بارگيرى کشتى با ظرفيّت کامل
وقتى که کشتى اجاره مى‌شود مستأجر متعهّد مى‌گردد که به اندازه ظرفيّت واقعى آن بارگيرى نمايد. اگرچه ظرفيّت کامل کشتى با ظرفيّت اعلام شده در قرارداد برابر نباشد. نتيجتاً در پروندهٔ هنتر و فراى (Hunter V Fry [1819] 2 B & A 1d 421) ظرفيّت کشتى ۲۶۱ تن و يا حدود آن نوشته شده بود اما کشتى مى‌توانست تا ۴۰۰ تن از محموله مورد قرارداد را حمل نمايد.
در اثر شکايت مالکين کشتى مبنى بر استفاده نمودن از ظرفيّت کامل کشتى رأى داده شد که مالکين کشتى مستحقّ دريافت خسارت مى‌باشند از اين جهت که مستأجرين تنها ۳۳۶ تن بارگيرى نموده‌اند (زيرا بدين وسيله مستأجرين باعث از بين رفتن کرايه‌اى شده‌اند که مالکين کشتى مى‌توانستند با بارگيرى ظرفيّت کامل کشتى دريافت نمايند).
هم‌چنين در پروندهٔ ويندل و بارکر (Windle V Barker [1856] 25 LJOB 349) کشتى با ظرفيت ۱۸۰ تا ۲۰۰ تن يا حدود آن توصيف شده بود. دادگاه اظهار کرد که مستأجر نبايد از بارگيرى کامل کشتى که ۲۵۷ تن مى‌باشد امتناع ذنمايد.
تعهّد مبنى بر بارگيرى با ظرفيّت کامل مشروط بر اعمال قاعدهٔ صرف‌نظر کردن از امور کوچک (Deminimis) مى‌باشد. يعنى اين موضوع بايد مشخّص گردد که آيا تخلف از مفاد دقيق تعهّد به‌حدّى جزئى است که بتوان از آن صرف‌نظر کرد و يا اهميّت آن خيلى بيشتر از اين است.
هر مسئله‌اى را بايد با توجه به واقعيّت‌هاى آن بررسى نمود. مثلاً در پرونده‌اي، محموله‌اى به وزن ۵/۱۲۵۸۸ تن از نظر تجارى برابر با ۱۲۶۰۰ تن دانسته نشد و بنابراين از لحاظ تجارى استفاده کامل از ظرفيّت کشتى صورت نگرفته زيرا ميزان براساس واقعيّت‌ها خارج از محدودهٔ قاعده صرف‌نظر کردن از امور کوچک بوده است.
دليل تکليف مستأجر براى بارگيرى با ظرفيّت کامل اين است که اگر کشتى با ظرفيّت کامل بارگيرى نشود مالک کشتى از دريافت اجاره‌بهاى ظرفيت کامل کشتى محروم مى‌شود زيرا قسمتى از فضاى کشتى که بايد با بارگيرى کامل استفاده مى‌شد بلااستفاده مى‌ماند. از اين‌رو اگر با ظرفيت کامل بارگيرى نشود نه تنها مستأجر بايد اجاره‌بهاى کالاى بارگيرى شده را بپردازد بلکه بايد اجاره محل خالى کشتى را که بارگيرى ننموده نيز پرداخت نمايد. گاهى به موجب شرط خاتمه مسؤوليت (Cesser Clause) تعهد پرداخت چنين مبالغى به دارندهٔ بارنامهٔ دريائى که از طريق پشت‌نويسى آن را به‌دست آورده است منتقل مى‌گردد. شرط فوق حقّ حبس کالا را در قبال کرايه فضاى استفاده نشده نسبت به محموله بارگيرى شده به مالک کشتى مى‌دهد. بعضى وقت‌ها در قرارداد اجاره کشتى مى‌آيد که مقدار کالائى که بايد بارگيرى شود با تصميم مالکين کشتى تعيين گردد.
در قرارداد اجاره اغلب مقررّ مى‌شود که بايد تنها کالاى قانونى بارگيرى شود. منظور اين شرط اين است که محموله آن‌چنان کالائى باشد که معمولاً از بندر بارگيرى حمل مى‌گردد. هم‌چنين گفته شده است که کالاى مشروع و مجازى که طبق قرارداد اجاره، بارگيرى مى‌شود نه تنها بايد ناقص قانون لازم‌الاجراء در بندر بارگيرى نباشد بلکه هم‌چنين نبايد تعارضى با قانون بندر تخليه داشته باشد و نيز حمل آن بايد مشروع باشد.
اغلب در قرارداد اجاره کشتى اجازهٔ حمل چندين نوع کالا داده مى‌شود. در اين‌صورت مستأجر مى‌تواند تمام ظرفيّت کشتى را با يک کالا و يا چندين نوع از اين کالاها کامل کند اگرچه آن کالا اجاره‌بهائى به ميزان اجاره‌بهاى کالاى پيش‌بينى شده را نداشته باشد مگر اين که قيد مخالفى در قرارداد آمده باشد.
