با گسترش و تنّوع تجارت بين‌المللي، موارد ورود کالاها، تنها به‌صورت موقت بيش از پيش معمول گرديد. نمايندگى‌هاى سازمان‌هاى مختلف صنعتى و تجّارى محصولات خود را به‌طور نمونه براى نمايش در بازارهاى مکاره، نمايشگاه‌ها، جهت اهداف ارائه کار و غيره به کشورهاى خارجى وارد مى‌نمايند. ملاحظات بسيار اقتصادى ديگرى نيز وجود دارند که ممکن است يک کشور را وادار به تشويق توقف موقت کالاها نمايند.
چون کالاهاى ورود موقّت با معافيّت مشروط حقوق و عوارض وارداتى پذيرفته مى‌شوند گمرکات بايد تضمين نمايند که آنها بدون مجّوز به مصرف داخلى نخواهند رسيد. براى اين منظور، روش‌هاى ورود موقت داخلى به وجود آمده که معمولاً مستلزم تکميل يک اظهارنامه گمرکى داخلى و تدارک تضمين در هنگام وارد کردن کالا مى‌باشد.
چون جزئيات اين‌گونه روش‌هاى ملى متفاوت مى‌باشند (به طور مثال، يک نوع بخصوص تضمين در همهٔ کشورها مورد قبول نيست) لذا کسى که مى‌خواهد کالاهائى را به‌طور موقّت به چند کشور وارد نمايد امکان دارد در خلال مسافرت با مشکلات غيرقابل پيش‌بينى در انجام قوانين و مقررات حاکم بر ورود موقت در هر کشور مواجه گردد. از اين رو در سطح بين‌المللى قدم‌هائى در جهت هماهنگ نمودن شرايط ورود موقت در حداکثر ممکن بر داشته شده است. در سال ۱۹۶۱، شوراى همکارى گمرکى کنوانسيون گمرکى کارنه ATA را براى ورود موقت کالاها پذيرفت. هدف از کنوانسيون تسهيل ورود موقّت از طريق برقرار نمودن يک سند گمرکى بين‌المللى يعنى کارنه ATA است که بتواند به جاى يک سند گمرکى داخلى که معمولاً براى پرداخت حقوق و عوارض متعلّقه در صورت عدم رعايت شرايط ورود موقت تهيه نمايد. کنوانسيون ATA تسهيلات بيشترى را پيش‌بينى مى‌نمايد زيرا همچنين مى‌تواند براى تحت پوشش قرار دادن حمل کالاها به‌صورت ترانزيت گمرکى از يک کشور ورود موقت و به يک کشور ورود موقت مورد استفاده قرار بگيرد.