مستأجر به‌طور ضمنى متعهد است که کالاهاى خطرناک را حمل ننمايد حتى اگر فرمانده کشتى حمل اين نوع کالا را بر عرشه قبول کند مستأجر مسوؤل هر نوع فقدان و خسارتى خواهد بود که اين کالاها سبب شوند مگر اينکه فرماندهٔ کشتى در حمل اين کالاها به‌طور غيرمعقول رفتار نموده باشد.
گاهى در قراردادها به صراحت بارگيرى کالاى خطرناک ممنوع مى‌شود اما گاهى مستأجر به‌موجب يکى از شروط صريح قرارداد و مشروط به‌اطّلاع قبلى فرمانده کشتى مجاز به حمل اين نوع کالاها مى‌باشد.
کالا گاهى خطرناک تلقى مى‌شود نه فقط براى اينکه خطرى متوجه ايمنى کشتى مى‌کند مانند سنگ‌آهن تغليظ شده داراى رطوبت بالا و يا مس تغليظ شده بلکه هم‌چنين به جهت اينکه ممکن است موجب بازداشت کشتى شود.
مثلاً در پروندهٔ ميچل، کاتس و استل‌براس (Mitchell ، Cotts & Co. V Stell Bros & Co. Ltd. [1916] 2 KB 610) مستأجرين مقدارى محموله برنج با کشتى حمل نمودند و يا اينکه اطلاع داشتند که تخليه در بندر بدون اجازه مقامات محلى انگليس ممکن نيست اين موضوع را به اطلاع مالکين کشتى نرساندند و در اثر عدم اجازه تخليه، تأخير حادث شد و دادگاه نظر داد که مستأجرين مسوؤل تأخير تخليه مى‌باشند.
مقررّات قانونى مربوط به کالاهاى خطرناک
۱. مواد ۴۴۶ تا ۴۵۰ از قانون ۱۸۹۴ کشتى‌رانى انگليس: مادّه ۴۴۶: اين قانون مقرّر مى‌دارد که فرستنده کالاى خطرناک بايستى کالاى خطرناک بايستى جنس کالاى خطرناک را روى بسته‌ها قيد نمايد و نيز اطلاعات لازم در مورد جنس اين نوع کالا را قبلاً يا در هنگام حمل به اطلاع فرمانده و يا مالک کشتى برساند.
۲. طبق مادّهٔ ۲۳ قانون کشتى‌رانى ۱۹۴۹ انگليس وزير محيط‌زيست مى‌تواند مقرراتى را به‌منظور حمل سالم کالاهاى خطرناک تنظيم نمايد. کالاهايى که بدين‌صورت خطرناک اعلام مى‌شوند مشمول قانون ۱۸۹۴ مى‌گردند.
۳. مادهٔ هشتم از قانون مواد قابل انفجار ۱۸۸۳ مقرر مى‌دارد که فرمانده کشتى و يا مالک اختيار دارند تا در خصوص وجود کالاى خطرناک در کشتى تحقيق کنند مشروط بر اينکه دلايل معقولى داشته باشند که از اين نوع کالاها در کشتى پنهان شده است.