۳۰،۰۰۰ ريال مبناى شروع محاسبه، اول وقت ادارى همان روز مى‌باشد.
ضمناً هر ساله با توجه به تغيير نرخ انرژى و خدمات وابسته به تناسب تغييرات مبلغ فوق تعديل خواهد شد.
۱۰. در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزي، نرخ تورم رسمى کشور به تعرفه‌هاى فوق‌الذکر افزوده خواهد شد.
جدول هزينه تخليه و بارگيرى (باربرى در منطقه ويژه اقتصادى بندر خرمشهر به ازاء هرتن کالا)
| کالاى کيسه‌اى زير ۵ تن | متفرقه | پالت‌ها، صندوق، کارتن، طاق پارچه، قطعات منفصله، ماشين‌آلات، عدل چتابى و ... | ۸۰۰۰ | ||||||||||||
| آهن‌آلات | رول، ورق، شمش، تيرآهن، ميلگرد نبشي، ناودانى و ... | ۵۰۰۰ | |||||||||||||
| کيسه‌اى | برنج، شکر، مواد شيميائى و ... | ۱۰،۰۰۰ | |||||||||||||
| فله خشک | گندم، جو، ذرت، شکر خام، سويا، کنجاله، کود شيميائي، گوگرد، کلينکر، ذغال سنگ، پودر آلومينيوم، گچ، شن و ماسه و ... | ۵۰۰۰ | |||||||||||||
| کالاى نيمه سنگين بالاى ۵ تن تا ۱۵ تن | کليه کالاها | ۱۵۰۰۰ | |||||||||||||
| کالاى سنگين بالاى ۱۵ تن تا ۵۰ تن | کليه کالاها | ۳۰،۰۰۰ | |||||||||||||
| کالاى خطرناک | ۲۵۰۰۰ |
توضيحات:
۱. با توجه به حجم کالا و موقعيت جغرافيائى مناطق ويژه اقتصادى به سازمان مسئول منطقه اجازه داده مى‌شود حداکثر تا ميزان ۵۰% نسبت به تعرفه‌هاى فوق تخفيف اعمال نمايد.
۲. در صورتى‌که صاحبان کالا ساليانه از ميزان ۱۵۰،۰۰۰ تن به بالا کالا به منطقه وارد نمايند حداکثر از تخفيف ۳۰% برخوردار خواهند شد.
۳. از کالاهائى که به‌صورت يکسره حمل مى‌گردند ۴۰% هزينه‌هاى فوق دريافت مى‌شود.
۴. تعرفه‌هاى هرگونه خدمات فوق‌العاده رديف‌هاى فوق‌الذکر يا خارج از رديف‌هاى فوق‌الذکر توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ مى‌شود.
۵. هزينه‌هاى عمليات تخليه و بارگيرى (باربري) بر کالاهاى بالاى ۵۰ تن و غير پاليزه توسط مدير منطقه تعيين و به پايانه بندر ابلاغ مى‌شود.
۶. تأمين تجهيزات مورد نياز جهت حمل، تخليه يا بارگيرى کالاهاى که نياز به تجهيزات ويژه دارد و بندر فاقد آن تجهيزات باشد به عهده صاحب کالا مى‌باشد.
۷. براى محاسبه هزينه‌هاى فوق کسر تن، محسوب مى‌گردد.
۸. در اول هر سال با استعلام از بانک مرکزي، نرخ تورم رسمى کشور به تعرفه‌هاى فوق‌الذکر افزوده مى‌شود
۹. تصويب‌نامه شماره ۱۲۴۳۵۸/ت ۱۷۷۲۵ک مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۷۵ لغو مى‌شود.
اين تصويب‌نامه در تاريخ ۲۰/۱۰/۱۳۷۷ به تائيد مقام محترم رياست جمهورى رسيده است.