تعهّد حرکت به‌سوى بندر بارگيرى
تعهّد مالکين کشتى براى حرکت کشتى به سوى بندر بارگيرى از مواردى است که دادگاه در هر مورد خاص با توجه به اوضاع و احوال قضيّه بايد آن را احراز نمايد و تعيين کند که يکى از شروط اصلى قرارداد است يا جنبهٔ فرعى دارد. زيرا اين تعهّد ممکن است:
۱. تعهّد صرفاً براى حرکت به سوى بندر بارگيرى و يا براى رسيدن به بندر در تاريخ تعيين شده‌اى باشد.
۲. يا تعهّد صرف باشد مبنى بر به کار بردن سعى لازم مثلاً حرکت با سرعت مناسب.
مورد اول يکى از پيش‌شرط‌هاى مربوط به مسؤوليت مستأجر براى بارگيرى است که کشتى را در تاريخ معيّن بارگيرى نمايد. (به‌عبارت ديگر تعهّد مستأجر کشتى براى بارگيرى در تاريخ معينى موکول به اين است که کشتى در تاريخ تعيين شده به بندر رسيده و يا به سوى بندر حرکت کرده باشد).
مثلاً در پروندهٔ گلاهولم و هيز (Glahom V Hays [1841] 2 Man & G 257) در قرارداد اجاره آمده بود که کشتى از انگلستان در تاريخ ۴ فوريه يا قبل از آن براى بندر بارگيرى حرکت نمايد. اما کشتى تا ۲۲ فوريه حرکت نکرد.
رأى داده شده که مستأجر تعهّدى براى بارگيرى ندارد.
اما در مواردى که وقت معينى براى رسيدن به بندر بارگيرى تعيين نشده باشد گفته مى‌شود که تعهّد عبارت است از رهسپار شدن به‌سوى بندر در وقت معقول. در اين‌صورت اگر تأخيرى اتفاق افتد که موجب منتفى شدن منظور مستأجر کشتى براى اجاره آن نشود مستأجر بايد بارگيرى نمايد و اگر خسارتى وارد شده براى دريافت خسارت اقامهٔ دعوى کند. اگر تعهّدى شده باشد مبنى بر اين که مالک اقدامات لازم و مراقبت کافى براى اعزام کشتى به بندر بارگيرى بنمايد اما اين تعهّد نقض شده باشد به‌نحوى که موضوع آن سفر دريائى براى مستأحر منتفى گرديده باشد مستأجر مجاز است که از بارگيرى امتناع نمايد. در پروندهٔ فريمان و تايلور (.Freeman V. Taylor [1831] 1 LJCP 26) کشتى مى‌بايست به بندر کيپ تون (Cape Twon) مى‌رفت و سپس با سرعت مناسب به بمبئى حرکت مى‌نمود. اگر مراقبت لازم به‌کار مى‌برد مى‌توانست ۶ هفته زودتر از موعدى که رسيده است برسد.
رأى داده شد که: امتناع مستأجر از بارگيرى توجيه‌پذير است.
اگر در قرارداد اجاره کشتى تاريخ تخمينى براى رسيدن کشتى به بندر بارگيرى تعيين شده باشد، يک مطلقى براى مالکين کشتى وجود دارد مبنى بر اين که آنان موظّف هستند چنان به سوى بندر بارگيرى حرکت نمايند که اگر سرعت مناسب باشد معمولاً در تاريخ تخمينى و يا در حدود آن تاريخ به بندر بارگيرى برسند.
