برخلاف بارنامهٔ دريائى که فقط به‌عنوان دليل وجود قرارداد است، قرارداد اجاره کشتى هميشه قرارداد تلقّى مى‌شود و به سه نوع زير تقسيم مى‌گردد:
۱. اجاره کشتى براى سفر معيّن (اجاره سفري) V/P
۲. اجاره کشتى براى مدّت معيّن (اجاره زماني) T/P
۳. اجاره کشتى به‌صورت لخت D/P
در قرارداد اجاره براى سفر معيّن به مستأحر حق داده مى‌شود تا کالاى خود را با کشتى حمل نمايد امّا کنترل و اداره کشتى به وى منتقل نمى‌گردد بلکه اين مالک کشتى است که از طريق فرمانده و کارکنان تحت امر خود کنترل و اداره کشتى را به‌عهده دارد. در حالى‌که در قرارداد اجاره به‌صورت لخت مستأجر آذوقه و مايحتاج کشتى را بهيّه نموده و فرمانده و کارکنان کشتى و به‌تبع آنها کنترل کشتى در اختيار وى قرار مى‌گيرد. نتيجتاً مالک کشتى در قبال کالاهاى بارگيرى‌شده تا زمانى که کشتى در اجاره مستأجر است مسؤوليّتى ندارد.
موضوع اينکه کنترل و اداره کشتى به مستأحر منتقل شده است يا نه بستگى به ارادهٔ طرفين دارد امّا بهترين ملاک براى تعيين اين موضوع اين است که احراز شود فرمانده کشتى تحت اداره و استخدام کداميک از طرفين، يعنى مالک کشتى يا مستأجر است.
امروزه بيشتر در نفت‌کش‌ها معمول است که قرارداد اجازه، کنترل کشتى را به‌عهده مستأحر محوّل مى‌کند. مهم‌ّترين تفاوتى که بين اجاره کشتى به‌صورت لخت و اجاره کشتى براى مدت معين يا سفر معين وجود دارد اين است که در اجاره کشتى به صورت لخت فرماندهٔ کشتى نماينده مستأجر مى‌باشد. براى روشن شدن موضوع اشاره‌اى به پروندهٔ ساندمان و اسکور(Sandeman V.Scurr [1800] RZQB 86)لازم است. يک کشتى جهت حمل بار از بندر اپورتو (Oporto) اجاره شد. در قرارداد اجاره به فرمانده کشتى اختيار امضاء بارنامهٔ دريايى با هر ميزان کرايه حمل و بدون مغايرت با قرارداد اجاره داده شده بود. در بندر ياد‌شده مقدارى کالا هم از جانب فرستنده‌اى که از قرارداد اجاره بى‌اطّلاع بود بارگيرى شد و بارنامه را فرمانده کشتى امضاء نمود. دادگاه اعلام کرد که قرارداد اجاره فوق از نوع لخت نيست بنابراين بارنامهٔ امضاء شده توسّط فرمانده کشتى براى مالک کشتى تعهّد ايجاد مى‌نمايد.
اما در پروندهٔ باومول مانوفاکتور و فورنس (Baumwoll Manufactur von Carl Scheibler V.Furness[1893] AC 8) در قرارداد اجاره‌اى که براى مدّت چهار ماه تنظيم شده بود آمده بود که مستأجر بايد ملزومات و آذوقه کشتى را تهيّه و حقوق فرمانده و کارکنان را نيز بپردازد. اما حق بيمه و نگهدارى کشتى وسيله مالک کشتى پرداخت مى‌شود و هم‌چنين اين حق براى او محفوظ است تا سرپرست مهندسين کشتى را نيز انتخاب نمايد . دادگاه اعلام نمود که چون کنترل و ادارهٔ کشتى به‌عهده مستأجر واگذار گرديده بنابراين قرارداد اجاره از نوع لخت است و مالک کشتى از جهت خسارات وارده به کالائى که طبق بارنامهٔ امضاء شده از طرف فرمانده کشتي، بارگيرى‌شده و فرستنده آن بى‌اطّلاع از قرارداد احاره بوده است مسوؤليتى ندارد.