برخى گمرکات صادرکنندگان را از ارائه يک اظهارنامه کتبى در موردى که کالاها براى مقاصد تجارى نباشند و يا آن که داراى ارزش نمىباشند، معاف مىدارند. بعضى از ادارات شرايط خاصّى را براى دادن اينگونه معافيّت درنظر مىگيرند در حالى که ديگران اين معافيّت را تنها به اقلام مجازى چون مواد تبليغاتى کتاب، تمبرهاى پستي، اوراق بانکى و غيره محدود مىنمايند.
در صورت اقتضاء شرايط، مسؤولين گمرکى مىتوانند اجازه صدور کالاها را به محض ارائه به اداره گمرکى صلاحيّتدار بدهند بدون آن که لازم باشد اظهارنامه صادراتى تنظيم شود.
اجازه صدور کالاها مشروط به ارائه يک سند ادارى يا بازرگاني، هرکدام که مسؤولين گمرکى انتخاب نمايند، مىباشد و بايد متضمّن مشخصّات لازم براى شناسائى کالاها با يک درخواست صدور به وسيله شخص ذىنفع امضاء شده است، باشد. در مواردى که شرايط اجازه دهد، مسؤولين گمرکى مىتوانند به جاى درخواست فوقالذکر با يک درخواست کلى در مورد صادراتى که لازم است در طول يک دوره بخصوص انجام شود موافقت نمايند.
مراجعه به اجازهٔ داده شده حاصل از اين درخواست کلي، بايد از طريق يک مدرک ادارى يا بازرگانى انجام گردد که جهت هر صدور به گمرک ارسال مىشود. مسؤولين گمرکى مىتوانند اجازه صدور کالاها را منوط به بازرسى آنها براساس مشخصّات داده شده در سند بازرگانى يا ادارى تسليم شده به گمرک، قرار دهند. يک اظهارنامه مربوط به کالاهاى مشمول اجازه فوقالذکر بايد در خلال مهلت مقرر شده به وسيله مقامات گمرکى در اداره گمرکى صلاحيّتدار ثبت شود.
تاريخ قبول سند ادارى يا بازرگانى در موارد زير به کار مىرود:
- براى تعيين ميزان يا مبلغ حقوق صادراتى (اگر باشد) قابل پرداخت براى کالاها و تعيين ساير عوامل لازم جهت محاسبه اين حقوق.
- براى اعمال محدوديّتها يا ممنوعيّتهاى ديگر صدور کالاها، مقامات گمرکى مىتوانند تنظيم اظهارنامه کلي، ادوارى يا نوبتى را تحت شرايط تعيين شده در تبصره زير، در مورد کالاها اجازه دهند اينگونه اظهارنامهها بايد در تاريخى که مسؤولين گمرکى سند ادارى يا بازرگانى فوقالاشاره را مىپذيرند به حالت اجرائى درآيند.