عدم امکان اجراى قرارداد
اصل عدم امکان اجراى قرارداد در کليّه قراردادها مجرى است و هم‌چنين قابل تسرى به قراردادهاى حمل و نقل مى‌باشد. اما جارى‌شدن چنين حکمى در قراردادها مقيد به اوضاع و احوالى است که دادگاه احراز مى‌کند.
هنگامى که اجراى يک قرارداد مبتنى بروجود شخص يا شيء و يا يک سرى اوضاع و احوالى باشد اگر بدون تقصير يکى از طرفين، اجراى قرارداد غيرممکن شود يعنى اينکه آن شخص و يا کشتى و يا شرايط خاص موجوديّت خود را از دست بدهند هريک از طرفين قرارداد مى‌توانند از احراى آن سر باز زنند.
اين بدان معنى نيست که اگر قرارداد اجاره کشتى براى يکى از طرفين به‌علت بالا بودن هزينه اجراى آن ممکن نباشد او مى‌تواند از اجراى آن امتناع نمايد و قرارداد لغو شود. مثلاً در پروندهٔ اوشن ترامپ و سوفراخت (.Ocean Tramp Tankers Corpn V Sovfracht V/O [1964] 2 QB 226) يک کشتى به‌موجب قرارداد بهمدت معينى در سپتامبر ۱۹۶۵ براى انجام سفرى از جنوا (Genoa) و از طريق درياى سياه به‌طرف اقيانوس هند اجاره شد. در آن سال کانال سوئز به‌علت وضعيّت بحرانى بسته شد.
دادگاه QBD رأى داد که بسته شدن کانال سوئز آن‌چنان اختلاف اساسى در اوضاع و احوال پديد نمى‌آورد که موجب منتفى‌شدن سفر دريايى گردد زيرا:
۱. سفر دريايى از طريق کانال‌سوئز ۱۰۸ روز طول مى‌کشد و سفر دريايى از طريق دماغهٔ اميدنيک (Good Hope) صد و سى و هشت روز
۲. سفر طولانى‌تر اثر مخربى بر کالا نمى‌گذارد
۳. سفر از طريق دماغهٔ اميدنيک (Good Hope) اختلاف زيادى ايجاد نمى‌کند الا پرداخت هزينه بيشترى را.
هم‌چنين در پروندهٔ پالمو شيپينگ و کنتينتال (Palmo Shipping Inc. V. Continental are corpn،The Captain George K [1970] 2 Lloyd's Rep 21، QBD) يک کشتى در آوريل ۱۹۶۷ براى يک سفر دريائى از کوتزاکوالکوس (Coatzacoalcos) در مکزيک به کاندلا (Kandia) در هندوستان اجاره شد. دروقت انعقاد قرارداد کانال سوئز باز بود. فاصله بين دو بندر فوق از طريق کانال سوئز ۹۷۰۰ ميل بود. در ژوئن ۱۹۶۷ که کشتى به نزديک کانال سوئز رسيد. به‌علت وقوع جنگ کانال بسته شد کشتى برگشت و از طريق دماغهٔ اميدنيک با پيمودن ۱۸،۴۰۰ ميل به مقصد کاندلا رسيد.
دادگاه QBD رأى داد که بسته شدن کانال سوئز موجب به‌هم خوردن قرارداد اجاره نيست و مستأجرين مسوؤل پرداخت هزينهٔ اضافى متحمل‌شده از بابت سفر از طريق دماغه به مالکين کشتى نيستند.
هرگاه مواردى در قرارداد مستثنى نشده باشد يک تکليف مطلق مبنى بر تهيه محموله به ميزان و اوصاف توافق‌شده در قرارداد به‌عهده مستأجرين متصور است. عدم توانايى در تهيه محموله فوق با وجود مشکلات و با تأخير در کشور مبداء از موجبات اعمال اصل لغو قرارداد نمى‌باشد. مثلاً در پروندهٔ کاوازاکى استيل و ساردوبل (Kawasaki Steel Corpn V Sardoil SP A، The Zuiho Mara [1977] 2 Lloyd's Rep 552،QBD) يک شرکت نفت‌کش، حمل نفت از عربستان را به‌عهده داشت اما در اثر سياست دولت عربستان مبنى بر جيره‌بندى توليد نفت، کشتى نتوانست بيش از ۹۳ درصد محموله کامل را بارگيرى نمايد. نظر دادگاه اين بود که اين مورد از موارد به‌هم خوردن قرارداد نيست.
با اين‌حال، اگر مستأجر ادعا نمايد که کالائى که قصد حمل آن را داشته از بين رفته و در نتيجه قرارداد را لغو شده اعلام نمايد. بايد ثابت کند که قرارداد اجاره کشتى براى حمل کالاى ويژه‌اى بسته شده که در حال حاضر اساساً از بين رفته و قابل جايگزينى نيست.
اگرچه اصل فوق در قانون عمومى قراردادها مشترک است اما بايد هميشه اخطار آقاى ويسکونت سيمون (Viscount Simon LC) را که در پروندهٔ جوزف کنستانتين و امپريال (Joseph Constantine SS Line Ltd. V. Imperial Smelting Corpn Ltd. [1942] AC) گوشزد کردند در نظر داشت که:
برائت از اجراى قرارداد به‌علت حدوث عدم امکان اجراى آن، قاعده‌اى نيست که قابليّت اجرائى کلى بمانند برائت به‌علت غيرقانونى شدن موضوع قرارداد در حقوق عرفى را داشته باشد، مسئله لغو يا عدم لغو قرارداد بستگى به مفاد قرارداد و اوضاع و احوالى که هر مورد را احاطه نموده است دارد.
