در توسعه و پيشبرد صادرات يک کشور، تأمين و بسط بازارهاى خارجى مستلزم بازاريابي، مميّزى بازار و تماس مکرّر بين فروشندگان است. اين جنبه از پيشرفت و توسعه تجارت بين‌المللى به همان اندازه مهم است که توليد کالا براى صادرات اهميّت صادراتى خود و با تشريک مساعى با مؤسسات صادرکننده اولويّت بسيار بيشترى را به تأمين سود و بازارهاى ثابت مى‌دهند. به منظور تأمين بازار، نه تنها بايد مرغوبيّت کالا جهت رعايت شرايط تنوع بازار رعايت گردد بلکه خريداران خارجى نيز بايد آگاه گردند که چنين کالاهائى براى صدور از يک کشور موجود مى‌باشد. از اين رو اين کار مستلزم تحقيق و ارزيابى بازارها و پيشبرد کار صادرات از طريق نمايشگاه‌ها و بازارهاى مکاره و غيره... است که منظور از همهٔ اين کارها اين است که کالاهائى که در اندازه تجارى نيستند لازم است ابتدا قبل از آن که عمليات تجارت بازرگانى انجام شود وارد فعاليّت‌هاى تجارى بين‌المللى شوند.
بدين ترتيب، گردش کالاها براى چنين منظورهائى بسيار مهم مى‌شود. براى مثال، مسافران تجارى و بازرگانى نمونه‌هائى از توليدات را به منظور به‌دست آوردن سفارشات صادراتى همراه خود برمى‌دارند و يا اينکه ممکن است از سيستم سريع حمل کالا براى ارسال نمونه‌هاى خود قبل از آن که خود برسند استفاده کنند.
آژانس‌هاى دولتي، با تشريک مساعى با ساير آژانس‌هاى دول خارجى و مؤسسات تجارى خصوصى چون اطاق‌هاى بازرگاني، نمايشگاه‌ها، بازراهاى مکاره، گردهم آئى‌ها و موارد مشابهى را تشکيل مى‌دهند تا فروشندگان بتوانند با خريداران ملاقات کنند و کالاهاى موجود مورد تبليغ قرار بگيرند. در موارد خاصى که لازم باشد ماشين‌آلات و تجهيزات تبليغ شوند، شايد لازم آيد که تکنسين‌ها براى ارائه کار کمک نمايند و بدين منظور مى‌توان از آنها درخواست کرد که لوازم حرفه‌اى خود را به همراه داشته باشند.
همچنين در تجارت تجديد روشى براى خريداران وجود دارد که براى صادرکنندگان لوازم بسته‌بندى چون کارتن، جعبه و غيره را تهيه کنند تا خريدار بتواند کالاهاى خود را به‌صورت رقابت‌آميزى در بازار کشور خود به فروش برساند. هدف از همهٔ اين کالاها چه نمونه بازرگانى و چه کالاى نمايشگاهى و بازار مکاره و غيره اين نيست که به‌طور هميشگى به کشورى که برده مى‌شوند وارد گردند. آنها تحت شرايطى به‌طور موقّت وارد مى‌شوند و به منظور رعايت شرايط پيشرفت تجارى مجدداً صادر مى‌شوند. از اين روى چند قرارداد گمرکى بين‌المللى وجود دارد که ورود موقت اين‌گونه کالاها را به دور از ممنوعيّت‌هاى اقتصادى و محدوديّت‌ها مقرر مى‌دارند و آنها را از حقوق و عوارض معاف مى‌نمايند. اين قراردادها در مبحث قبل ذکر شده است. با وجود آن که اين کنواکسيون‌ها معافيّت‌هائى را در زمينه حقوق و عوارض و محدوديّت‌ها و ممنوعيّت‌ها اعطاء مى‌نمايند مقررات ديگرى به آنها ملحق مى‌باشند که موجب مشکلات، تأخيرات و هزينه‌هاى اضافى مى‌شوند. به طور مثال کالاهاى وارده يا صادره مشمول مقررات اين کنواکسيون‌ها لازم است بر يک سند گمرکى ملى در هر دو نقطه ورودى و خروجى به گمرک اظهار شوند. همچنين اگر چه اجازه معافيّت از حقوق و عوارض ورودى داده شده، لازم است که سپرده‌اى تأمين شود که براى يک تاجر مشکل است که در يک کشور خارجى آن را تهيه نمايد.
تهيه مدارک گمرکى ملى که اغلب مستلزم بازرسى کالاها و پيش‌بينى سپرده مى‌باشد محتملاً جابجائى اين‌گونه کالاها را متوقّف مى‌کند. براى غلبه بر اين مسائل، شورا، کنوانسيونى را برقرار نموده که به عنوان کنوانسيون ATA مشهور است. اخيراً در ۱۹۹۰، مقررات قرارداد ATA و خود کارنه در بخش کنوانسيون ورود موقت گنجانيده شده‌اند.
هدف از کنوانسيون ATA تسهيل ورود موقت همراه با معافيّت کالاها از طريق حذف مشکلات پيش آمده با تنظيم يک اظهارنامه گمرکى بر روى يک فرم ملى در هنگام ورود کالا به هر يک از کشورها و نيز تأمين تضمينى مکفى جهت پرداخت فورى هر گونه حقوق گمرکى و عوارض متعلّقهٔ ديگرى که کالاهاى صادر نشده در مهلت مقرر بايد بپردازند، مى‌باشد.
اين هدف از طريق ارائه موارد زير حاصل گرديده است:
- يک سند گمرکى بين‌المللى (کارنه ATA) که مى‌تواند به جاى سند گمرکى ملى که معمولاً براى کالاهاى ورود موقت لازم است مورد استفاده قرار بگيرد.
- يک تضمين معتبر بين‌المللى که به وسيله مؤسسات صادرکننده کارنه تهيه شده اين مؤسسات براى آن هدف از سوى گمرکات مورد تائيد قرار گرفته‌اند و وابسته به يک زنجيره تضمين بين‌المللى هستند.
به‌علاوه کنوانسيون ATA موارد تسهيلاتى ديگرى را نيز پيشنهاد مى‌کند که در آن موارد نيز کارنه ATA را مى‌توان مورد استفاده قرار داد.
- براى تحت پوشش قرار دادن حمل ترانزيت گمرکى کالا از يک کشور ورود موقت به يک کشور ديگر ورود موقت و در صورت لزوم در داخل کشور ورود موقت يا کشور محل صدور.
- به جاى يک سند ملى صدور موقت در کشور خروجى.