تحويل کشتى - به مالکين آن
معمولاً مستأجرين بايستى کشتى را با همان وضعيتى که تحويل گرفتند مسترد دارند البته فرسودگى و استهلاک معمولى قابل اغماض است.
درصورتى که کشتى خسارت‌ديده باشد مالک تنها مى‌تواند ادعاى خسارت کند نه اينکه از مستأجر بخواهد تا کشتى را تعمير نموده و سپس تحويل دهد.
اغلب در قراردادها شرطى وجود دارد که نشان‌دهندهٔ ميزان سوخت نفتى است که بايد در هنگام استرداد کشتى در مخازن آن وجود داشته باشد. از مستأجر معمولاً خواسته مى‌شود تا بندرى را که قرار است کشتى در آنجا مسترد شود اعلام نمايد.
يک شرط معمولى مى‌گويد که:
مالکين در بندرى که کشتى را تحويل مى‌گيرند بهاى همهٔ سوخت نفتى باقى مانده در مخزن کشتى را طبق نرخ جارى آن روز بندر پرداخت مى‌نمايند.
وقتى که در قرارداد گفته مى‌شود که مالکين بايد کشتى را تحويل گرفته و بهاى همهٔ سوخت نفتى باقى مانده در کشتى را در بندر بپردازند، به استناد آن مستأجرين مجاز نيستند تا سوختى را که لازمهٔ هدف قرارداد اجاره نيست در کشتى داشته باشند.
در پروندهٔ ماموت بلک و هلند بلک (Mammoth Bulk Carriers Ltd. V Holland Bulk Transport Bv، The Captain Diamantis [1978] Lloyd's Rep 346،CA) اين‌طور آمده است که به‌موجب شرطى که در قرارداد اجاره زمانى بود مالکين مى‌بايست با تمام سوختى که در مخزن کشتى موجود باشد آن را تحويل بگيرند. مستأجرين به اطلاع مالکين رسانيدند که کشتى با مخازن پر تحويل مى‌گردد و بايد مالکين بهاى سوخت مصرف‌نشده را بدهند اگرچه ميزان سوخت موجود در مخازن بيش از مورد نياز باشد. مالکين به فرمانده کشتى دستور دادند که سوخت اضافى را قبول ننمايد.
دادگاه رأى داد که مالکين کشتى مجاز بوده‌اند تا چنين دستورى به فرمانده کشتى بدهند زيرا اگرجه در شرط مربوطهٔ قرارداد حدّاکثر سوختى را که بايد در مخازن باشد و مالکين بهاى آن را بپردازند معين نشده است اما همان قرارداد به مستأجرين چنين حقى را نمى‌دهد که سوخت را بيش از حدى که براى آن سفر دريائى لازم است در مخازن نگهدارند زيرا وقتى که کشتى به بندر استرداد رسيد قبلاً حداقل سوخت براى رسيدن به بندر سوخت‌گيرى در مخازن آن موجود بوده است.
درخصوص شرط مربوط به پرداخت بهاى سوخت باقى مانده در مخازن کشتى در هنگام استرداد، اگر نرخ آن مشخص نشده باشد حکايت از اين دارد که بايستى بهاى معقولى مثلاً قيمت بازار پرداخته شود. اگر کشتى در بندرى به‌جز بندرى که بايد در آن تحويل شود استرداد گردد ميزان خسارت برحسب اوضاع و احوال در هرمورد متفاوت مى‌باشد.
در پروندهٔ مالزين اينترنشنال و امپرساکوبانا (Malaysian International Shipping Corpn V Empresa Cubana de Fletes،The Bunga Kenanga [1981] 1 Lloyd's Rep 518،QBD ) موردى مطرح بود که کشتى بونگاکنانگا (Bunga Kenanga) به‌جاى اينکه در يک بندر خاور دور تحويل مالکين گردد در بندر روتردام تحويل شد. مالکين مدعى خسارت به‌علت تخلف از قرارداد شدند.
دادگاه اعلام کرد که ميزان خسارت عبارت است از تفاوت بين بندرى که طبق قرارداد بايد کشتى در آنجا تحويل مى‌شد و بندرى که واقعاً در آنجا تحويل شده است.
اگر کشتى به مالک تحويل گردد در حالى که به‌علت قصور مستأجر طورى خسارت ديده که براى بازگردانيدن آن به وضعيّت زمان تحويل به مستأجر نياز به تعمير داشته باشد، مالک کشتى مى‌تواند هزينه تعميرات آن و نيز نفعى را که در اثر نياز به تعمير کشتى از دست داده است ادعا بکند اما ادّعاى پرداخت اجاره‌بها براى اين ايام را نمى‌تواند بنمايد.