اگر هرکدام از موارد فوق با شروط مصرّحه در قرارداد مغايرت داشته باشد. اصل لغو قرارداد قابل اعمال نخواهد بود.
بنابراين رد پروندهٔ آيل اس اس کمپانى و تئودوريدى (Isles SS Co. V. Theodoridi [1926] 29 L1 L Rep 362) در قرارداد احاره آمده بود که اگر صدور غلات از بندر بارگيرى ممنوع شود قرارداد لغو و کان‌لم‌يکن تلقّى گردد. حکمى داده شد مبنى بر اين که اصل لغو قرارداد در اين قضيه قابل ادعا نيست زيرا عدم امکان اجراى قرارداد در ارتباط با شرط صريحى مى‌باشد که در خود قرارداد وجود دارد.
اصل لغو قرارداد به‌علت عدم امکان اجراى آن درصورت توأم بودن با شرط صريحى که موضوع آن گنجانيدن همين اصل در قرارداد اجاره باشد قابل اعمال نيست مشروط بر اينکه شرط صريح فوق مربوط به عدم امکان اجراى کامل قرارداد باشد والا اگر فقط عدم امکان اجراى محدود قرارداد شرط باشد اين اصل قابل اعمال است.
مصلاً در پروندهٔ فيبروزا اسپولکا و فيربيرن (Fibrosa Spolka Akcyjna V Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd. [1943] AC 32) قرارداد اجاره کشتى شامل شرطى بود که مقرّر مى‌داشت که: اگر در اعزام کشتى به هر علتى چون جنگ که به‌طور معقول خارج از کنترل ما باشد مانعى و يا تأخيرى به‌وجود آيد تمديد وقت معقولى در قرارداد اعطاء مى‌گردد. به‌علت وقوع جنگ در سال ۱۹۳۹ شرکت انگليسى نتوانست ماشين‌آلات را به شرکت لهستانى تحويل دهد و در نتيجه اجراى قرارداد غيرممکن گرديد.
دادگاه اعتراض را درخصوص اينکه شرط صريح فوق مجرى است و بايد از اجراى اصل لغو قرارداد که شرط تلويحى و ضمنى است جلوگيرى شود رد نمود و عالى‌جناب و يسکونت سيمون (Viscount Simon) گفت که: محدودهٔ شرط صريح فوق منحصر به تأخيرى است که درمورد آن تمديد وقت معقولى مى‌توان اعطا کرد و اين به معناى تأخير جزئى است که متمايز از توقّف نامعين و طولانى اجراى قرارداد است که جنگ حاضر آشکارا و الزاماً ايجاد نموده است. اصل اين است که هرگاه وقوع حوادثى بدون تقصير طرفين قرارداد اجراى قرارداد را بهمدت نامحدودى غيرممکن سازد و به‌هرحال تعهدى بر اجراى قرارداد نيز وجود نداشته باشد اصل لغو (Frustration) قابل اعمال است حتى اگر طرفين قرارداد شرط صريحى را در خصوص توقف محدود (اجراى قرارداد) نيز کرده باشند.
اگر اجراى قرارداد به‌علت تقصير يکى از طرفين ناممکن شود اصل لغو (Frustration) اجراء نمى‌شود. بنابراين جائى که يکى از طرفين براى مبرى شدن از اجراى قرارداد ادعاى اعمال اصل فوق را مى‌کند اثبات اينکه عدم امکان اجراى قرارداد به‌علت قصور و يا عدم قصور وى بوده است اهميّت دارد. بنابراين در پروندهٔ جوزف کنستانتين و امپريال (Joseph Constantine SS Line Ltd. V Imperial Smelting Corpn Ltd. [1942] AC 154) مستأجرين به‌علت قصور مالکين کشتى در امر بارگيرى از آنان تقاضاى خسارت نمودند. مالکين در مقابل به انفجارى که در کشتى رخ داد استناد کردند و اجراى قرارداد اجاره را غيرممکن دانستند. اگرچه علت انفجار مشخص نشد.
چنين رأى داده شد که مسوؤليت اثبات غفلت و يا قصور مالکين کشتى به‌عهدهٔ مستأجرين بوده و مالکين کشتى با نشان‌دادن اين موضوع که سفر دريائى به‌علت انفجار منتفى شده است درنظر اول براى آنان يک دفاع محسوب مى‌شود و لازم نيست که ثابت نمايند انفجار فوق ناشى از غفلت و يا قصور آنان نبوده است.
اين واقعيت که هزينه (اجراى قرارداد) براى يکى از طرفين خيلى بيشتر از آن ميزانى است که او تصور مى‌نموده، کافى براى اعمال اصل لغو (Frustration) نيست. براى اين‌کار مسئله بايد خيلى بيشتر از گرانى و پرهزينه بودن آن باشد يعنى بايد دقيقاً مشخص گردد که تعهد به قرارداد اجاره غيرعادلانه است. اغلب اثبات مرز و حدود اين امر مشکل است اما به‌هرحال بايد اثبات شود و اين دادگاه است که آن را به‌عنوان يک امر حکمى مورد رسيدگى قرار مى‌دهد.