محل تحويل کالا
جز در صورتى که خلاف آن موافقت شده باشد گيرندهٔ کالا بايد آن را در کنار کشتى تحويل بگيرد اگرچه اين تعهّد ممکن است بر حسب رسوم بندر تفاوت‌هائى بنمايد. البته در صورتى‌که اين تفاوت‌ها مغايرتى با شروط تصريحى قرارداد نداشته باشند.
قاعده کلّى اين است که مالک کشتى تنها متعهّد است که کالا را از روى کشتى تحويل دهد. (يعنى از نردهٔ کشتى عبور دهد).
در پروندهٔ پيترسن و فرى بادى (Petersen V Freebody [1895] 2 QB 294) محموله اسپارس (نوعى سنگ‌آهک) بود که طبق قرارداد بايد از روى نردهٔ کشتى به دوبه‌ها تخليه مى‌گرديد. گيرنده دوبه‌هائى در کنار کشتى آماده کرد، اما کارگر کافى در دوبه‌ها نداشت تا تحويل در ظرف مدت مقرر براى تخليه انجام شود. مالک کشتى از جهت تأخير تقاضاى خسارت نمود.
دادگاه رأى داد که: مالک کشتى متعهّد نبود تا اسپارس را به روى دوبه بگذارد. تنها وظيفه او آن بود که کالا را از نردهٔ کشتى عبور دهد به صورتى‌که در دسترس کارکنان دوبه قرار گيرد. بنابراين گيرندگان کالا مسؤول تأخير در تخليه مى‌باشند.
ارائه بارنامهٔ دريائى توسّط گيرندهٔ کالا
فرمانده کشتي، کالا را به گيرندهٔ آن که نام او در بارنامهٔ دريائى آمده است در مقابل ارائه آن بارنامه و يا به نخستين فردى که بارنامهٔ پشت‌نويسى شدهٔ صحيحى را ارائه نمايد تحويل مى‌دهد، مشروط بر اين که به فرمانده اطلاعى دربارهٔ ساير نسخ بارنامه نداده باشند.
در پروندهٔ گلين و ايست اند وست اينديا (Glyn V East and West India Dock Co. [1882] 7 APP Cas) محمولهٔ کشتى قابل تحويل به شرکت کوتام (.Cottam and Co) و يا حواله کرد او بود. يکى از نسخه‌هاى بارنامه دريائى به‌عنوان وثيقه وام به خواهان‌هاى اين پرونده داده شد و با نسخه دوم کالا را از بندر تخليه تحويل گرفتند. خواهان‌ها شرکت بندر را براى تحويل خلاف محموله تحت تعقيب قرار دادند.
دادگاه دعوى خواهان‌ها را رد نمود زيرا معتقد بود که شرکت بندر در قبال ارائه يک بارنامهٔ دريائى صحيح مجاز بوده تا کالا را تحويل دهد.
اگر فرمانده کشتى از ادّعاهاى ديگرى که نسبت به محموله وجود دارد مطّلع باشد تحويل او با تقبّل خطرات آن هم همراه است. اما روش درست او همان روش دعوى طارى است (يعنى افراد مدعى را مجبور نمايد تا با مراجعه به محکمه صالحه به هزينهٔ خودشان نخست دعوى را بين خود فيصله دهند و با معيّن شدن مستحق اصلى توسّط محکمه محموله را به وى تحويل دهد). يا ممکن است فرمانده محموله را به يکى از افراد مدعى تحويل دهد مشروط بر اين که آن شخص پرداخت غرامت را در صورت معلوم شدن حقّ مالکيت شخص ديگر در آن کالا قبول نمايد. برعکس، فرماندهٔ کشتى مجاز نيست که کالا را به شخصى که بارنامه ارائه ندهد تحويل نمايد.
مثلاً در پروندهٔ استتين (The Stettin [1889] 14 PD) بشکه‌هاى نفت بارگيرى شد که طبق بارنامهٔ دريائى قابل تحويل به مندلسن (Mendelsohn) و يا به حواله‌کرد او بود. فرستنده کالا يکى از نسخه‌هاى بارنامه را پيش خود نگه داشت و ديگرى را براى نمايندگان خود فرستاد تا در مقابل قيمت کالا تضمين باشد که وقتى قيمت کالا پرداخت شد آن بارنامه تحويل گردد اما فرمانده کشتى محموله نفت را بدون ارائه بارنامهٔ دريائى به مندلسن تحويل داد.
