قلمرو کلى قانون
قراردادهائى که در شمول قانون قرار مى‌گيرند
۱. هرنوع قرارداد حمل دريائى کالا که در آن بندر حمل يکى از بنادر انگلستان تعيين شده باشد و نيز قرارداد صريحاً و يا تلويحاً متضمن صدور بارنامهٔ دريائى و يا اسناد مشابه مالکيت باشد.
۲. هر بارنامهٔ دريائى و يا قرارداد مندرج در آن و يا آن بارنامه‌اى که حکايت از قرارداد بنمايد و در آن به صراحت مقررّات لاهه را حاکم بر قرارداد تعيين کرده باشد.
۳. هر نوع رسيدى که از اسناد غيرقابل انتقال باشد و شامل قرارداد و يا دليل قراردادى باشد که براى حمل دريائى کالا تنظيم گرديده و به صراحت قانون حاکم را اين مقررات تعيين نموده باشد چنانکه گوئى آن رسيد خود يک بارنامه است.
قانون فوق به قراردادهائى که براى حمل و يا انبار کردن کالا قبل از بندر بارگيرى و يا بعد از تخليه باشد قابل اجرا نيست زيرا اين موارد مربوط به حمل و نقل زمينى است.
اما اگر کالا در يک بندر بين‌راهى تخليه و قبل از انتقال به کشتى ديگرى انبار شود از آنجائى که بودن کالا در انبار جزو عمليّات حمل کالا با کشتى است در مدت زمانى که کالا در انبار نگه داشته مى‌شود قانون فوق قابل اعمال است. البته اگر در بين دو سفر دريائى مدت طولانى کالا در انبار باشد قانون قابل‌اعمال نيست (منظور از دو سفر، آنهائى است که براى هر کدام بارنامهٔ مجزائى صادر شود).
حمل حيوانات زنده و کالا در عرشه کشتى
در صورتى که حمل کالا از يکى از بنادر بريتانيا شروع شود و موضوع قرارداد حمل حيوانات زنده و کالا در عرشه کشتى باشد و اين محموله‌ها هم حمل شوند. قانون فوق شامل اين قراردادها نمى‌شود.
اما اگر در يک بارنامهٔ دريائى و يا در يک رسيد غيرقابل انتقال به صراحت گفته شود که قانون حاکم بر قرارداد مقررات لاهه مى‌باشد در اين صورت قانون شامل اين قراردادها مى‌شود اگرچه محمولهٔ موضوع قرارداد حمل حيوانات زنده و يا کالا در عرشه کشتى باشد.
بارنامه‌هاى دريائى که برحسب قرارداد اجاره کشتى صادر مى‌شوند
قانون ۱۹۷۱ به هيچ وجه شامل قرارداد اجاره کشتى نمى‌شود و در مواردى که کشتى تحت اجاره است و يک بارنامهٔ دريائى برحسب قرارداد اجاره کشتى صادر شود در حکم يک رسيد محض تلقّى مى‌گردد و قانون فوق قابل‌اعمال نيست. اما اين قانون از لحظه‌اى که چنين بارنامهٔ دريائى و يا سند مالکيت مشابه ديگر روابط بين متصدى حمل و نقل و دارنده آن را تنظيم مى‌کند قابل‌شمول است. به عبارت ديگر اگر بارنامهٔ دريائى به طرفيت مستأجر صادر شود و او به شخص ثالثى آن را با پشت‌نويسى منتقل نمايد اين بارنامه دريائى سندى است که روابط بين متصدى حمل و نقل و منتقل‌اليه بارنامه را تنظيم مى‌کند و قانون فوق از لحظه پشت‌نويسى بارنامه قابل اعمال است.
بخش‌هائى از قرارداد که قانون نسبت بدان قابل اعمال است
قانون ۱۹۷۱ شامل آن قسمت از قرارداد مى‌شود که براى حمل کالا از طريق دريا است و از زمانى که کالا بارگيرى مى‌شود شروع و به زمانى که کالا از کشتى تخليه مى‌گردد ختم مى‌شود.
هر فرد متصدى حمل و نقل بار و هر فرستنده کالا مخيّر است که هر قراردادي، شرطى و يا معافيّتى را ـ درخصوص مسؤوليت و غرامتى که متوجه متصدّى حمل و نقل و يا کشتى از جهت فقدان و يا خسارت به کالا در هنگام مراقبت، حفاظت و جابه‌جا کردن آن قبل از بارگيرى و يا بعد از تخليه از کشتى حامل کالا باشد ـ بپذيرد.