مثلاً در پروندهٔ مورسوم و پيج (Moorsom V Page [1814] 4 Camp 103) در قرارداد اجاره آمده بود که کالا شامل مس، پيه، و پوست و ساير کالاها خواهد بود. پيه و پوست پيشنهاد شد اما مالک تقاضاى محموله مس نيز نمود.
رأى داده شد که: اگرچه به‌علت سبک بودن محمولهٔ انتخابي، آب توازن لازم شد ولى حق انتخاب به مستأجر داده شده بود.
اگر مستأجر مکلّف شود تا ظرفيّت کشتى را به اختيار خود با چندين نوع کالا پر نمايد، اين بدان معنى نيست که فضاى اضافى در بين محموله بگذارد و موجب استفاده نشدن اين فضاها گردد و موظّف است فضاهاى خالى را پر نمايد.
مثلاً در پروندهٔ کول و ميک (Cole V Meek [1864] 33 LJCP 183) مستأجر موظّف شده بود که کشتى را با محموله شکر و يا ساير محصولات مجاز پُر نمايد. او آن را با الوار چوب ماهون پر نمود که اين کالا از توليدات بندر بارگيرى بود، اما مقدارى فضاى استفاده نشده بين الوارها باقى ماند.
مستأجر به‌علت اينکه از تکاليف خود مبنى بر پر نمودن ظرفيّت کشتى با محموله شکر و يا ساير محصولات بندر بارگيرى تخلف نموده بود محکوم به پرداخت خسارت شد.
اگر طبق عرف بندر بارگيرى فضاى خالى بين محموله مجاز باشد ممکن است مستأجر از مسؤوليّت آن معاف گردد.
مثلاً در پروندهٔ کت برت و کمينگ (Cutbbert V Cumming [1855] 11 Exch 405) در قرارداد اجاره آمده بود که کشتى با ظرفيّت کاملى از شکر، شيرهٔ قند و ساير محصولات مجاز بارگيرى شود برحسب عرف بندر بارگيرى شکر و شيرهٔ قند در بشکه و چيلک بارگيرى و حمل مى‌شد. کشتى بدين‌نحو بارگيرى شد. اما پس از خاتمهٔ بارگيرى مقدار فضاى استفاده نشده به اندازه‌اى بود که بسته‌هاى کوچک شکر و کاکائو مى‌توانست در آن جا بگيرد.
رأى بر اعتبار داشتن عرف بندر بارگيرى صادر شد.
اگر امکان حمل محموله به دو طريق وجود داشته باشد، به نحوى که يکى از طرق از نظر باقى گذاردن فضا بين بسته‌هاى محموله از نظر اقتصادى نسبت به طريق ديگر مقرون به صرفه باشد اما به هر صورت هر دو روش از روش‌هاى معمولى بارگيرى آن نوع کالا محسوب گردند مستأجر مخيّر است هر کدام از اين روش‌ها را انتخاب نمايد مگر اين که اين اختيار صريحاً به موحب قرارداد از وى سلب شده باشد. صرف اين که او موظّف است کشتى را با ظرفيت کامل بارگيرى نمايد مانع استفاده وى از اين اختيار نيست و موجب مسؤوليّت او از جهت استفاده از روشى که کمتر اقتصادى بوده است نمى‌شود.
اگر در قرارداد اجاره گفته شود که مستأجر مجاز است تا کالاى ديگرى جايگزين کالاى موردنظر بارگيرى نمايد مثلاً گندم يا ذرت و يا چاودار. اما پس از بارگيرى گندم، صادرات آن ممنوع اعلام شود. چنين برداشت مى‌شود که بايد به او وقت کافى داده شود تا شرايط جديد را بررسى و کالاى جايگزين را که بتواند بارگيرى نمايد تعيين کند. فرصت معقولى که داده مى‌شود بستگى به واقعيات هر مورد دارد. اين حکم شامل موردى نيز مى‌شود که بارگيرى به‌علت اعتصاب ممکن نباشد.
بعضى وقت‌ها مستأجر موظّف است کالاى جايگزين را بارگيرى نمايد در حالى که ممکن است در پاره‌اى از اوقات بدون هيچ‌گونه قيدى مخير به اين امر باشد حکم هر مورد را بايد عبارات قرارداد اجاره جستجو نمود.
مثلاً در پروندهٔ ريردن اسميت و وزارت کشاورزى (Reardon Smith Line Ltd. V Ministry of Agricalture، Fisheries and food [1963] AC 691) در قرارداد اجاره مقرر شده بود که مستأجر بايد کشتى را با گندم فله (بى‌ظرف) يا جو فله و يا آرد در کيسه پر نمايد. در جهت افزايش اجاره‌بها مستأجر مخير بود تا يک‌سوم کالا را جو و يک‌سوم آن را آرد بارگيرى نمايد. مستأجر شروع به بارگيرى گندم نمود اما به‌علت وقوع اعتصاب بارگيرى به تأخير افتاد.
چنين رأى داده شد که با توجه به اين که تعهّد اوليه و اصلى مستأجر بارگيرى محموله گندم بوده مستأجر مسؤوليّتى از جهت بارگيرى کالاى جايگزين مانند جو و آرد که با اعتصاب مواجه نبوده نداشته است.