سيستم توزيع را مى‌توان از زيرسيستم‌هاى اقتصادى کشور دانست که پيچيدگى فراوانى دارد. همان‌طورى که توليد کالاها و خدمات نقش و اهميت اساسى در رشد اقتصادى دارد نحوه توزيع نيز تأثير قابل ملاحظه‌اى در توسعه اقتصادى دارد.
سيستم توزيع کشور در سال‌هاى گذشته يک سيستم توزيع کنترل شده يا نظارتى بود.
دلائل متعددى ضرورت وجود چنين کنترل‌هائى را در سيستم توزيع کشور توجيه مى‌نمايد. وجود جنگ تحميلي، نرخ چندگانه ارز، رشد نامناسب يا حتى منفى عرضه و ... از جمله اين دلايل محسوب مى‌شود در سيستم توزيع کنترل شده، دولت‌ها از طريق وضع قوانين، مقررات و ضوابط اقدام به مداخله در جريان آزاد توزيع کرده و مطابق اهداف خود چريان توزيع را به‌دست مى‌گيرند، لکن انجام چنين نظارت و کنترلى بر توزيع که عوامل آن در سراسر کشور به اشکال مختلف فعاليت مى‌کنند امرى مشکل و در مواردى حتى غيرممکن بوده است. لذا نمى‌توان نسبت به موفقيت‌آميز بودن کنترل سيستم توزيع چندان مطمئن بود.
در حال حاضر بسيارى از سيستم‌هاى توزيع نظارت شده با توجه به شرايط اقتصادى اهميت خود را از دست داده‌اند. و کانال‌هاى توزيع کالا در کشور به‌وسيله بخش‌هاى ذيل انجام مى‌گيرد:
مشکلات و راه‌کارهاى نظام توزيع
کانال‌هاى توزيع در واقع پُل‌هاى ارتباطى بين توليد و مصرف هستند.
يک نظام توزيع متناسب و بهينه بايد بتواند کالا را در زمان و به قيمت و شرايط مناسب در اختيار مصرف‌کننده قرار دهد.
توزيع را نمى‌توان به‌عنوان يک پديده مستقل نگاه کرد، نداشتن برنامه اقتصادى مدون، بى‌ثباتى نظام پولى و عدم سياست جذب پول‌هاى سرگردان، کمبود مواد اوليه بهمنظور توليد، بى‌کارى باعث ايجاد بخش‌هاى زائد سلف خرى و افزايش قيمت‌ها مى‌گردد.
براى طراحى سيستم توزيع علاوه بر اصلاح عوامل فوق بايد شرکت‌هاى پخش سراسرى ايجاد شود.
در حال حاضر شرکت‌هاى پخش در سه گروه غذائى و داروئى و تخصصى فعاليت مى‌‌نمايند. سيزده شرکت پخش فعال در کشور وجود دارد که شش شرکت در زمينه مواد غذائى و دارو فعاليت مى‌کنند.
شرکت‌هاى پخش به دليل مکانيزه بودن به‌راحتى مى‌توانند اطلاعات لازم را ارائه دهند. ولى دلالان و عمده‌فرشان هرگز قادر به انجام اين کار نيستند اگر کالائى سود داشته باشد توزيع آن به‌عهده مى‌گيرند ولى اگر سودآورى نداشت. رشته فعاليت خود را تغيير مى‌دهند.
شرکت‌هاى پخش هيچ‌گاه روى نرخ دخل و تصرفى ندارند و کالا را به نرخ واقعى به مصرف‌کننده ارائه مى‌دهند.
سازمان حمايت و تعزيرات در چرخه توليد و توزيع و مصرف از شبکه توزيع به اندازه کافى حمايت نمى‌نمايند.
به‌عنوان مثال توزيع پودر براى شرکت‌هاى پخش سودآور نيست چون سازمان حمايت ۸ تا ۱۰ درصد براى توزيع آن تعيين کرده است.
