بر اساس موافقت‌نامهٔ انجمن حقوق دريائى بريتانيا
اگر مالک کشتى عضو انجمن حقوق دريائى بريتانيا باشد موعد طرح دعوى تمديد مى‌گردد زيرا طبق مادهٔ ۴ موافقت‌نامه انجمن فوق مقرر است که:
مالکين کشتى براساس درخواست هر کدام از اعضاء که صاحب کالا محسوب مى‌گردند (قبل يا بعد از انقضاء ۱۲ ماه پس از تحويل کالا و يا تاريخى که بايد محموله تحويل مى‌شده است آن‌چنان که در مقررّات لاهه آمده است) مى‌توانند موعد طرح دعوى را ۱۲ ماه ديگر تمديد نمايند مشروط بر اين که:
- اطلاع از ادعاى مربوطه با خصوصيات کامل در موعد مقررّ ۱۲ ماهه حاصل نشده باشد.
- تأخير ناروائى بر عليه گيرندگان کالا، دريافت‌کنندگان و بيمه‌گران در به‌دست آوردن اطّلاعات مربوطه و رعايت تشريفات لازم صورت گرفته باشد.
طبق مقررّات قرارداد اجاره کشتى
اگر کالائى تحويل نشود و يا به‌صورت معيوب تحويل گردد دعوى بايد ظرف ۶ سال طرح شود مگر اين که شروط قرارداد و يا بارنامهٔ دريائى چنان‌که معمول است برخلاف آن باشد مهلت‌هائى که مرسوم است معمولاً کوتاه مى‌باشند. مثلاً شرط داورى در قرارداد اجاره سنتروکون (Cantrocon) مى‌گويد که:
هر اختلافى که از اين قرارداد ناشى شود به هيئت داوران متشکّل از دو داور که در لندن داورى کنند ارجاع مى‌شود. هر دعوايى بايد به‌صورت کتبى باشد و داور خواهان ظرف ۹ ماه از تخليه نهايى انتخاب و معرفى گردد، هر ادعائى که با رعايت اين مقررّات انجام نشود صرف‌نظر شده تلقّى مى‌گردد و مطلقاً غيرقابل طرح خواهد بود.
هرگاه شرط داورى به اين‌صورت در قرارداد اجاره کشتى وجود داشته باشد گر به‌علّت غرق شدن کشتى همه محموله آن از بين برود و موضوع تخليه منتفى گردد، در اين مورد شرط داورى فوق مجرى نخواهد بود و مهلت ۶ سال قابل اعمال است.
کلمهٔ تخليه نبايد به‌عنوان اشاره‌اى به تاريخى که بايد تخليه به موقع طبق قرارداد صورت مى‌گرفته تفسير گردد.
در پروندهٔ دنى مات اند دبکسن و لين شيپينگ (Denny Mott and Dickson Ltd. V Lynn Shipping Co. Ltd. [1963] 1 Lloyd's Rep،QBD) مقدارى کالا از مانک سوند (Manksund) سوئد براى لندن بارگيرى شد. مادهٔ ۳۲ قرارداد اجارهٔ کشتى در مورد داورى در بارنامهٔ دريائى وارد شده بود حاکى از اين که: همهٔ دعاوى بايد کتبى باشد و داور خواهان ظرف ۱۲ ماه از تاريخ تخليه نهائى بايد تعيين گردد، در غير اين‌صورت دعوى صرف‌نظر شده تلقى و مشمول مرور زمان خواهد شد. کشتى در ۱۸ ژوئن ۱۹۵۹ کلاً از بين رفت. در ۱۷ ژوئن ۱۹۶۱ منتقل‌اليهم بارنامه دريائى دعوائى را عليه مالکين کشتى مطرح نمودند. مالکين کشتى اعتراض کردند مبنى بر اين که چون داور ظرف ۱۲ ماه از تاريخى که کالا بايد تخليه مى‌گرديد انتخاب نشد، بنابراين دعوى مشمول مرور زمان شده است.
اما دادگاه رأى داد که دعوى مشمول مرور زمان نبود زيرا شرط ۳۲ قرارداد در اينجا قابل اجرا نيست براى اين که کالا تخليه نشده بلکه کلاً از بين رفته بود. و عبارت تاريخ تخليه نهائي به معنى اين نيست که تاريخ همان تاريخى باشد که کالا تخليه شود و يا بايد تخليه مى‌شده است.
اگر در قراداد اجاره براى سفرهاى متوالى شرط داورى فوق گنجانيده شود، عبارت ظرف مدت ۹ ماه از تاريخ تخليه نهائي به مفهوم اين است که در هر سفر از سفرهاى فوق دعوى پيش آيد در مورد آن سفر اين ماده قابل اعمال است نه اينکه منظور ۹ ماه از تکميل تخليه آخرين کالا طبق بارنامهٔ دريائى باشد.
اگر در قرارداد اجاره گفته شود که داور خواهان بايد در موعد معيّن معرّفى گردد والا دعوى مشمول مرور زمان مى‌شود مفهوم آن اين است که مراتب انتخاب داور در موعد فوق واقعاً به اطلاع او بايد رسيده باشد والا دعوى قابل استماع نخواهد بود. در پروندهٔ تراداکس اکسپورت و فولکس واگن (.Tradax Export SA V Volkswagenwerk AG [1907] 1 Lloyd's Rep 62، CA) در قرارداد اجاره مادّه‌اى مربوط به داورى وجود داشت حاکى از آنکه در صورت بروز هر نوع اختلاف، طرفين بايد هر کدام داور خود را ظرف ۳ ماه پس از تخليه نهائى انتخاب نمايند.
محموله در ۱۵ دسامبر ۱۹۶۳ تخليه شد. اختلافى بروز کرد و مستأجرين داور خود را در ۲۷ ژانويه ۱۹۶۴ تعيين نمودند اما تا تاريخ ۲۴ ژوئيه مراتب انتخاب داور را به شخص داور اطلاع ندادند. مالکين کشتى که داور خود را در ۱۷ فوريه انتخاب کرده بودند ادعا نمودند که موعد طرح دعوى طبق شرط بالا منقضى گرديده است زيرا مستأجرين عمداً در موعد داور خود را تعيين ننموده بودند.
رأى داده شد که: انتخاب داور يعنى انتخاب مؤثّر و عملي، و صرف نامزد کردن داور بدون اطلاع او از اين انتخاب به معنى تعيين او به‌عنوان داور تلقّى نمى‌گردد پس دعوى مسموع نمى‌باشد.
اگر دادگاه بر اين عقيده باشد که با توجه به شرايط پرونده اگر داورى به تأخير نيفتد مشکلات و گرفتارى‌هاى فراوانى پيش خواهد آمد مى‌تواند تاريخ شروع داورى را تمديد نمايد.