در حقوق عرفى (Common Law) آثار اعمال اصل لغو قرارداد (Frustration) برحقوق و تکاليف طرفين يک قرارداد حمل و نقل، تابع همان مقررات عمومى است که بر ساير قراردادهاى تجارى حاکم است. در سال ۱۹۴۳ در اثر تصميم مجلس اعيان در پروندهٔ فيبروز اسپولکا و فيربيرن (Fibrosa Spolka Akcyjna V. Fairbairn Lawson Cembe Barbour Ltd. [1943] AC32)
تعدادى اصول کلى اتخاذ شد که به‌طور خلاصه به‌شرح زير است:
اگر معامله باطل گردد قرارداد خودبه‌خود پايان مى‌پذيرد و هريک از طرفين از ادامهٔ اجراى قرارداد مبرّا مى‌شوند. و اگر يکى از طرفين پولى را در مقابل کارى که انجام آن غيرممکن شده است پرداخت نموده بايد به وى برگردانيده شود.
استثناى مهمى که در حقوق عرفى (Common Law) بر اين اصول وارد است در خصوص پيش‌کرايهٔ پرداخت‌شده‌اى است که در صورت حدوث اصل لغو قرارداد (Frustration) قابل برگشت نيست. اين قاعده، به گفتهٔ ويسکونت سيمون (Viscount Simon) بايد به‌عنوان شرطى که به‌موجب عرف در قراردادها وارد مى‌شود تلقى گردد، نه شرطى که منتج از اعمال برخى اصول انتزاعى است.
با اين‌حال، حقوق عرفى درخصوص قراردادهائى که اصلاحيه قانون سال ۱۹۴۳ (قراردادهاى لغوشده) بر آنها حاکم است کاملاً تغيير پيدا کرد. اگرچه اين قانون به هيچ قرارداد اجاره کشتى قابل‌اعمال نيست، به استثناى قرارداد به‌مدت معين و به‌صورت لخت و يا هر قرارداد (به‌جز قرارداد اجاره کشتي) براى حمل کالا از طريق دريا.
در مورد بارنامه‌هاى دريائى و قرارداد اجارهٔ سفري، حقوق و تکاليف طرفين قرارداد در صورت حدوث اصل لغو (Frustration) تنها به‌موجب اصول حقوق عرفى که در فوق خلاصه شد تعيين مى‌گردد به‌عبارت ديگر کرايه پيش‌پرداخت‌شده در غياب هرگونه شرط مخالف، هنوز قابل‌استرداد نيست. بايد متذکّر شد که در موارد لغو قرارداد زمانى و قرارداد به‌صورت لخت حقوق و تکاليف طرفين طبق مقررات اين قانون معين مى‌شود. خواننده براى بحث کامل در اين مورد به کتاب‌هايى که در رابطه با حقوق عمومى قراردادها است مراجعه نمايد.
برائت هريک از طرفين قرارداد از تکاليفى که برعهده او است
در اين‌جا مسئله اصل لغو قرارداد (Frustration) مطرح نيست. اصل اين است که اگر هر يک از طرفين قرارداد قبل از زمان اجراء از آن چشم‌پوشى نمايد طرف مقابل هم مبرّا از مسوؤليت مى‌شود. اما اگر طرف مقابل تصميم بگيرد که قرارداد را هنوز به‌قوت خود باقى بداند او در مقابل تخلف صورت‌گرفته از قرارداد مستحق جبران خسارت خواهد شد. ليکن اين تصميم ممکن است وى را در معرض اين خطر قرار دهد که به‌علت تغييرات بعدى شرايط که اجراء قرارداد را درمدت زمان توافق‌شده غيرممکن مى‌سازد، متخلف از تمام مسوؤليت‌هاى خود مبرّا گردد.
به‌عبارت ديگر هرگاه هر يک از طرفين قرارداد، قبل از زمان اجراء قرارداد، با رفتار خود اجراء وظايف طرف مقابل را غيرممکن سازد موجب برائت يافتن او از انجام قرارداد خواهد شد.