در حقوق عرفى
آن‌چنان که در قرارداد اجاره براى سفر معيّن گفته شد، بارنامهٔ دريائى متضمّن تعهّدى است مبنى بر اين که انحراف از مسير قرارداد مجاز نيست مگر اين که قابل توجيه باشد مثلاً انحراف، براى نجات جان، ايمنى سفر و يا مقاصد ضرورى براى انجام سفر دريائى باشد.
به موجب قانون
در قانون ۱۹۷۱ تغييرات اساسى در رابطه با مقررات انحراف از مسير به‌عمل آمد. بدين توضيح که در مواردى که اين قانون حاکم است انحراف از مسير براى حفظ اموال در دريا قابل توجيه است. و اين نوع انحراف از مسير نقض قرارداد حمل تلقّى نمى‌گردد.
اين قانون هم‌چنين مقررّ مى‌دارد که هر انحراف معقول از مسير، تخلّف از قرارداد نمى‌باشد. موضوع اين که يک انحراف از مسير معقول است يا نه بستگى به واقعيات هر مورد دارد.
بنابراين در پروندهٔ استاگ لاين و فوسکولو (Stag Line Ltd. V. Foscolo، Mango & Co. Ltd. [1932] AC 328) آمده است که يک کشتى در مسير خود از درياى قو به طرف قسطنطنيه براى پياده نمودن تعدادى مهندس براى امتحان نمودن دستگاه ذخيره سوخت از مسير قراردادى به‌طرف سنت آيوز (St. Ives) منحرف شد اما پس از ترک سنت آيوز با تخته‌سنگ برخورد نمود و از بين رفت.
حکم کردند که اين انحراف معقول نبوده است.
لرد آتکين در اين قضيّه گفت که:
اغلب ممکن است يک عمل انحراف از مسير قراردادى را طرفين اصلى قرارداد هرگز پيش‌بينى نکنند، و ممکن است معقول قلمداد گردد اگرچه فقط به‌خاطر حفظ منافع کشتى يا فقط حفظ کالا و يا واقعاً مستقيماً در جهت حفظ منافع هيچ‌کدام نباشد. چنان‌که، به‌عنوان مثال، در مواردى که به دليل مصالح ملى در حالى که سفر شروع شده باشد احضار يک مسافر و يا يکى از خدمه کشتى فوراً درخواست شود. و يا شخصى که از چنگ عدالت قرار نموده است بر عرشه کشتى باشد و دلايل فورى براى حضور سريع او در دادگاه وجود داشته باشد. اما بايد گفت که معيار اصلى براى تشخيص معقول بودن انحراف اين است که فرض شود اگر يک شخص محتاط سفر را تحت کنترل داشت با بررسى شرايط موجود که مسئله را احاطه کرده و نيز با در نظر گرفتن شرايط و اصول قرارداد و منافع طرفين قرارداد و بدون داشتن اجبار براى ترجيح دادن منافع يکى بر ديگرى آيا تصميم مى‌گرفت که کشتى از مسير منحرف شود يا نه.
در دعوى تيس براس و استرالين اس اس (Thiess Bros (Queens Land) Pty Ltd. V Australian SS Pty Ltd. [1955] 1 Lloyd's Rep 459 Supreme Court Of New South Wales) يک کشتى بايستى محموله خود را طبق بارنامهٔ دريائى در ملبورن (Melbourne) تحويل مى‌داد. او جهت تهيّه سوخت براى سفر بعدى با ۴ ميل انحراف از مسير خود به نيوکاسل (NSW) رفت.
دادگاه حکم کرد که اين انحراف از مسير معقول نبوده است.
اما در پروندهٔ دين شيپينگ و تپائو (Dane Shipping Corpn V. TPAO and Guren Turkish Insurance Co. Ltd.،The Daffodi B [1983] 2 Lloyd's Rep 498،QBD) يک کشتى براى سفر از بندر ميلاتسو (Milazzo) واقع در سيسيل به‌طرف بندر توتون چيفتليک (Tutunciftlik) در ترکيه اجاره شده بود اما به‌جاى اين که به پيريوس (Piraeus) برود، براى تعمير يکى از ژنراتورها به‌طرف لاوريون (Lavrion) که يک بندر کوچک در ساحل شرقى يونان بود مسير خود را منحرف کرد.