در نتيجه شرکت‌هاى پخش به توزيع کالائى مى‌پردازند که سود بيشترى براى آنها در نظر گرفته شود. به‌طور خلاصه علل و نارسائى‌هاى موجود در امر توزيع ناشى از عوامل اقتصادى و اجرائى ذيل مى‌باشد:
- بازدهى پائين در فعاليت‌هاى توزيع
- عدم استفاده از سرمايه‌هاى سرگردان
- بى‌کاري
- تعدد مراکز تصميم‌گيرى در امر توزيع کالا
نقش وزارت بازرگانى در توزيع
وزارت بازرگانى در اجراء تأمين و توزيع کالا نمايشگر دو نقش اساسى به قرار ذيل مى‌باشد:
- نقش اول: نقش اجرائى و دخالتى (عامليت)
- نقش دوم: نقش نظارتى و ارشادي
ابتدا به بحث پيرامون نقش اول وزارت بازرگانى در امر تأمين و توزيع کالا مى‌پردازيم:
در اين نقش وزارت بازرگانى مسؤوليت تهيه و تأمين و توزيع گروهى از کالاهاى اساسى و ضرورى و حساس مملکت را به‌عهده دارد و عنداللزوم در امر خريد، سفارش توليد، پخش و توزيع آن مستقيماً يا با مباشرت بخش‌هاى سه گانه شرکت‌هاى دولتي، تعاونى وظيفه خود را انجام مى‌دهد. بديهى است در اين حالت بهمنظور اتخاذ تصميم مناسب و انتخاب معيارهاى مربوط به تنظيم فهرست کالاهاى تحت پوشش توزيع و هم‌چنين ضوابط توزيع کالاهاى مشمول اين فهرست و انتخاب بهترين روش - نظر مشورتى و مصلحتى وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، ارگان‌ها و نهادهاى ذيربط و ذينفع را ملحوظ نظر قرار مى‌دهد و بهمنظور هماهنگى برنامه‌ها و نظارت بر حسن اجراء کار شورائى به‌نام شوراء نظارت بر نظام تأمين و توزيع کالا و الگوى مصرف متشکل از سازمان‌هاى ذيربط در وزارت بازرگانى تشکيل مى‌شود.
وزارت بازرگانى در اين نقش بيشتر مجرى مصوبات مجلس شوراى اسلامي، هيئت دولت شوراى اقتصاد، ستاد بسيج اقتصادى يا هر ارگان اقتصادى ديگر خواهد بود مثلاً مکلف مى‌گردد کالاى اساسى را از طريق سيستم کوپنى توزيع نمايد، در اين مرحله تهيه و تأمين و توزيع اقلامى از کالاى اساسى و مهم مورد حاجت جامعه و مصرف‌کنندگان را رأساً به‌عهده گرفته و ارز مورد نياز را بايد در اختيار داشته باشد و در امر خريد واردات توزيع آن دخالت کامل نمايد براى انجام اين مهم انتخاب ليست کالا و آگاهى از وضعيت توليد، واردات، مصرف، صادرات، ذخيره‌سازي، زمان مصرف، آسيب‌پذيرى جانشينى منابع توليد کشورهاى عمده توليدکننده، صادرکننده، بازارها و بورس‌هاى بين‌المللى قيمت و نوسان قيمت‌ها حائز اهميت است.
نقش نظارتى وزارت بازرگانى
در نقش دخالت و عامليت وزارت بازرگانى در امر تأمين و توزيع کالا هيچگونه مرز و حدود و محدوديتى جهت نظارت وجود ندارد زيرا وزارت بازرگانى بايد مختار و آزاد باشد هر جا که احساس مى‌کند منافع توليدکننده و مصرف‌کننده محروم و طبقات کم درآمد جامعه در خطر است دخالت نمايد. بنابراين بهمنظور نظام دادن به امور سهميه‌اى و تأمين و توزيع کالا و تضمين الگو و خط مشى و نظارت شورائى به نام شوراء نظارت بر تأمين و توزيع کالا در وزارت بازرگانى تشکيل مى‌شود و عهده‌دار وظايف زير مى‌باشد:
۱. تعيين خط‌مشى‌ها و سياست‌هاى کلى توزيع کالا در چارچوب مصوبات مربوطه
۲. تعيين و ابلاغ الگوى مصرف و ارائه نقطه‌نظرات ارشادى و نظارت بر حسن اجراء آن
۳. رسيدگى به اختلافات سازمان‌ها، دستگاه‌ها، نهادها، بخش خصوصى، دولتى و يا تحت پوشش در رابطه با تهيه و توزيع و پخش کالا
۴. اتخاذ تصميم و ارائه طريق در جهت بهبود هرچه بيشتر نظام تأمين و توزيع کالا
۵. رسيدگى به امور متفرقه تأمين و توزيع و ذخيره‌سازي
۶. تنظيم برنامه‌ها و تأمين و توزيع کالاهاى مورد نياز موارد اضطرارى نظير سيل، زلزله و ساير حوادث غيرپيش‌بينى شده