اگر مستأجر کشتى را زمانى براى آخرين سفر دريائى بفرستد که انتظار نمى‌رود که در مدت معقولى و در مدت قرارداد استرداد آن انجام گيرد و واقعاً استرداد آن با تأخير روبرو شود در اين صورت او به‌عنوان مقصر در تخلف از قرارداد محسوب مى‌گردد.
اگر در قرارداد اجاره به‌مدت معين تاريخ احتمالى مثلاً ۳ يا ۶ ماهه و يا تاريخ فوق‌العاده براى استرداد کشتى تعيين نشده باشد از آنجايى که براى هر شخصى غيرممکن مى‌باشد تا تاريخ دقيق پايان آخرين سفر دريائى را تعيين نمايد، دادگاه يک تاريخ احتمالى و يا فوق‌العاده معقولى را تعيين مى‌نمايد. اما طرفين مخيّر هستند تا مقررّ دارند که تاريخ احتمالى و فوق‌العادهٔ معقولى را تعيين مى‌نمايد. اما طرفين مخير هستند تا مقرر دارند که تاريخ احتمالى و فوق‌العاده‌اى در بين نباشد . هم‌چنين مى‌توانند صراحتاً تاريخ احتمالى و فوق‌العاده‌اى که در ظرف آن مدت کشتى بايد مسترد گردد را تعيين نمايند.
در صورتى‌که مستأجر، کشتى را به سفرى بفرستد که انتظار معقولانه مى‌رود اين سفر توأم با انقضاء موعد اجاره به اتمام برسد مالک کشتى بايد تبعيت نمايد.
اگر در استرداد کشتى تأخير شد و اين تأخير منتسب به هيچ‌يک از طرفين نباشد کرايه زمان تأخير به نرخ قرارداد قابل‌پرداخت است اگرچه ممکن است نرخ بازار در هنگام استرداد کشتى بالاتر از نرخ قرارداد باشد.
در پروندهٔ لندن اند اورسيز و تايمرشيپينگ (London and overseas Freightes Ltd. V. Timer Shipping Co. SA [1971] 2 Lloyd's Rep 523، HL) يک کشتى براى مدت ۱۲ ماه از تاريخ ۲۹ دسامبر ۱۹۶۷ اجاره شد و قرار شد تا برحسب اختيار مستأجرين با ۱۵ روز کمتر و يا بيشتر مسترد گردد. تخليه کالا به‌علت اعتصاب با تأخير صورت گرفت به‌نحوى که استرداد کشتى در تاريخ ۲۴ آوريل ۱۹۶۹ انجام شد. مستأجرين به اين مسئله که بايد خسارت مالکين براساس نرخ جارى بازار جبران شود اعتراض نمودند.
مجلس اعيان انگليس رأى داد که مستأجرين مسوؤل پرداخت اجاره بهاء کشتى از تاريخ ۲۹ دسامبر ۱۹۶۸ تا ۲۴ آوريل ۱۹۶۹ براساس نرخ قراردادى هستند.
موقعى که بايد مشروعيت آخرين سفر دريائى احراز گردد قصد (ثابت) مستأجر به تنهائى براى تعيين تاريخ کافى نيست.
اگر مستأجر کشتى را براى سفرى مى‌فرستد که به‌طور معقول انتظار اتمام آن در ظرف مدت قرارداد نمى‌رود مالک مجاز است تا از اجراى چنين دستورى امتناع و مستأجر را براى سفر ديگرى دعوت نمايد. اگر مستأجر از تعيين سفر ديگرى خوددارى کند مالک اين رفتار مستأجر را به‌عنوان تخلف ريشه‌اى قرارداد تلقّى کرده قرارداد جديدى را تعيين و براى خسارت مستأجر را تعقيب مى‌نمايد. اما اگر مالک دستور اصلى مستأجر را براى آن سفر قبول نمايد او مستحق دريافت اجاره‌بها برمبناى نرخ جارى بازار براى ايامى است که بيش از موعد قرارداد صرف شده است.
مثلاً در پروندهٔ آلماشيپينگ و مانتورانست (.Alma Shipping Corpn Of Monrovia V Mantorant، The Dione [1975] 2 Lloyd's Rep 115،CA) يک کشتى از تاريخ ۸ مارس ۱۹۷۰ به‌مدت ۶ ماه اجاره شد که با ۲۰ روز کمتر و يا بيشتر مسترد شود. مستأجرين کشتى را به آخرين سفر دريائى در روز ۲ اوت فرستادند. به‌طور معقول انتظار نمى‌رفت که سفر تا اواسط اکتبر به اتمام برسد. در واقع کشتى در تاريخ ۷ اکتبر مسترد گرديد.
دادگاه پژوهش حکم کرد که بايد کشتى در تاريخ ۲۸ سپتامبر مسترد مى‌شده است. اجاره‌بها تا تاريخ فوق طبق نرخ قرارداد و براى بعد از آن تاريخ طبق نرخ بازار پرداخت شود.