موضوع اينکه پرداخت هزينه تخليه به‌عهده چه کسى است بستگى به شرايط قرارداد اجاره کشتى دارد.
در پروندهٔ امبيريکوس و تراداکس (SG Embiricos Ltd. V Tradax International SA، Tru AZURO [1967] 1 Lloyd's Rep 469 QBD) در قرارداد اجاره کشتى گفته شده بود که: مأمورين تخليهٔ کالا توسط کشتى در بندر تخليه استخدام مى‌شوند بدون اينکه هزينهٔ اين موضوع بر عهدهٔ کشتى باشد. مأمورين تخليه در بندر تخليه دريچه‌هاى انبار کشتى را باز کردند و سپس بستند. مالکين ادّعا کردند که جز هزينه باز کردن اوليه دريچه‌هاى انبار و بستن آخرين اين دريچه‌ها بقيّهٔ هزينه جزو هزينه تخليه محسوب است. در مقابل مستأجرين ادّعا نمودند که اين هزينه بخشى از هزينه‌هائى است که مالکين کشتى براى مراقبت از کالا در حين تخليه بايد بپردازند.
نظر دادگاه اين بود که باز و بسته کردن دريچه‌هاى انبار کشتى بخشى از عمليّات تخليه است و بنابراين مستأجرين مسؤول پرداخت هزينهٔ آن مى‌باشند.