اعمال شروط معافيّت و محدودهٔ آنها
شروط معافيت در قرارداد اجاره کشتى ممکن است در مورد سفر مقدّماتى به بندر بارگيرى نيز اجرا شود. بنابراين اگر در حين سفر به سوى بندر بارگيرى به علل مخاطرات دريائى استثناء شده کشتى به بندر برسد و يا به تأخير برسد شرط معافيّت اجرا مى‌شود. البته مشروط بر اين که سفر مقدّماتى قسمتى از سفر قراردادى باشد که کشتى براى آن اعزام مى‌شود. اگر در زمان انعقاد قرارداد اجاره کشتي، در اثر مخاطرات دريائي، کشتى از کار بيفتد و اين وضعيّت در حالى باشد که کشتى مشغول انجام سفر دريائى است در اين‌صورت مالک کشتى نمى‌تواند به شروط معافيّت از مسؤوليّت استناد نموده و ادعاى معافيت از مسؤوليت بکند.
در مواردى که معافيّت‌ها به کلّ قرارداد اجاره مربوط است، استناد به اين که تأخير به‌علت موارد معافيّت بوده است دفاع خوبى است براى مالک کشتى در مقابل تقاضاى خسارت از جانب مستأجر از جهت نرسيدن کشتى به بندر در تاريخ موعود اما اين شرط موجب نخواهد شد تا خدشه‌اى به حقّ مستأجر براى فسخ قرارداد در صورت نرسيدن و يا رهسپار نشدن کشتى به بندر بارگيرى وارد شود. اين حق مطلق است و مشروط به معافيّت‌ها نمى‌باشد. به‌عبارت ديگر شرط معافيت‌ها تنها براى برائت از مسؤوليّت است و نمى‌تواند مستمسکى براى مالک کشتى باشد که ادعا نمايد وظيفه خود را انجام داده در حالى که در واقع انجام نداده است.
مثلاً در پروندهٔ اسميت و دورت (Smith V Dort & son [1884] 14 QBD) در قرارداد اجاره کشتى شرطى وجود داشت حاکى از آن که مخاطرات و سوانح دريائى از هر نوع که باشد موجب معافيّت است. کشتى قرار بود که در ۱۵ دسامبر به نخستين بندر بارگيرى با داشتن پروانهٔ ارتباط با بندر وارد شود. شرط ديگرى وجود داشت که گفته شده بود اگر کشتى نتوانست در تاريخ فوق به بندر مقصد برسد مستأجر مى‌تواند معامله را به‌هم بزند. کشتى در ۱۳ دسامبر به بندر رسيد اما تا ۱۵ دسامبر نتوانست پروانه ارتباط تهيه نمايد و در نتيجه در ۱۶ دسامبر مستأجرين قرارداد را فسخ نمودند يعنى تهيه پروانه ارتباط با بندر تا تاريخ بعد از ۱۵ دسامبر به طول انجاميد.
دادگاه رأى داد که مستأجرين حق به‌هم زدن قرارداد را داشته‌اند و مالکين نمى‌توانند به استناد شرط معافيت از مسؤوليّت مبرّا شوند.
منتفى شدن سفر مقدّماتى
هر يک از طرفين در صورتى که تخلّفى از جانب آنها صورت نگرفته باشد مى‌توانند به استناد عدم امکان اجراى قرارداد و يا به استناد تأخير، از مسوؤليّت سفر مقدّماتى مبرّا شوند.
شروط حق فسخ در قرارداد اجاره کشتى
در قرارداد اجاره کشتى ممکن است شرط فسخ قائل شوند که مستأجر اختيار داشته باشد تا تحت شرايط خاصّى که در قرارداد آمده آن را فسخ نمايد.
تعيين نمودن تاريخ فسخ قرارداد در اجاره کشتى صرفاً اخطارى است براى مالک آن که اگر تا تاريخى که براى فسخ قرارداد تعيين شده کشتى نرسد مستأجر را مخير مى‌سازد تا کل قرارداد را به‌هم بزند. بايد گفت که اين شرط موجب برائت مالک کشتى از مسؤوليت اوليه او مبنى بر حرکت با سرعت مناسب به سوى بندر بارگيرى و يا مسؤوليّت ثانويه او مبنى بر جبران خسارتى که در اثر عدم اجراى مسؤوليّت اوليه متوجّه مستأجر شده است، نمى‌شود.