دادگاه رأى داد که انحراف معقول بوده براى اين که لاوريون (Lavrion) اگر ايمن‌تر نباشد، ايمنى پيريوس (Piraeus) بوده است. بدين‌صورت که اگر کشتى در ترافيک سنگينى که آبراه پيريوس داشت از کار مى‌افتاد خطر تصادم آن با کشتى‌هاى ديگر بيشتر و يا حدّاقل به اندازهٔ زمانى مى‌بود که اگر در ورود به لاوريون ممکن بود رخ دهد.
اگر محموله در کانتينرها باشد و بر عرشهٔ يک کشتى کانتينربر که براى حمل کالا بر عرشه ساخته شده باشد صفافى و چيده شود، اين حمل يک انحراف نامعقول تلقّى نخواهد شد (زيرا که حمل کالا معمولاً نبايد بر عرشه صورت گيرد مگر در شرايط خاص، زيرا که در صورت لزوم کالاهاى روى عرشه ممکن است براى نجات کشتى فدا شوند و به دريا انداخته شوند و در اين‌صورت خسارت پرداخت نخواهد شد).
شروط صريح که انحراف را تجويز مى‌نمايد
در يکى از موادّ بارنامهٔ دريائى به‌مانند قرارداد براى سفر معين غالباً به مالک کشتى اختياراتى داده مى‌شود که به بنادر حواشى مسير معمولى تجارى تغيير مسير دهد.
در پروندهٔ لدوک و وارد (Leduc V. Ward [1888] 20 QBD 475) در بارنامهٔ دريائى هرگونه تغيير مسير به‌منظور حفظ جان و اموال، مجاز فرض شده بود. سفر از فيوم (Fiume) به دانکرک (Dunkirk) بود. کشتى براى انجام تجارت شخصى مالک آن به گلاسکو تغيير مسير داد اما در کلايد (Clyde) در‌اثر طوفان از بين رفت.
دادگاه رأى بر مسؤوليت مالک کشتى داد زيرا معتقد بود که قيد بالا به مالک اجازه داده است تا به بنادر واقع در مسير معمولى سفر دريائى تغيير مسير بدهد.
دادگاه در تفسير شروط فوق به‌اصول کلى و هدف عمدهٔ قرارداد توجه مى‌کند که نبايد مخدوش شوند، حتى اگر شرط انحراف از مسير صراحتاً حق انحراف به بنادر خارج از مسير مستقيم جغرافيايى را بدهد اين حق با تعهدات مندرج در قرارداد در زمينهٔ سفر دريائى توصيف‌شده محدود خواهد شد و به‌اختيار انحراف مسير به بنادر واقع‌شده در مسير سفر دريائى تعبير مى‌گردد.
از طرف ديگر در پروندهٔ کونولى شاو و نوردن فيلدسک (Connolly Shaw Ltd V. Nordenfyeldske SS Co. [1934] 50 TLR 418)مالک کشتى با استفاده از شرط جامعى که در مورد انحراف از مسير بود توانست حمايت شود:
طبق بارنامهٔ دريائى محمولهٔ ليمو از پالرمو به لندن بارگيرى شد. در بارنامه آمده بود که: کشتى آزاد است قبل و يا بعد از رهسپار شدن به‌طرف بندر تحويل محموله، به‌سوى هر بندر و مکانى رهسپار شود و يا بدانجا بازگشت نمايد و يا در آنها توقف کند (اگرچه خلاف مسير مستقيم و يا خارج از مسير به‌طرف بندر مقصد باشد) اين‌کار را يک‌بار و يا بيشتر براى بارگيرى و تخليه کالا، مسافرين، ذغال‌سنگ، سوخت و براى هرمنظور مشابه ديگرى مى‌تواند انجام دهد هم‌چنين اين بنادر و مکان‌ها و سفرها داخل محدودهٔ سفر دريائى محموله تلقى خواهد شد.
کشتى قبل از رهسپار شدن به‌طرف لندن به‌سوى هال (Hull) تغيير‌مسر داد. على‌رغم تأخيرى که داشت ليموها در لندن با شرايط خوبى رسيد اما در اين‌فاصله قيمت‌ها پائين آمده بود. چنين رأى داده شد که انحراف مسير به طرف هال (Hull) قابل پوشش با شرط مندرج در بارنامهٔ دريائى است و منتقل‌اليه بارنامهٔ دريائى نمى‌تواند از مالک کشتى تقاضاى پرداخت خسارت نمايد.