دادگاه نظر داد که مالک کشتى براى اين تحويل دادن کالا مسؤول است.
اما بايد اذعان کرد که تا سال ۱۹۷۸ عرف، اگرچه بين‌الملل نبود، در حمل و نقل محموله نفتى چنين بود که فرماندهٔ کشتى براى تحويل دادن محموله اصرارى به ارائه بارنامهٔ دريائى نداشت.
تحويل کالا به شخص گيرنده
کالا بايد به شخص گيرنده و يا به نمايندهٔ او تحويل گردد. در پروندهٔ بورن و گاتليف (Bourne V Gatliff [1844] 7 M & G 850)
محموله طبق بارنامهٔ دريائى براى خواهان اين پرونده و يا حواله‌کرد او ارسال گرديد و روز بعد از رسيدن کشتى به بندر در اسکله تخليه شد. گيرندگان آن از ورود کشتى مطلع نبودند و بنابراين در اسکله حضور نداشتند تا کالا را تحويل بگيرند. پس از ۲۴ ساعت از تخليه، محموله تصادفاً دچار حريق شد و از بين رفت. هيئت منصفه نظر داد که تحويل کالا در اسکله اگرچه موافق عرف خاص بندر باشد به منزله تحويل درست و صحيح تلقى نمى‌گردد.
رأى داده شد که: مالکين کشتى مسؤول ارزش کالا هستند، زيرا يک مدت معقولى را بايد براى مراجعه جهت تحويل کالا رعايت مى‌نمودند و تا زمانى که اين مدت منقضى نشود مسؤوليّت مالک کشتى به‌عنوان متصدّى حمل ادامه پيدا مى‌کند. قرارداد براى تحويل کالا در بندر لندن بود اما به جاى تحويل آن به گيرنده، کالا در اسکلهٔ فينيگ (Fening's Wharf) گذاشته شده بود.
اما اگر عرفِ بندر تخليه، روش ديگرى را براى تحويل کالا ايجاب نمايد تحويل شخصى ضرورت ندارد. بنابراين اگر عرف شرکت اسکله اين است که کالا را در انبار نگه‌دارى نمايد تا آن را به صاحبش تحويل دهد اين امر کفايت مى‌کند.
اگر مقررّات بندر، استخدام کارگران بندر را توسّط گيرنده کالا براى تحويل محموله لازم بداند، تحويل کالا به کارگران فوق موجب برائت مالک کشتى از مسؤوليّت خسارتى است که بعد از اين مرحله وارد شود. هم‌چنين ممکن است مالک کشتى به موجب قانون و يا تصريح در قرارداد از مسؤوليّت تحويل شخصى کالا معاف باشد.
مثلاً در پروندهٔ چارترد بانک آو اينديا و بريتيش اينديا استيم (Chartered Bank of India V British India Steam Navigation Co. [1909] AC 369) کالا براى پنانگ (Penang) حمل شد و قرار بر اين بود تا تحويل محموله در محل به دستور و يا حواله‌کرد و طبق بارنامه‌اى باشد که داراى اين شرط بود که در همه حال و تحت هر شرايطي، مسؤوليّت شرکت (حمل‌کننده) مطلقاً از زمانى تمام مى‌شود که کالا از جرثقيل کشتى آزاد شود و از آن پس کليه مخاطرات براى هر منظور و در هر موردى به عهده فرستنده و يا گيرنده مى‌باشد. عوامل تخليه و تحول بار که توسّط مدّعى عليه منصوب شده بودند متقلّبانه کالا را به اشخاصى غير از گيرندگان تحويل دادند.
رأى داده شد که اگرچه کالا طبق بارنامهٔ دريائى تحويل نشده بود، اما شرط بالا براى حمايت از مالک کشتى عملى و مؤثر مى‌باشد.