شرط فسخ از نوع شروط غرامتى است (يا به‌عبارت ديگر از شروط جبران خسارت است) و نبايد به سادگى و بدون دليل کافى اعمال گردد و چنان دقيق و غيرقابل انعطاف است که حتى ممکن است به مستأجر حقّ انتخاب ندهد. يعنى مستأجر چاره‌اى جز اعمال آن را نداشته باشد.
با اين که براى مالک کشتى روشن است که کشتى در تاريخ مقررّ به بندر موعد نمى‌رسد هم‌چنان وى موظف است که کشتى را به بندر بارگيرى تعيين شده اعزام نمايد در غير اين‌صورت مستأجر او را به‌علت ورود خسارت مى‌تواند تعقيب نمايد.
اگر کشتى تا تاريخ اعمال شرط فسخ قرارداد، به بندر بارگيرى نرسد و مستأجر از اين نظر متحمل هزينه‌هائى بشود مثلاً کشتى ديگرى را براى حمل کالا ترتيب بدهد هزينه متحمل شده را مى‌تواند از مالک کشتى ادعا نمايد، هرگاه اين موارد درحد پيش‌بينى معقول طرفين قرارداد باشد.
اگر مستأجر در اعمال شرط فسخ قرارداد تأخير نمايد مالک کشتى باز هم مخير است اعلام فسخ را بپذيرد و از حقوق خود در قبال تأخير صرف‌نظر نمايد.
هيچ حقى براى فسخ قرارداد اجاره کشتى وجود ندارد مگر اين که در تاريخ تعيين شده شرايط فسخ پيش آيد.
مثلاً در پروندهٔ شيخ بطرس سليم الخورى و سيلدن شيپينگ (Cheikh Boutros Selim EI. khoury V. Ceylon Shipping Lines Ltd، The Madeleine [1967] 2 Lloyd's Rep 224، QBD) يک کشتى به‌موجب قرارداد اجاره زمانى اجاره شد که در کلکته به مستأجرين تحويل گردد. در شرط فسخ گفته شده بود که کشتى اگر تا ساعت ۶ بعدازظهر ۱۰ مه ۱۹۵۷ تحويل نشود مستأجرين مخير باشند تا قرارداد را به‌هم بزنند. در ۹ مه مالکين به اطلاع مستأجرين رسانيدند که کشتى در صبح روز ۱۰ مه تحويل آنها خواهد شد اما کشتى توسّط مقامات بهداشتى بندر مورد ضدّ‌عفونى قرار گرفت و ضدعفونى کشتى تا قبل از نيمه‌شب ۱۰ مه طول کشيد. مستأجرين در ۸ صبح ۱۰ مه متوسّل به اجراى شرط فسخ قرارداد شدند. دادگاه اعلام مى‌کرد که چون ادعاى مستأجرين قبل از ۶ بعدازظهر روز ۱۰ مه بوده بنابراين آنها چنين حقى نداشتند و ادعاى آنها قابل اجراء نمى‌باشد.
اما اگر مستأجر سعى نمايد که بگويد قرارداد منتفى شده است يا ادعا کند که قبل از اين که او قرارداد را فسخ نمايد طرف مقابل تخلفى از قرارداد نموده که او را مجاز به فسخ قرارداد کرده است در اين‌صورت داراى همان حقوقى خواهد بود که حقوق عرفى به او داده است.
در مورد فوق همه ترديدهاى مربوطه در خصوص حق ادعاى فسخ، مانند اين که آيا اين حق از منتفى شدن قرارداد و يا از تخلف مقدم بر ادعاى فسخ ناشى مى‌شود، بدون شک به‌وجود مى‌آيد و منتهى مى‌شود به اين که آن اطمينان خاطر تجارى که به‌موجب آن شرط فسخ ايجاد شده ديگر وجود نخواهد داشت.